به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، بدهی های دولتی ایتالیا در ماه آوریل بیش از 10 میلیارد یورو نسبت به ماه مارس افزایش داشته و این افزایش بخاطر نیاز ماهانه ادارات دولتی (5.5 میلیارد یورو) ، افزایش نقدینگی در خزانه داری (3.9 میلیارد) و تاثیر کلی تغییر ارزش اوراق قرضه ( 700 میلیون یورو) اعلام شده است.
بدهی های دولت مرکزی 9.6 میلیارد یورو در ماه اوریل افزایش یافت درحالی که بدهی ادارات محلی 500 میلیون یورو و بدهی سایر نهادها تغییری نکرده است.
بر اساس این گزارش، درآمد مالیاتی دولت ایتالیا در ماه آوریل به حدود 29 میلیارد یورو می رسد و در چهارماه نخست سال جاری میلادی نیز به حدود 121 میلیارد یورو، که دو درصد بیشتر از مدت مشابه در سال 2016 است، رسید.
ایتالیایی‌ها سالانه حدود نیمی از درآمد خود را به عنوان مالیات به صندوق های دولت می‌پردازند. فشار مالیاتی در ایتالیا به حد غیر قابل تحملی رسیده و کسب و کار در این کشور را که همانند فرانسه بالاترین سطح مالیات در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد، بسیار مشکل کرده است.
این مساله موجب شده است که از یک طرف شهروندان صادق ایتالیایی در معرض بار مالیاتی غیر قابل تحمل قرار گیرند و از طرف دیگر، اقتصاد زیر زمینی و یا اقتصادی سیاه رونق پیدا کند.
ایتالیایی‌ها هر سال متحمل پرداخت 100 نوع مالیات مختلف به ارزش 472 میلیارد یورو شده و سرانه پرداخت مالیات در این کشور به 11 هزار و 800 یورو در سال می رسد.
بر اساس داده های اتحادیه بازرگانی ایتالیا، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم نهادهای محلی در20 سال اخیر 500 درصد افزایش یافته است. دولت ایتالیا از مالیات بر درآمد شاغلان سالیانه 164 میلیارد یورو و از مالیات بر کالاها و خدمات نیز 93 میلیارد یورو درآمد بدست می آورد و این 2 مالیات با هم 54 درصد کل درآمد مالیاتی دولت را تشکیل می دهند.
همچنین از مالیات های استانی برفعالیت های تولیدی بیش از 33 میلیارد یورو و از مالیات بر درآمد شرکت ها نیز حدود 33میلیارد یورو در سال وارد صندوق های دولت می شود.