عصر اعتبار- مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از اول مرداد ماه مقرر شد تمام بیمهشدگان همگانی بیمه سلامت خدمات مراقبتهای اولیه، سرپایی، بستری و تخصصی خود را فقط از بخش دولتی دریافت کنند شاید این امر آغاز اجرای واقعی برنامه پزشک خانواده باشد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از فارس، محمدجواد کبیر در نشست خبری گفت: یکی از برنامههای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم پوشش بیمه همگانی بود به این ترتیب تمام مردم ایرانی که فاقد هرگونه بیمه هستند را باید بیمه میکردیم و اولویت ما مردم محروم و نیازمند بود.
وی ادامه داد: با حمایت دولت توانستیم حدود 800 سکونتگاه غیررسمی و جمعیت 11 میلیون نفری را تحت پوشش قرار دهیم که از چالشهای پیش روی ما این بود که روش شناسایی این جمعیت سخت بوده و همین طور که جلوتر میرفتیم گروههای نیازمند دیگری را میدهیم.
کبیر گفت: در پایان سال 93 افرایش تعرفههای سلامت و رشد 33 درصدی آن به همراه پیادهسازی کتاب ارزش نسبی و خدمات 2K و افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه به 11 میلیون نفر باعث شد تغییرات قابل توجهی در سیمای هزینههای سلامت رخ دهد که باید دولت برای آن فکری میکرد.
وی با اشاره به اینکه با چالش قیمت نفت منابع سلامت نیز دچار چالش شد، گفت: سال 94 و 95 چالشهای سال قبل به همراه داشتیم و سال گذشته مقرر شد چارچوبی برای نظام ارائه خدمات تعریف شود تا جامعه بیمهشدگان جدید را دقیقتر ببینیم و بیمه همگانی که برای افراد محروم بود باید کماکان ادامه مییافت در نتیجه کارگروههایی تشکیل شد و جریان توسعه خدمات سلامت با تحول روبهرو شد به طوریکه 8 تا 9 هزار متخصص به ناوگان ارائه خدمات اضافه کردیم و در پایان سال 95 بیش از 2 هزار و 400 مرکز بهداشت و درمان نوسازی شد و بیش از 6 هزار مرکز بهداشت و درمان به مجموعه اضافه گردید.
وی با طرح این سوال که با اعطای یارانه به مردم حداقلهای حوزه سلامت چقدر است، گفت: یکی از نکات مهم ایجاد بستر همافزایی میان مراکز درمان، پزشکان عمومی متخصص و غیره است در نتیجه آئیننامهای در دولت تهیه شد که اگر قرار است استمرار نظام ارائه خدمت را تضمین کنیم باید منابع آن پایدار باشد در نتیجه وزارت بهداشت به راهاندازی سامانه سیب اقدام کرد تا اطلاعات پایه سلامت مردم ثبت شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مصوبه اخیر دولت در سال 96، گفت: بر اساس این مصوبه بیمه سلامت ایرانیان مکلف است خدمات به بیمهشدگان جدید را از طریق مراکز دولتی در سطح اول، دوم و سوم ارائه دهد.
وی ادامه داد: در برخی از استانها مانند تهران، آذربایجانهای شرقی و غربی، خراسان، کرمان و اهواز که توزیع بیمهشدگان نرمال نیست، هماهنگی شده تا دانشگاههای علوم پزشکی، معاونت درمان و بیمه سلامت هدایت خوبی را در ارائه خدمات داشته باشند.
کبیر گفت: شاید با این مصوبه بتوانیم کنترل تقاضا داشته باشیم و خدمات متناسب با منابع شود.
وی تصریح کرد:بنابر این از اول مردادماه مقرر شده تمام بیمهشدگان همگانی اعم از خدمات مراقبتهای اولیه، پزشکان عمومی، خدمات سرپایی و بستری از بخشهای دولتی خدمات بگیرند و در پایگاههای سلامت نیز مراقبان سلامت و پزشکان ارائه خدمت کنند و سپس بیماران به مراکز بهداشتی دولتی هدایت شوند. این اقدام شاید آغاز شکلگیری نظام ارجاع و پزشک خانواده باشد که ظرف 6 ماه آینده توسعه پزشک خانواده را خواهیم داشت.
کبیر گفت:البته بحث دارو را مستثنی کردهایم یعنی صرفاً هم از مراکز دولتی و غیردولتی دارو فراهم خواهد شد اما پزشکانی که طرف قرارداد بیمه سلامت هستند میتوانند نسخ را دستور دارویی داده چرا که هزینهها عمدتاً در سطح مراکز دولتی تعریف شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین گفت: برنامه بیمه روستائیان نیز در قانون بودجه سال 96، دیده شده که مطالعات اولیه آن در حال انجام است تا بتوانیم پوشش بیمه را در سطح مراکز دولتی ابلاغ کنیم.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت 65 درصد از بار مراجعات خدمات تخصصی به دولتی رفته،گفت: 21 هزار تخت افزوده شده و 8 تا 10 هزار نیروی متخصص نیز به خدمات سرپایی و بستری اضافه شده که نشانگر وضعیت مطلوبتری است.
وی گفت: در صورتجلسه مشترکی که به سازمان ابلاغ شده در استانهایی که تناسب بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد، اگر اختلالاتی با اجرای این مصوبه جدید رخ داد، با هماهنگی دانشگاهها از بخش خصوصی فعلاً خرید خدمت انجام شود و با ابلاغ بیمه سلامت به آنها مجوز داده شود.
کبیر گفت: اگر افرادی که بیمه رایگان استفاده کرده و اکنون تقاضا دارند که حق بیمه خود را بپردازند شکل ارائه خدمتشان تغییر میکند و میتوانند به ازای پرداخت حق بیمه خود از بخشهای دیگر درمانی استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به سوال فارس مبنی بر انباشت مطالبات و کسریهای این سازمان و به راهکار پیش رو، گفت: در جلسهای که با سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت داشتیم مقرر شد دولت برای مطالبات پرداخت نشده تا پایان سال 95، که حدود 5 هزار میلیارد تومان است راهکارهایی از طریق چاپ اوراق و اصلاح بودجه در نظر بگیرد تا ترمیم بودجه اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: در سال 96 با تعیین تکلیف محاسبات خود و سرانهای شدن حق بیمه افق روشنی نزدیک به آنچه نیاز داریم پیش روی ما قرار دارد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: هر سال 550 میلیارد تومان دولت برای بیمه همگانی بودجه اختصاص میداد و حدود 3 هزار و 100 میلیارد تومان از طریق سرانهای که تخصیص داده وجود دارد که برای هر فرد سرانه بیمه 29 هزار تومان تعیین شده است که نشان میدهد دولت گام عملی مهمی برای خاتمه دادن به کسری منابع بیمه برداشته است.
کبیر گفت: در سال 96 اگر تخصیص 10 هزار میلیارد تومانی بودجه بیمه، رشد 110 درصدی و تحقق یک درصد از ارزش افزوده به همراه اعتبار 4800 میلیاردی از هدفمندی یارانهها به وزارت بهداشت محقق شود در پایان سال به جزء کسری سالهای قبل کسری قابل توجهی دیگر باقی نخواهد ماند.
وی گفت: با قولهای داده شده دولت به این پرداختها مثبت نگاه میکنیم و این یک آغاز برای کنترل تقاضا است تا هزینهها منطقی شود چرا که ما برای بحث بیمهشدگان جدید با برنامههای تحول سلامت منابع زیادی مصرف کردیم و از مشکلات ما هزینههای ناشی از بیمه همگانی است که چون ساختار درستی نداشته گاهی از صندوق بیمه کارمندی هم هزینههایش بیشتر میشده است.
وی ادامه داد: گاهی برخی نیازهای غیرضروری از سوی بخشهای مختلف درمان مطرح میشد که باید برای آن هم فکری شود و با این مصوبه جدید دولت نمیگوییم پزشک خانواده اجرا میشود چون باید جمعیت آن تعریف شود و دستورالعمل نسخه چهار که اکنون برای مراکز روستایی در حال تدوین است مشخص شده و منابع آن تعریف شود.
وی گفت: وزارت بهداشت پس از 12 سال در استان گلستان به ارجاع خدمات الکترونیک سلامت را کلید میزند که این اتفاق برای شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر و مناطق روستایی خواهد بود و قرار است در آینده به سایر استانها تعمیم داده شود این امر میتواند سرآغازی برای کنترل تقاضا در نظام ارائه خدمت باشد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در سالهای گذشته منابعی که پیشبینی میکردیم محقق نمیشد و از محل درآمد عمومی دولت و متأثر از نوسان قیمت نفت بود.
کبیر ادامه داد: اگر در سال 93، اعتبار 1650 میلیاردی تخصیص مییافت ما این سال را بدون بدهی پشت سر میگذاشتیم در حالی که با این بدهی نتوانستیم 1407 میلیارد تومان به مؤسسات خود بپردازیم.
وی افزود: در سال 94 نیز 1370 میلیارد تومان نپرداختیم و بر اساس این دو سال 3900 میلیارد تومان منابع مصوبی بود که محقق نشد و در برآورد بودجههایمان بر اساس حوزه کارشناسی و سازمان برنامه و بودجه 9600 میلیارد پول میخواستیم که 5 هزار میلیارد به یکباره به آن اضافه شد و در نتیجه بدهی 10 تا 15 میلیاردی به آن اضافه شد در نتیجه دولت با چاپ اوراق تزریق اعتبار کرد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: اما در سال 96 بر اساس شواهد توانستهایم هم ما و هم وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه برای بیمهشدگان جدید سرانه را بپردازیم و سرانه روشن بر مبنای 29 هزار تومان پیشبینی کنیم.
وی ادامه داد: البته سرانه بیمهشدگان بهزیستی و بنیاد شهید نیز که دولت میپردازد به سرجمع سرانههای ما اضافه شده است.
کبیر گفت: این امر شاید آغاز اصلاح نظام ارائه خدمت و شفافسازی برای پاسخگویی به مطالبات مردم، اصلاح رصد منابع سلامت و رویکرد جدید در تخصیص منابع باشد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در رابطه با پیوستن این سازمان به وزارت بهداشت، گفت: سازمان بیمه سلامت با حفظ استقلال در زیرمجموعه وزارت بهداشت تشکیل شده و وزارت بهداشت این ادعا را داشته که از منافع تولیت برخوردار نبودند این تجربه جدیدی با وزارت بهداشت است در همین ایام کوتاه به دستور وزیر بهداشت، ستاد راهبردی برنامه تحول سلامت را عملیاتی کردهایم و 6 کارگروه بهداشت،مدیریت منابع، IT، بیمهگری دارو و تجهیزات پزشکی را ایجاد کرده و وظایف به زودی ابلاغ میشود.
وی افزود: همچنین اصلاحیه اولیه بیمه سلامت انجام شده و دولت آن را ابلاغ کرده و دومین اصلاحیه نیز در حال انجام است. نگاه وزیر بهداشت به استقلال بیمه وجود دارد و امیدواریم به سمت تجمیع بیمه برویم تا خرید راهبردی انجام شود.
کبیر در رابطه با گمانهزنی از ایجاد یک معاونت جدید با عنوان بیمه سلامت در وزارت بهداشت، گفت: اگر چنانچه استقلال بیمه حفظ شود ممانعتی وجود ندارد اما در غیر اینصورت ترجیح میدهیم به همین شکل باقی بماند.
وی ادامه داد: به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم اگر نظام بیمه از استقلال لازم برخوردار شود نظام سلامت هم از کارکرد خوبی برخوردار خواهد شد مهم این است که با خرید خدمت مناسب نظام پاسخدهی به مردم را بالا ببریم. ما اکنون به دنبال نظارت اجتماعی از سوی مردم هستیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: وزیر بهداشت هم اصرار دارد که استقلال ما حفظ شود و گفته اگر باز هم در کابینه دوازدهم دولت بماند این استقلال حفظ میشود و چنانچه استقلال ما خدشهدار شود خلاف قانون عمل شده و مجلس باید نسبت به آن تجدید نظر کند اما تا آنجایی که اطلاع دارم وزیر بهداشت در کابینه دولت دوازدهم خواهند ماند و راهی که شروع کرده ادامه خواهد داد.
کبیر در رابطه با افرادی که نمیتوانند حق بیمه خود را بپردازند گفت:حدود 8 میلیون و 300 هزار نفر هستند که زیر یک میلیون و 200 هزار تومان دریافتی دارند البته مرجع تشخیص در این رابطه وزارت دفاع است که بر اساس دهکهای درآمدی و هدفمندی یارانهها نسبت به این موضوع اعمال نظر میکند.
وی افزود: وزارت بهداشت به دنبال این است که فروش خدمات درمانی را به دانشگاهها بدهد تا بحث تولیت، تبیین بهتری شود بنابر این بیمهها به عنوان خریدار خدمت با استفاده از انباشت منابع میتوانند خرید بهتری داشته باشند و باید منابع برای بیمهها تعریف شود چون ما مجاز نیستیم تعریف دیگری از منابع داشته باشیم.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: شاید حتی نیاز باشد ما مستقیم با بیمارستانها و پزشکان قرارداد ببندیم و تا نظام عرضه و تقاضا بین ما و ارائهکنندگان خدمت ارتباط معناداری پیدا کند و تولیت هم ناظر شود. تلاش ما این است که بیمه بر اساس استراتژیکهای خود حرکت کند.
وی در پایان گفت: این مصوبه دولت مبنی بر ارائه خدمات بیمه سلامت در مراکز دولتی که از اول مردادماه کلید میخورد به مسئولان بیمهای، رؤسای بیمارستانها،معاونان بهداشت و درمان ابلاغ شده تا در محدوده شهرستان و استان تعاملات خوبی داشته باشند تا با کوچکترین عارضه اجتماعی این برنامه اجرا شود. دستورالعمل این مصوبه نیز به این مراجع ابلاغ شده است.