به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، در این میان نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی، امروزه با این پدیده نوظهور مجازی روبه رو شده است و همزمان با گسترش پول‌های مجازی در جهان، این پدیده نیز در داخل کشورمان در حال گسترش است. این درحالی است که نهادهای مختلف اعم از حکومتی و دانشگاهی در درجه اول ماهیت اقتصادی این پدیده و فرصت‌ها و تهدیدهای آن را به خوبی نشناخته و در درجه دوم این موضوع در فقه و مسائل اقتصاد اسلامی به عنوان یک موضوع مستحدثه و مصداقی از مصادیق پول یا کالا مورد بررسی قرار نگرفته است و از منظر اصول و معیارهای نظام اقتصادی اسلام مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا در این تحقیق سعی شده است برخی از ابعاد فقهی- اقتصادی پول های مجازی مخصوصاً بیت کوین که یکی از پیشرفته ترین این پول ها است، مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه
پول‌های مجازی نزدیک به یک دهه است که وارد نظام‌های مالی شده است. از ابتدای به وجود آمدن این پول‌ها و با گذر زمان نظرات بیشتری را به خود جلب کرده و امروزه به یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در علم اقتصاد تبدیل‌شده است. در این بین مکاتب اقتصادی هرکدام جداگانه نظرات خود را در مورد این به‌اصطلاح پول‌های مجازی مطرح می‌کنند و با اهمیت پیدا کردن این موضوع جهت گیری‌های دقیق‌تری نسبت به آن اتخاذ می‌کنند.
در این میان این موضوع از منظر اقتصاد اسلامی آن چنان که باید موردتوجه قرار نگرفته است.  همان‌طور که اشاره شد پول‌های مجازی از موضوعات نوظهور است فلذا جز مسائل مستحدثه بوده و باید با توجه به مبانی و روش‌های فقهی مورد بررسی قرار گیرد و نیازمند احکام فقهی جدید است.
در این مقاله با توجه به محدودیت در مقدار نگارش سعی شده است که برخی از ابعاد فقهی پول‌های مجازی بررسی شود و به منظور ورود دقیق‌تر به موضوع، مسائل فقهی بر روی بیت‌کوین، که مشهورترین پول مجازی است، متمرکز شود. به منظور نیل به هدف تحقیق ابتدا مقدمه مختصری در مورد روش‌ها و رویکردهای فقهی در مواجهه با مسائل مستحدثه بیان شده است تا مشخص گردد که یک پدیده نوظهور مانند پول های مجازی را با چه روش‌هایی می‌توان مورد مطالعه قرارداد.
سپس با اتخاذ رویکرد حداقلی به فقه برخی مسائل مهم و مطرح فقهی در حوزه پول، به صورت تطبیقی در مورد پول‌های مجازی و یا همان بیت‌کوین مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال مسائلی همچون مثلی و یا قیمی بودن پول، ممنوعیت ربا، ممنوعیت غرر و جبران ارزش پول، همه از مهم‌ترین مباحثی هستند که حتی امروزه فقها و مجتهدین درمورد پول‌های اسکناس و اعتباری مورد مطالعه قرار می‌دهند. البته بدیهی است که مسائل فقهی پول مجازی به این مسائل حداقلی از نظر محققین، محدود نبوده و باید در فرصت های مطالعاتی مناسب با وسعت بیشتری مورد مطالعه قرار بگیرد.
1- روش‌ها و رویکردهای فقهی درمواجهه با مسائل مستحدثه
به‌طورکلی مسائل مستحدثه را می‌توان به دو روش مورد مطالعه و بررسی قرارداد. یکی همان روش فقهی شناخته‌شده، فقه امامیه بوده که با همه تفاوت‌هایی که در مکاتب مختلف و ادوار متعدد آن قابل‌مشاهده است، در یک نکته متحد است و آن نکته این است که موضوع فقه سنتی، مکلف است. فقیه خود را موظف می‌دانسته تا با مراجعه به ادله و منابع، حکم فعل مکلف را بیان کند به‌گونه‌ای که حجت باشد. معنای حجیت نیز در این مرحله معذر بودن و یا منجز بودن است (خویی، 1414 ه.ق، ج6: 447 ) معزر بودن به این معنا که اگر حکم بیان‌شده خطا باشد و مکلف به آن عمل کرده باشد او معذر است و اگر حکم درواقع مصیب باشد برای او منجز است.
اما روش دیگری که موردنظر است، فقهی است که در مورد حکومت احکام صادر می‌کند، نکته قابل توجه دوران جدید این است که علاوه بر مکلف حقیقی (افراد) شخصیت حقوقی (حکومت) نیز به سراغ فقه آمده است و تکالیف خود را از فقه می‌پرسد (سعدی، 1395) و یا به بیانی فقه حکومتی به دنبال بیان احکام شخصیت حقوقی به نام حکومت است که در حوزه سیاسی، اقتصادی و... می‌پرسد. به دلیل همین تفاوت مهمی که این شخص حقوقی با شخص حقیقی دارد، طبیعتاً نیازمند احکام و دستوراتی است که با فقه فردی بسیار متمایز است. در این راستا فقه‌های مضافی مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی و... شکل خواهد گرفت.
برای فقه حکومتی دو مرحله ذکر کرده‌اند: مرحله اول که همان فقه احکام اجتماعی اسلام است که از طریق حکومت محقق می‌شود؛ مثل احکام حدود و دیات و قصاص و قضا و... . البته باید حکم مسائل مستحدثه هم - به روش فقهی متداول - استنباط شود و همچنین اگر در مقام تحقق و اجرای این احکام، تزاحم‌های عینی پیش آمد، فقه حکومتی باید حل‌وفصل این تزاحم را هم به عهده گیرد؛ مثل اینکه برای حفظ امنیت اجتماعی ممکن است به‌ناچار، حریم خصوصی برخی افراد نقض شود.
مرحله دوم از تعریف فقه حکومتی، بیان مرحوم شهید صدر(ره) است. ایشان فرموده اند که علاوه بر اجرای احکام، به‌نظام یا مکتب یا مذهب اسلامی - مثل مذهب اقتصادی یا مذهب سیاسی اسلام - هم نیاز داریم که لایه باطنی‌تری از فقه هستند و باید در عمل محقق شوند. یکی از حوزه‌هایی که این نظام و مکتب در آن محقق می‌شود، منطقةالفراغ است. حاکم مبتنی بر این مکتب یا مذهب، احکام الزامی در حوزه منطقةالفراغ جعل می‌کند که این احکام الزامی، تحقق‌بخش آن مکتب در حوزه منطقةالفراغ می‌باشند. البته این نظریات و مبانی آن‌ها می‌بایست در گام‌های بعد مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرند؛ آنچه در این مقام طرح می‌شود، در سطح تعریف فقه حکومتی و دامنه آن است (درس خارج آیت‌الله میرباقری، مبانی فقه حکومتی، جلسه5).
در این میان ویژگی بارزی که برای مرحله دوم فقه حکومتی نام می‌برند، نظام‌مند بودن آن است به‌طوری‌که فقیه در هنگام بررسی حکم نه‌تنها موضوع را به‌صورت انتزاعی از نظام‌های اجتماعی جدا نکرده، بلکه آن را در ارتباط با آن‌ها و در کنار سایر موضوع‌ها مورد بررسی قرار می دهد.
بنابراین می توان موضوع پول مجازی را به دو صورت مورد مطالعه قرار داد. یکی اینکه بدون توجه به فلسفه وجودی، کارکرد و آثار و تحولات تاریخی آن و نقش آن در نظام اقتصادی اسلام، این پدیده را مورد بررسی قرار دهیم که رویکرد حداقلی است و دیگر آن‌که آن را در ساختار اقتصادی اسلام بررسی کنیم که رویکرد حداکثری به فقه و نظام اقتصادی اسلام است. لازم به ذکر است از آنجا که هنوز یک ساختار صددرصد اسلامی، برای اقتصاد طراحی نکرده‌ایم و نظام اقتصادی اسلام کاملاً شکل نگرفته است و انجام رویکرد حداکثری در این مجال میسر نیست، در این مطالعه با همان روش اول به بررسی پول مجازی خواهیم پرداخت و به نحو دوم فقط به اشاره و بیان سرنخ‌هایی اکتفا کرده ایم .
2- ابعاد فقهی پول های مجازی
2-1- مالیت اعتباری بیت‌کوین
بیت کوین اولین بار اوایل فوریه سال 2008، در پی مقاله‌ای که توسط برنامه‌نویس ژاپنی به نام ساتوشی ناکاموتو  منتشر، و به دنیا معرفی شد . در توضیح باید گفت که در سال 2008، یک ایمیل با نام ساتوشی ناکاموتو برای افراد مختلفی ارسال  شد و ضمن منتشر کردن یک سند 9 صفحه‌ای درباره پول الکترونیکی، ازکاربران دعوت کرد در توسعه نرم‌افزار آن همکاری کنند و یک اجتماع پیرامونش بسازند. در این اسناد وعده داده شده بود این پول دیجیتالی نیازی به نهادهای قانونی مالی برای تبادل پول و بایگانی اطلاعات ندارد و دو طرف به طور مستقیم بدون درگیر شدن با پروسه‌های احرازهویتی می‌توانند تراکنش داشته باشند. در انتهای این سند نام ساتوشی ناکاموتو و یک ایمیل غیرقابل ردگیری درج شده است (ساتوشی ناکاموتو ، 2009).
نظام خلق پول و ماهیت اعتباری بیت‌کوین با ارزهای سنتی و پول های الکترونیکی فرق دارد که مهم‌ترین تفاوت این است که در نگاه اولیه، بیت‌کوین توسط هیچ دولتی پشتیبانی نمی‌شود. بلکه نوعی پول کاملاً غیرمتمرکز است. به عبارت دیگر ناکاموتو واحد پولی‌ای خلق کرد و آن را بیت کوین نامید که ترکیبی از کلمات بیت به معنای واحد اطلاعات کامپیوتری و کوین که به معنی سکه است. البته پول اختراع شده توسط او هیچ شباهتی به سکه یا اسکناس نداشت، هیچ اثری از کاغذ، مس، نقره یا طلا در ساخت این پول وجود ندارد و فقط 31 هزار خط برنامه و یک اعلامیه اینترنتی در مورد آن ذکر شده است. ناکاموتو ادعا کرده بود که بیش از یک سال وقت صرف نرم افزاری به نام بیت کوین کرده و انگیزه خود از این کار را خشم زیاد از وضعیت فاجعه بار اقتصادی برشمرد. وی افزود که می‌خواسته واحد پولی‌ای اختراع کند که تحت تأثیر سیاست‌های غیر قابل پیش بینی مالی و دزدی‌های نظام بانکی نباشد(ناکاموتو، 2009، ص8).
با این مقدمه به مقایسه ماهیت نقدین و بیت‌کوین می‌پردازیم. در این خصوص باید گفت که در فقه مالیت اشیاء را در سه دسته تقسیم بندی می‌کنند:
1- مالیت ذاتیه: چیزهایی که فایده‌ای برای انسان دارد و قلیل‌الوجود است. مواد غذایی، لباس، انواع مرکب‌ها از این قبیل است. برخلاف هوا و نور آفتاب که هرچند از همه چیز برای انسان لازم‌تر است ولی در همه‌جا وجود دارد و بر این اساس خرید و فروش نمی‌شود و مالیت ندارد.
2- مالیت شبه اعتباری: چیزهایی هستند که به‌ظاهر فایده‌ای ندارد ولی تمام عقلای دنیا برای آن مالیت قائل‌اند مانند سنگ‌های گران‌قیمت (زمرد، لعل، یاقوت، عقیق، مروارید و غیره) حتی طلا را نیز بعضی جزء این دسته می‌دانند و می‌گویند: کدام ابزار است که ساختن آن محتاج به طلا باشد و یا طلا چه دردی از زندگی بشر درمان می‌کند.
به‌هرحـــــــــــــــــــــال مالیت این قسم هم به قسم اول برمی‌گردد، زیرا نیازهای بشر محدود به نیازهای ضروری نیست. انسان نیازهای غیرضروری هم دارد مثلاً احتیاج به زینت دارد و تمایلی ذاتی در انسان به زینت وجود دارد و این موجب می‌شود ارزش طلا ذاتی باشد، زیرا طلا دارای ماهیتی است که زینت ذاتی دارد و یکی از نیازهای انسان را برطرف می‌کند و موجب جلب عواطف می‌شود. طلا خصوصیتی دارد که در هیچ موجود جهان نیست و آن فاسد نشدنی بودن آن است. اگر کسی هزاران سال طلا را درجایی مدفون کند بعد بدون کم‌وکاست می‌توان آن را از آنجا گرفت.
3- مالیت اعتباری:  ارزش‌هایی که برای اسکناس وجود دارد. تا زمانی که این اعتبار وجود دارد ارزش اسکناس هم باقی است و روزی که این اعتبار برداشته شود کاملاً بی‌ارزش می‌شوند (درس خارج آیت‌الله مکارم، 1373)
همان‌طور که مشخص است ازنظر مالیت نقدین در دسته دوم قرارگرفته و مالیت آن به دسته اول و یا همان مالیت ذاتی برمی‌گردد، اما مالیت بیت‌کوین همان‌طور که اشاره شد یک مالیت اعتباری بوده و ارزش آن را یا باید به خاطر یک اعتماد و اقبال عمومی برای پذیرش آن بدانیم و یا به آن الگوریتم پیچیده ریاضیان بدانیم که درنهایت منجر به مالیت بیت‌کوین شده است و در هر دو صورت مالیت آن اعتباری خواهد بود.
در مورد اسکناس نیز، اگر اسکناس با پشتوانه طلا و یا هر چیزی که دارای ارزش ذاتی است، باشد به‌طوری‌که اسکناس مانند حواله عمل کند. در این صورت تفاوت ماهیت بین این اسکناس و بیت‌کوین نیز مشخص است، اما اسکناس‌های امروزی غالباً پشتوانه‌شان یک شی با مالیت ذاتی نیست. برای مثال کشوری ممکن است به‌اندازه‌ی قیمت اسکناس، طلا و یا منابع زیرزمینی نداشته باشد اما دولت متعهد می‌شود که با اسکناس تمامی اجناس خود را بفروشد به بیانی پشتوانه این اسکناس تعهدات حکومت می‌شود.
نکته قابل توجه این است که در اسکناس های امروزی و پول های الکترونیکی که خلق پول و اعتبار پولی، توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت انجام می شود، پشتوانه اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی دولت ها و سایر عوامل دیگر، در اعتبار کردن مالیت این نوع پول ها اثرگذار هستند و بعبارت دیگر دولت ها نمی-توانند مادام العمر بدون توجه به مسائل اقتصادی عالم واقع، مانند قدرت اقتصادی، بدون محدودیت خلق پول انجام دهند زیرا در این صورت پول بی ارزش شده و نظام اقتصادی کشور فروپاشی خواهد کرد. لذا ارزش اعتباری این نوع پول ها ما به ازایی حقیقی در نظام اقتصادی دارد. ولی در پول های مجازی مانند بیت کوین مفهوم پشتوانه و مالیت اعتباری ماهیتاً متفاوت می شود زیرا ارزش اعتباری این نوع پول ها و مابه ازای حقیقی آن مشخص نیست و از لحاظ اسلامی سؤالاتی همچون این که اعتبار پول های مجازی در عالم واقع از چیست و آیا این نوع اعتباریات مبنای شرعی و عقلی دارد و یا آیا تناسب بین ارزش واقعی و اسمی این نوع پول ها وجود دارد؟؛ مطرح می گردد که در نگاه فقه حکومتی و فقه نظامات می بایست به این سؤالات پاسخ داد. بنابراین با این بیان مشخص می‌شود که بیت‌کوین ماهیت متفاوتی از طلا و حتی اسکناس دارد و نمی‌توان احکام طلا و اسکناس را در بیت‌کوین جاری کرد و نیازمند احکام مناسب آن هستیم.
2-2- مثلی و یا قیمی بودن بیت‌کوین
دیدیم که ازنظر مالیت، بیت‌کوین مانند اسکناس دارای مالیت اعتباری است و اگرچه در اعتبار و ارزش واقعی آن اختلاف وجود دارد ولی ازاین‌جهت که مالیت آن اعتباری است، ما می‌توانیم در مورد مثلی و یا قیمی بودن این مالیت با اسکناس به یک صورت در نظر بگیریم. شهید صدر با اتخاذ این نظر که اسکناس با پشتوانه قانونی یک مال مثلی است، چنین بیان می‌کند: «پول‌های کاغذی اگرچه مال مثلی است، مثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه هـر چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می‌کند؛ ازاین‌رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است (صدر، بی‌تا: ص 247‌).
لذا با توجه به مثلی بودن پول های اعتباری می توان گفت کسی که صاحب مقداری از بیت‌کوین است، صاحب چند عدد در فضای مجازی نیست، کما اینکه وقتی فردی می‌گوید من فلان مقدار بیت‌کوین دارم منظورش این نیست که من صاحب فلان اعداد و معادلات در حافظه رایانه‌ام هستم، بلکه منظورش این است که صاحب قدرت خرید این پول مجازی است و می توان مثلی بودن را در مورد آن مورد بررسی قرار داد.
2-3- جبران ارزش پول در بیت‌کوین
همان‌طور که در بحث قبل دیدیم که بیت‌کوین یک مال مثلی است و مثلان قدرت خرید آن است، بنابراین جبران ارزش و یا قدرت خرید ازدست‌رفته بیت‌کوین موجه است. شهید صدر به‌رغم این‌که پول را مال مثلی می‌داند، مثلیّت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب است نمی‌بیند؛ بلکه افزون بر آن، مثل پول را چیزی می‌داند که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند، و قیمت حقیقی پول همان «قدرت خرید» یا ارزش مبادله‌ای آن است.
2-4- ممنوعیت ربا و بیت‌کوین
ربا در متون فقهی بر دو نوع است. ربا معاملی، عبارت است از اضافه‌ای که در مبادله دو کالای مثل هم کیلی و وزنی با پیش شرایط قبلی دریافت می‌شود و ربای قرضی که به آن مقدار اضافه بر مبلغ قرضی گفته می شود که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می‏گیرد به قرض دهنده می‏دهد.
بدیهی است که بیت‌کوین نه از جنس کیل است و نه از جنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای معاملی در بیت‌کوین منتفی است. اما قرض ربوی اختصاص به پول و اسکناس ندارد، و در غیر پول از نوع کالاها نیز به کار می‌رود، گر چه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا کرده است؛ و در میان کالاها نیز فرقی نیست بین آن‌که کیلی و وزنی باشد یا نه و در بیت‌کوین هم می‌تواند این اتفاق بیافتد. با توجه به این‌که بیت‌کوین یک پول غیرمتمرکز بوده و بانک و سپرده گزاری در آن معنایی ندارد ازاین‌جهت نسبت به پول‌های بدون پشتوانه امروزی موجه‌تر به نظر می‌رسد.
چارلز اوانز   استاد دانشگاه بری در یک مقاله به ارزیابی ارزهای مجازی با الزامات بانکداری و مالی اسلامی در مجله بانکداری و مالی اسلامی پرداخته است وی در این مقاله چنین بیان می‌کند:"... بیت‌کوین یا سیستم مشابه ممکن است نسبت به پول نقد با پشتوانه بانک مرکزی که به‌وسیله ربا حمایت می‌شود، در بانکداری و مالی اسلامی مناسب‌تر باشد. علی‌الخصوص در تجارت‌های بدون بانکی و در مقیاس‌های کوچک.
البته لازم به ذکر است که بدون نگاه نظام مند به این پدیده نمی توان به راحتی در مورد مسائل ربوی این نوع پول ها اظهار نظر نمود.
3جمع بندی و نتیجه‌گیری
همان گونه که ذکر شد در این مقاله با رویکرد حداقلی و معمول به فقه به بررسی برخی از ابعاد فقهی پول های مجازی پرداخته شد و با توجه به مسائل می توان گفت که خلأ بررسی سایر موضوعات فقهی با نگاهی نظام مند و کلان در یک نظام اقتصادی احساس می‌شود.
مسائلی مانند اینکه مفهوم پشتوانه پول در نظام پولی مجازی ماهیتاً چه تفاوتی با نظام پولی الکترونیکی دارد و آیا ارزش این پول ها که منشأ اعتبار آن می شود ریشه در حقیقت و مبانی عقلانی دارد؟ و آیا پذیرش بیت‌کوین منجر به افزایش و یا کاهش عدالت اجتماعی می‌شود؟ و یا اینکه آیا پذیرش بیت‌کوین به‌گونه‌ای نیست که نظم امور مسلمین را از بین ببرد؟
به‌هرحال تا به اینجا باید گفت که هنوز موضع‌گیری دقیق و محکمی در مقابل بیت‌کوین توسط مجتهدین و اندیشمندان اقتصاد اسلامی صورت نگرفته و اگر نتوان به سرعت موضع خویش را در مورد این نوع پول ها مشخص نمود، با رشد و گسترش آن ها مجبور به اعمال و اتخاذ سیاست های منفعلانه واکنش گرا خواهیم بود.
3- منابع و مأخذ
1) سعدی، حسین‌علی، دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، "حجیت در اجتهاد نظام ساز، با تأکید بر آراء شهید صدر"، راهبرد فرهنگ، زمستان 1395
2)  ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، کتاب ماه دین،  مهر 1378 - شماره 24 ( از صفحه 28 تا 29)
3) امینی، علیرضا؛ سماواتی، عباس؛ "موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارز پول"، 1386
4) رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول- محمدجواد ولی زاده محمدحسن حائری
5) درس  خارج مسائل مستحدثه آیت‌الله مکارم - اسکناس - سال 73-72
1-Jan A. Bergstra, (2015), “Bitcoin and Islamic Finance”, January 1
2-Suraya Zainudin, (2014), “Bitcoin and Islam: What do the experts say?”
3-Suraya, (2012), “Is Bitcoin Halal? What
Scholars Say And Where It Stands in Islamic Banking and Finance”.

* احمد محمدی پور - عضو گروه اقتصاد فضای مجازی مرکز تحقیقات و آیندهپژوهی سازمان فضای مجازی سراج

* محسن رضایی صدرآبادی- مدیر گروه اقتصاد فضای مجازی مرکز تحقیقات و آیندهپژوهی سازمان فضای مجازی سراج