به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمود منصوری اظهار کرد: تغییر در نرخ سود بانکی بر این اساس که اقتصاد کشور، اقتصادی بانک‌محور است، بر جامعه بسیار اثرگذار است. همچنین این تغییرات بر میزان سپرده‌گذاری‌های مردم در بانک‌ها و یا گسیل این سپرده‌ها به سمت بازار و بخش‌های تولیدی می‌تواند تاثیر داشته باشد.

وی افزود: زمانی که بانک‌ها یکسری سودهایی را به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند بعضی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نرخ‌های تعیین شده برای پرداخت سود را رعایت نمی‌کردند و خارج از عرف مورد نظر بانک مرکزی سودهای  بالایی پرداخت می‌شد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به لحاظ اینکه لجام گسیختگی در پرداخت سود ادامه پیدا نکند، بانک مرکزی به این قضیه ورود پیدا کرد و نرخ سود بانکی بر مبنای آنچه که نرخ تورم تعیین می‌کند، لحاظ شد.

منصوری با بیان اینکه امکان پرداخت سود سپرده و سود تسهیلات با نرخ 18درصد به صورت همزمان برای بانک‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: از لحاظ هزینه‌هایی که برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، نمی‌توان با این نرخ 18 درصد سود پرداخت کرد و سهام‌داران بانکی را راضی نمود. در واقع تعیین نرخ 18 درصد سود برای بانک‌ها امری منطقی نبود.

وی با اشاره به تدبیر بانک مرکزی مبنی بر هماهنگ سازی نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تورم عنوان کرد: در مرحله جدید کاهش نرخ سودهای بانکی که به 15 درصد رسیده، شرایط بینابینی وجود دارد؛ یعنی این نرخ سود نه به قدری کم است که برای مشتری صرفه نداشته باشد و نه آنقدر بالاست که مشتری همه سپرده‌های خود را در بانک حفظ کند. در واقع بانک مرکزی در این برنامه خود نرخ سود متوسط را انتخاب کرد تا مردم مخیر باشند در بازار سرمایه‌گذاری کنند و یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری نمایند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اضافه کرد: در حال حاضر عملا حق انتخاب با مردم است، اما در گذشته حق انتخاب با مردم نبود و هر فردی که پولی دشت، آن را در بانک‌ها قرار می‌داد، اما اکنون چند فاکتور مختلف برای مشتریان در نظر گرفته شده که بر مبنای آن مشتری می‌تواند در حوزه‌هایی مانند اوراق مشارکت، سهام، بانک، بازار و یا مسکن سرمایه‌گذاری کند.

منصوری گفت: در حال حاضر همه موظف شده‌اند که این نرخ را رعایت کنند. اجرای این طرح نویدبخش آینده خوبی برای تحرک بازار و پویا شدن مردم در سایر بخش‌های اقتصادی مثل کشاورزی، مسکن، صنعت و صادرات است.

وی عنوان کرد: با تحرک بازار پول از بانک خارج نمی‌شود، اما ممکن است سرفصل‌های سرمایه‌گذاری تغییر کند؛ یعنی به جای اینکه سپرده‌های گران‌قیمت نزد بانک‌ها متورم بماند که در حال حاضر نیز مردم بیشتر به آن گرایش دارند، با راه افتادن بازار سپرده‌گذاری‌ها وارد بخش‌های جاری خواهد شد. در واقع اگر سرفصل‌های بانکی دچار تغییر و تحول شود، ممکن است سرمایه‌ها به سمت طلا و یا هر چیز دیگری برود؛ با این حال باز هم این پول باید داخل صندوق امانت بانک‌ها وارد شود.

وی ادامه داد: پس عملا مبحث پول یا شبه پول مثل چک پول و طلا هیچ زمان از سیستم بانکی بیرون نمی‌رود و باز هم نگهداری آن در سیستم بانکی خواهد بود.

منصوری با بیان اینکه نرخ سود بانکی یکی از آیتم‌هایی است که منجر به تحرک بخش تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ 18 درصد سود برای بخش صنعت زیاد است، اما یکی از فاکتورهای تحرک همین بخش، سودهای بانکی است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: یکی دیگر از فاکتورها این است که اگر نرخ سود بانکی و تسهیلات کاهش یابد، بخش صنعت به راحتی می‌تواند از تسهیلات تحت عنوان سرمایه در گردش استفاده کند که این امر منجر به ارزان شدن کالاهای تولیدی می‌شود. فاکتور دیگر این است که صنعتگران باید کالاهایی را تولید کنند که بازار فروش داشته باشند. باید نگاه ما به سمت صادرات باشد یعنی کالاهایی تولید شود که کیفیت و مرغوبیت داشته و از نظر قیمت و نوع محصول نیز با نمونه‌های خارجی قابل رقابت باشد.

منصوری عنوان کرد: یکی دیگر از راهکارهایی که بخش صنعت باید دنبال آن باشد این است که ماشین‌های تولید را به روز کند. ما نمی‌توانیم با ماشین‌آلات فرسوده 25 سال پیش با آن ابعاد و هزینه‌های زیادی که دارد، کار کنیم.

وی افزود: هر چقدر هم که نرخ سود بانکی کاهش یابد، اگر بازاری برای فروش کالاهای تولیدی وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی‌بریم. در واقع کاهش نرخ سودهای بانکی تنها یکی از فاکتورهای بهبود بخش تولید است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: در حال حاضر براساس بخشنامه بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت روزشمار 10 درصد و سپرده یک ساله 15 درصد است که همه باید از این نرخ‌ها تبعیت کنند.