به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا،سیدعباس موسویان درباره برخی مباحث قانونی مطرح شده درباره تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان این بانک، گفت: تا قبل از سال 95 این شورا به صورت مشورتی بود و جایگاه الزام قانونی نداشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: با این حال، ‌ جلسات این شورا به صورت مرتب تشکیل می شد و نظام بانکی نیز مباحث این شورا را در عملکرد بانک ها ترتیب اثر می داد.

موسویان ادامه داد: در سال 95 که قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی وارد قانون شد و وظایف خاصی بر عهده این شورا گذاشته  و از سویی نیز مصوبات این شورا لازم الاجرا شد.

وی با بیان اینکه،  برای تشکیل شورای فقهی نیز فرایند خاصی تعریف شده است ، اظهار داشت: در عین حال، بانک مرکزی نیز باید نیروهای مسلط به معاملات بانکی را شناسایی و به شورای نگهبان معرفی کند و این شورا نیز از جهت علمی افراد را بررسی و نهایتا تایید شده ها دوباره به بانک مرکزی معرفی شوند که بتواند در شورای فقهی که رکن بانک مرکزی خواهد شد، فعالیت کنند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان  خاطرنشان کرد: همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز پس از تایید اعضای شورای فقهی توسط فقهای شورای نگهبان، احکام اعضای شورا را صادر کند. در حال حاضر، کار در این مرحله قرار دارد و بانک مرکزی با مشورت نهادهای مختلف حوزوی و دانشگاهی در صدد انتخاب افراد و معرفی به شورای نگهبان است.