به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، گزارش اخیر بانک جهانی درباره شاخص سهولت کسب و کار (2018Doing business) در میان 190 کشور جهان از بهبود ۰.٢٦ درصدی امتیاز ایران در این شاخص حکایت دارد. در این گزارش ایران با کسب 56.48 امتیاز از کشورهایی نظیر مصر، برزیل و لبنان پیشی گرفته است اما با وجود بهبود این شاخص، به دلیل عملکرد بهتر کشورهای دیگر رتبه ایران چهار پله تنزل یافته و از 120 به 124 در میان 190 کشور جهان رسیده است.

گزارش‌هایی که بانک جهانی همه ساله در ارتباط با شاخص سهولت کسب و کار منتشر می‌کند نه تنها مورد توجه کشورهای مختلف از لحاظ رتبه‌بندی جهانی آنها قرار دارد بلکه به ابزاری مهم برای سرمایه‌گذاران جهت انتخاب کشور مورد نظر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

طبق گزارش بانک جهانی در طول 10 سال گذشته پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به سال 2014 با رتبه 152 بوده و بهترین رتبه مربوط به سال 2016 با رتبه 118 بوده است. آخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال 2017 با رتبه 120 در جهان است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که شرایط اشتغال و کسب وکار در کشور باید تسهیل شود تا جویندگان کار از چرخه بروکراسی‌های اداری خارج شوند.

در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود.

بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

در ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار 10 رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد.

کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت نماگرهای ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی معتقدند طی سه سال منتهی به 2017 کسب وکار در ایران تسهیل نشده و در مجموع تفاوت محسوس و چندانی نکرده است.

با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که شاخص بهبود فضای کسب و کار و نمره‌ای که شاخص‌های بین المللی می‌گذارد دیگر اهمیت کافی را ندارد و آنچه مهم است، اتصال بنگاههای کوچک به بنگاههای بزرگ جهانی است.

به گفته ربیعی شاخص بهبود فضای کسب و کار در حقیقت به منزله حفظ و سودآور کردن بنگاه‌های کوچک است تا خود را توسعه دهند و در یک زنجیره بزرگتر تعریف کنند.

بسیاری از تحلیلگران حوزه کار و فعالان کارگری بر لزوم بازنگری سیاست‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید دارند. به اعتقاد آنها شرایط اشتغال و کسب و کار در کشور باید تسهیل و جویندگان کار از چرخه بروکراسی‌های اداری خارج شوند.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است باید به جوانان فرصت کارآفرینی و تجربه محیط واقعی کار داده شود و فضای کسب و کار به نحوی گشوده شود که هر تولید کننده‌ای بتواند با برند خودش وارد بازار شده و از این طریق رقابت سالم و عادلانه شکل بگیرد.

او می‌افزاید: به جای آنکه کارخانه‌های کوچک تولیدی را از دور خارج کنیم تا انحصار در دست یک کارخانه بزرگ بماند و همه تولیدی‌ها تحت سیطره آنها قرار بگیرند، باید بازار کار را باز بگذاریم و شرایط اشتغال را تسهیل کنیم.

به گفته وی قانون بهبود فضای کسب و کار به این دلیل تصویب شد تا کارها به مردم واگذار شود و فضای اشتغال برای جذب فارغ التحصیلان جویای کار و اجرای طرح‌ها و ایده‌های نخبگان مهیا مهیا شود.

واژه محیط کسب‌وکار از گذشته مورد توجه صاحبنظران و اندیشمندان بوده اما در سالهای اخیر این مفهوم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار گرفته است.

شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران همواره مورد استناد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار ‌گرفته و هرگونه تغییر و جابه جایی آن، سیگنال‌هایی را به فعالان اقتصادی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی فرستاده تا بر اساس آن نسبت به مساعد بودن فضای کسب و کار و انجام فعالیت تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرند.

از آنجایی که انجام فعالیتهای اقتصادی بیشتر موجب ایجاد اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد مردم، افزایش مالیات برای دولت و گسترش رفاه در جامعه می‌شود، کشورها برای ایجاد فضای کسب و کار توسط فعالان اقتصادی در تلاشند تا با برنامه‌ریزی‌های اساسی و بازنگری در سیاستهای اقتصادی خود در جهت تحقق این هدف گام بردارند.