به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، دکتر محمدرضا حسین زاده در نشست حقوقی پیرامون بررسی ورشکستگی اشخاص بدهکار بانکی و آسیب های وارده به امر وصول مطالبات بانک­ها که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی بانک­ ها و مدیران و کارشناسان بانک ملی ایران برگزار شد، با بیان این که امروز اعلام ورشکستگی به راهکاری قانونی برای نپرداختن بدهی به بانک­ها تبدیل شده است، افزود : دست کم 1500 میلیارد تومان بدهی به بانک ملی ایران مربوط به پرونده های ورشکستگی می باشد.

وی با اشاره به این که معضل اعلام ورشکستگی صوری بدهکاران کلان، امروز همه بانک­های کشور را درگیر کرده است، اظهار کرد : خوشبختانه بانک ­ها خیلی زود متوجه سوء استفاده بدهکاران از این خلآ قانونی شدند و موضوع را به نهادهای تصمیم گیرنده گزارش دادند.

حسین زاده با بیان این که موضوع حتی در رأس سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم گیری شده است، افزود: با اصلاحاتی که برای قانون به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی رفته و امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود، بخش قابل توجهی از این مشکل حل خواهد شد.

به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، افرادی که از ابزار اعلام ورشکستگی برای امتناع از پرداخت بدهی خود به بانک­ ها استفاده می کنند، معمولاً در چند بانک بدهی کلان دارند و از این رو همکاری بانک­ ها در دفاع مشترک و موثر و شناسایی اموال مدعی ورشکسته می تواند بسیار راهگشا باشد.
وی همچنین با تقدیر از اقدامات قابل توجه دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در بررسی این گونه پرونده ­ها، فعال شدن این دادسرا در شهرهایی به جز تهران را نیز خواستار شد.