به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده در نشست حقوقی پیرامون بررسی ورشکستگی اشخاص بدهکار بانکی و آسیب‌های وارده به امر وصول مطالبات بانک­‌ها که باحضور جمعی از کارشناسان حقوقی بانک‌­ها و مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد، با بیان این که امروز اعلام ورشکستگی به راه‌کاری قانونی برای نپرداختن بدهی به بانک‌­ها تبدیل شده است، افزود : دست کم 1500 میلیارد تومان بدهی به بانک ملی ایران مربوط به پرونده‌های ورشکستگی  است.

وی با اشاره به اینکه معضل اعلام ورشکستگی صوری بدهکاران کلان، امروز همه بانک‌­های کشور را درگیر کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه بانک‌ها خیلی زود متوجه سوء استفاده بدهکاران از این خلاء قانونی شدند و موضوع را به نهادهای تصمیم‌گیرنده گزارش دادند.

حسین‌زاده با بیان این که موضوع حتی در راس سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شده است، افزود: با اصلاحاتی که برای قانون به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی رفته و امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود، بخش قابل توجهی از این مشکل حل می‌شود.

به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، افرادی که از ابزار اعلام ورشکستگی برای امتناع از پرداخت بدهی خود به بانک­‌ها استفاده می‌کنند، معمولا در چند بانک بدهی کلان دارند و از این رو همکاری بانک‌ها در دفاع مشترک و موثر و شناسایی اموال مدعی ورشکسته می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

وی همچنین با تقدیر از اقدامات قابل توجه دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در بررسی این گونه پرونده‌ها، فعال شدن این دادسرا در شهرهایی به جز تهران را نیز خواستار شد.