به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سپرده‌های قانونی درصدی بین 10 تا 13 درصد از سپرده‌ای است که بانک‌ها از مشتری دریافت کرده و در بانک مرکزی قرار می‌دهد. این مبلغ به عنوان پشتوانه‌ای برای سپرده مشتریان و از سویی اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی تلقی می‌شود.

طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده مبلغ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در پایان شهریورماه به حدود 150 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با 97 هزار میلیارد شهریورماه 1394 تا حدود 53 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مبلغ سپرده‌های قانونی در شهریورماه امسال به شهریورماه سال گذشته تا حدود 23 درصد و در مقایسه با اسفندماه سال قبل تا 14.5 درصد رشد داشته است.

جزئیات سپرده قانونی 150 هزار میلیاردی سیستم بانکی در بانک مرکزی از این حکایت دارد در بانک‌های تجاری این مبلغ از حدود 16 هزار میلیارد تومان در شهریورماه 1394 به 32 هزار میلیارد تومان در شهریورماه امسال رسیده است که نشان‌دهنده افزایش 56.8 درصدی است که بالاترین رشد را در بین مجموعه بانک‌ها دارد. درصد رشد سپرده قانونی بانک‌های تجاری در شهریورماه امسال به پایان سال قبل تا 32 رسیده که در این مقایسه نیز در مقابل سایر بانک ها افزایش چشمگیری دارد.

اما بیشترین حد سپرده‌های قانونی مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است به گونه‌ای که با توجه به تعداد بیشتری که این قبیل بانک‌ها در شبکه بانکی دارند مجموع سپرده‌های قانونی آنها به حدود 108 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است. این رقم در شهریورماه 1394 حدود 72 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 36 هزار میلیاردی همراه شده است، ولی درصد رشد سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی در مقایسه با بانک‌های تجاری به‌طور قابل توجهی پایین‌تر است به گونه‌ای که در شهریورماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 18.4 و نسبت به پایان سال قبل 12.1 درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در تهیه سپرده قانونی نشان می‌دهد که حجم این سپرده‌ها در پایان شهریورماه به حدود 9300 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با 8400 میلیارد سال 1394 کمتر از 1000 میلیارد تومان افزایش دارد که نشان‌دهنده کاهش سرعت سپرده‌گیری در این بانک‌هاست. این در شرایطی است که سپرده‌های قانونی در بانک‌های تخصصی در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل تا پنج درصد کاهش یافته و در قیاس با اسفندماه 10 درصد رشد دارد.

طی سال‌های اخیر با توجه به بلوکه بودن حجم بالایی از اموال نقد بانک‌ها در بانک مرکزی و اعتراض‌هایی که در این رابطه مطرح می‌شد در نهایت در راستای افزایش جریان نقدی بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به منظور کمک به تولید بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا حجم سپرده‌های قانونی را از 13 درصد کاهش دهد که البته این براساس عملکرد بانک‌ها انجام می‌شد.