به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، مشکلات ترازنامه ای سبب شده تا قدرت تسهیلات دهی بانکها کاهش یافته و در توازن بین منابع و مصارف شبکه بانکی و گسترش روابط کارگزاری با بانکهای خارجی مانع ایجاد شود.
نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک است؛ یکی از دلایل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی این است که بانک‌ها متناسب با رشد دارایی‌های ریسکی نتوانسته‌اند سرمایه کافی جذب کنند.
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بیانگر این موضوع است که بانک‌ها سرمایه کافی برای مواجهه با خطرهای ناشی از عدم ایفای تعهدات وام‌گیرندگان و شوک‌های خارجی را ندارند و از انعطاف‌پذیری کافی برای مقابله با ریسک های اعتباری شدید برخوردار نیستند و از این رو الزام بانک‌ها به افزایش سرمایه یکی از مهمترین وظایف سیاست‌گذار پولی است.
در سال 1395 دولت با درک اهمیت افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی و همچنین تسویه بدهی خود به شبکه بانکی، اقدامات مناسبی انجام داد که الحاق تبصره 35 به قانون بودجه سال 1395 با هدف افزایش سرمایه و تسویه بدهی دولت به برخی از بانک ها در همین راستا بود.
براساس تبصره 35 الحاقی به قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال تسویه کند.
با توجه به اهمیت موضوع تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی مفاد تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395مجدداً در بند «ه» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 تنفیذ شده است.
در بند «و» تبصره 16 لایحه بودجه سال 1397 نیز به وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌ فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
اجرای این تبصره می‌تواند اقدام مفیدی در جهت افزایش سرمایه این بانکها و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات دهی، افزایش توان مواجهه با ریسک های اعتباری و گسترش روابط کارگزاری و تعاملات با بانکهای خارجی باشد.