به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از میزان، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک) عهده دار تامین سرمایه(نقدی) می‌گردد، با قید اینکه طرف دیگر(عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی،به عنوان مالک،سرمایه نقدی(منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند، بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد.

بانک‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند، انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که موسسه بر اساس آن می‌تواند جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل، اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرار دهد و در سود حاصله به توافق شریک شود.