به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، «کاوه زرگران» بند «و» از تبصره 5 بودجه سال 1397 را از «بندهای مثبت و تاثیرگذار» توصیف کرد.
این بند درباره تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها با طلب آنها از دولت اشاره دارد.
زرگران اضافه کرد: این بند می‌تواند به کارآفرینان و فعالان اقتصادی کمک کند.
وی گفت: بندهایی در لایحه بودجه امسال گنجانده شده است که با وجود درآمدزایی اندک برای دولت، در اذهان عمومی حساسیت‌هایی را ایجاد کرده و نقاط مثبت بودجه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
این فعال اقتصادی افزود: مواردی از قبیل افزایش عوارض خروج ازکشور که درآمدزایی بالایی برای دولت به همراه ندارد، توانست با ایجاد جو روانی منفی ناشی از پیش‌ بینی ‌های مختلف نسبت به اثر تورمی بودجه، بر ایجاد فضای نارضایتی عمومی دامن زند.
وی تاکید کرد ورود دولت به بازار سرمایه و استفاده از منابع آن، امکان تامین نقدینگی لازم برای خرید تضمینی را فراهم می سازد و این امر در صورت رشد بازار سرمایه قابل دفاع است اما در شرایط کنونی سهم ناچیز بخش خصوصی در تامین سرمایه کشور را محدودتر می کند.
زرگران پیش بینی نرخ 35 هزار ریالی ارز در بودجه سال 1397 را نشانه ای از فقدان عزم دولت برای تک‌نرخی سازی ارز در سال آینده دانست و اضافه کرد: یکی از نقاط مبهم در این لایحه بودجه، مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادلاتی با نرخ ارز بازار است که تکلیف آن روشن نیست.

** وضع بودجه بخش کشاورزی
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران گفت: بر اساس لایحه بودجه 1397، وزارت جهاد کشاورزی چهار هزار و 562 میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در بخش‌های مختلف درآمد کسب می‌کند که عمده آن مربوط به طرح‌های منابع طبیعی، مابه‌التفاوت کالاهای وارداتی کشاورزی و عوارض واردات میوه، سبزی و سموم کشاورزی است.
زرگران یادآوری کرد: براساس قانون بودجه سال 1396، بیش از 10 هزار و 8 میلیارد و 500 میلیون ریال درآمد برای وزارت جهاد کشاورزی از محل اخذ عوارض، تعرفه و مابه‌التفاوت واردات انواع محصولات کشاورزی پیش‌بینی شده بود که این میزان در سال 1397 به 2هزار و 200 میلیارد ریال کاهش یافته است.
وی گفت: برابر لایحه، 50 هزار میلیارد ریال در ردیف‌های مختلف برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده که 33 هزار میلیارد ریال آن از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و 17 هزار میلیارد ریال از ردیف‌های عمومی پیش‌بینی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: این رقم در حالی در بودجه پیش‌بینی شده است که چنانچه دولت در سال 1397 دستکم هشت میلیون تن گندم را برای تامین نیاز داخلی کشور از کشاورزان به قرار هر کیلوگرم حداقل 14 هزار ریال خریداری کند، باید دستکم بیش از 110 هزار میلیارد ریال برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرد.
زرگران افزود: براساس لایحه بودجه سال 1397 کشور، پیش‌بینی شده است 97 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه اسلامی به فروش رود تا بخشی از آن صرف خرید تضمینی شود؛ در حالی که امسال بیش از 114 هزار میلیارد ریال از کشاورزان گندم خریداری شد که 60 هزار میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بودجه تخصیص یافت و 33 هزار میلیارد ریال مستقیم از خزانه‌داری کل کشور تامین شد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 کل کشور را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آینده 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.
بودجه عمومی نیز شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.
نشست های کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه سال 1397 از نهم دی ماه آغاز شد.
اعضای کمیسیون تلفیق در 2هفته و روزانه 2نوبت کاری به بررسی لایحه بودجه می‌پردازند.
چنانچه نیاز باشد کمیسیون تلفیق در سومین نوبت نیز کار بررسی بودجه را ادامه دهد، این موضوع به رای اعضای کمیسیون گذاشته می شود.