به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، سیدابوالفضل رضوی درباره ایجاد مشاغل در نقاط روستایی و عشایر نشین با بیان اینکه ما بدنبال ایجاد شرکت های دولتی در روستاها نخواهیم بود، تصریح کرد: تسهیلات علمی، آموزشی، بازاریابی و مشورتی را در اختیار عزیزان سرمایه گذار در روستاها قرار می‌دهیم که امسال بر اساس قانون برنامه ششم بین 200 تا 300 هزار نفر شغل در روستاها ایجاد می کنیم.

وی افزود: از محل اعتبارات پایدار اشتغال روستایی و یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و آورده بانک ها انشاالله 300 هزار شغل ایجاد خواهد شد و این مشاغل باید پایدار و منجر به افزایش توان اقتصادی مردم باشند و محصولات تولیدی نیز با دید برون گرایی بعنوان یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد مقاومتی، ارائه شود.

وی از پیوست سه بسته در آئین نامه اجرایی این قانون سخن گفت و افزود: یکی از بسته ها مشورتی، دیگری آموزش و بسته سوم شامل بازاریابی است و از استانداران تقاضا کردیم ستاد تسهیلات اداری در استان ها مستقر شود و هر یک از دستگاه ها موظف است تا 15 روز پاسخ متقاضیان را بدهد.

رضوی ادامه داد: بانک های نیز موظف هستند ظرف یکماه پاسخ متقاضیان را در خصوص توجیه مالی پروژه ها ارائه کنند. ما بر همه برنامه ریزی ها نظارت داریم. تسهیلات تولید اشتغال بصورت مرحله ای پرداخت نمی شود و به همین جهت کفِ پرداختی وام را مشخص کرده ایم. چراکه صلاح نیست یک وام 5 میلیون تومانی در چند مرحله پرداخت شود.

وی در خاتمه سخنان خود در رادیو با تاکید بر اینکه حتی المقدور راه گریز از قانون بر روی تسهیلات‌گیرانِ وام های اشتغال زایی در روستاها بسته شده است، افزود: وام اشتغال زایی با کارمزد 4 درصد مختص روستایان و عشایر مرزنشین و برای سایر روستاها و مناطق عشایر نشین نرخ سود 6 درصد در نظر گرفته شده و این نرخ برای شهرهایی با زیر 10 هزار نفر 10درصد خواهد بود.