به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، مجید شاکری با اشاره به جزئیات طرح تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی، اظهارداشت: زیرساخت تهاتر بدهی‌ها در این طرح اوراق اسناد خزانه اسلامی است و قرار نیست جلساتی بین طرفین برگزار شود.

وی افزود: براساس این طرح 50 هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی، 40 هزار میلیارد تومان بخش عمومی و 10 هزار میلیارد تومان هم متعلق به شرکت‌های یارانه پذیر، با بدهی‌های آنها به بانک‌ها تهاتر می‌شود.

این کارشناس مدیریت مالی گفت: بنابراین در این روش عملیات مالی در کار نیست. این پیمانکاران اوراق تسویه در اختیار خود را بابت بدهی خود به بانک‌ها می‌دهند و بانک‌ها می‌توانند این اوراق را بابت بدهی به بانک مرکزی نزد این بانک واسپاری کنند. مجموع اوراق واسپاری شده نزد بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت نزد بانک مرکزی منظور می‌شود. این کمابیش شبیه همان پیشنهاد آقای ندری برای حساب به حساب کردن است.

وی با بیان اینکه در این روش حدود 100 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر می‌شود، گفت: در این روش فقط اجزای پایه پولی عوض می‌شود و حجم پایه پولی تغییر نخواهد کرد.

شاکری در پاسخ به این سوال که این بدهی اضافه شده دولت به بانک مرکزی چگونه قابل پرداخت به بانک مرکزی است، گفت: این روش حداقل از وضعیت فعلی بهتر است و روند بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی می‌تواند در یک فرایند تدریجی و از طریق تهاتر مالیات دولت از بانک مرکزی که البته رقم کمی است، بازپرداخت شود.

وی با اشاره به پیشنهاد اولیه دولت در بودجه برای تهاتر بدهی‌ها با مطالبات از بانک‌ها، گفت: این روش تاثیر چندانی بر حل این مشکل ندارد، زیرا مجموع تهاتر انجام شده در طول چند سال با این روش بیش از 9500 میلیارد تومان نبوده است، بنابراین این ارقام راهگشا برای رفع تنگنای مالی بانک‌ها نیست.

شاکری تاکید کرد: اینکه در آینده باید بدهی‌های دولت شفاف شود و انضباط مالی در خزانه‌داری شکل بگیرد، مساله مهمی است، اما چه روشی کم هزینه‌تر و منطقی‌تر از روش تبدیل بدهی‌ها به اوراق تسویه و تهاتر آن به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد؟ در شرایط کنونی این روش بهترین گزینه برای بهبود وضعیت مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و ساماندهی مطالبات پیمانکاران است.

این کارشناس مدیریت مالی در پاسخ به این سوال که چه چارچوبی می‌توان در نظر گرفت تا این روش راهی جدید برای ایجاد بدهی‌های مکرر توسط دولت نشود، گفت: بازگشت به شرایط موجود به این سادگی‌ها نیست زیرا این بدهی‌ها و مطالبات طی چندین سال به وجود آمده که در آن سال‌ها اقتصاد ایران و دولت با پدیده‌های و مسائل مختلف مواجه شده است، بنابراین بازگشت به وضعیت فعلی به سادگی رخ نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه قطعا، باید قوانین صریح و شفافی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت تدوین و تصویب شود، گفت: یکی از راهکارها در جلوگیری از تکرار این وضعیت تعیین سقف انتشار اوراق تسویه از سوی دولت در بودجه هر سال و ممنوعیت ایجاد بدهی خارج از این سقف است. اگر این سقف برای بدهی‌های دولت تعیین شود، دیگر وضعیت فعلی تکرار نخواهد شد.

شاکری اظهارداشت: بانک مرکزی می‌تواند از این ابزار به عنوان وثیقه‌دار کردن اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده کند.به عبارت دیگر یک بانک در صورتی می‌تواند از بانک مرکزی اضافه برداشت کند که معادل آن اوراق تسویه به بانک مرکزی بدهد، بنابراین اضافه برداشت بانک‌ها هم بیشتر قابل کنترل و مدیریت خواهد شد.