به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، «این روزها نگاهی به اقتصاد کشور نشان می دهد که حال اقتصاد خوب نیست و ناکارآمدی‌ بسیاری در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد که این ناکارآمدی‌ها خود را به حوزه‌های اجتماعی و محیط‌زیست کشانده و اعتماد به مسئولان را کاهش داده است.»

 این بخشی از صحبت‌های غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران است. پرسش اصلی این است که آنچه شافعی از آن به عنوان ناکارمدی بسیاری از بخش‌های اقتصادی یاد می‌کند، به چه بخش‌هایی برمی‌گردد و اینکه اساسا چه عواملی باعث شده که این روزها حال اقتصاد ایران خوب نباشد و اینکه در نهایت راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد چیست؟

شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش‌ خصوصی طی حداقل یک دهه اخیر را مشکلات در بخش تولید دانست. در این بازه زمانی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به تعطیلی یا شرایط نیمه تعطیل کشیده شدند و عملا بخش زیادی از این واحدها با کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

موضوعی که با تازگی هم محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - به آن اشاره کرده است: "نیمی از صنایع و واحدهای تولیدی با نیمه از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند."

در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی، مشکلات برای واحدهای تولیدی و صنعتی دو چندان و باعث شد که نتوانند بخشی از لوازم و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند. این در حالی بود که بخشی از کارخانه‌ها با مشکل کهنگی و از کارافتادگی ماشین آلات و تجهیزات مواجه بودند و در آن شرایط نتوانستند اقدام به به روز کردن لوازم و تجهیزات خود کنند.

رونقی که هنوز پشت سرش را نگاه نکرده!

دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید داخلی سرکار آمد، امیدواری را در بخش خصوصی به وجود آورد، اما آنچه طی حدود پنج سال گذشته به عنوان یکی از نقدهای جدی به کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و حتی دوازدهم وارد می‌شود رکود عمیق در فضای اقتصادی است؛ رکودی که همچنان در میان انبوهی از واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود و با وجود آنکه بخشی از تحریم‌ها برداشته شده و گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شده است اما عملا هنوز رونق به تولید بازنگشته است.

به نظر می‌رسد یکی دیگر از ناکارآمدی‌های اقتصادی که رئیس اتاق ایران به آن اشاره دارد، مسئله فساد گسترده اداری و قاچاق کالا و ارز است. مسئله فساد در سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران بدل شده است و با وجود آنکه تمامی مسئولان ارشد نظام بر لزوم مبارزه جدی با فساد تاکید کرده‌اند، هنوز این مشکل از بین نرفته است. نمونه این فساد را می‌توان در حجم قاچاق ورودی یا خروجی مشاهده کرد.

در این خصوص مسعود خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران - اظهار کرده است که وضعیت فساد بدتر شده است و برای مبارزه با فساد باید از تجربه های دیگر کشورها استفاده کرد و بخش خصوصی را در تصمیم های دولت دخالت داد.

رئیس اتاق تهران راهکار اصلی برای غلبه بر فساد را حضور بیشتر و پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد می‌داند.

قاچاق کوچک شد؛ اما هنوز بزرگ است

حجم قاچاق در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که بسیاری از آن به عنوان قاچاق سازمان یافته یاد می‌کنند، چراکه در سال‌های اخیر حجم قاچاق حدود 25 میلیارد دلار بوده است و در حدود یک سال گذشته با وجود آنکه این رقم تقریبا به نصف کاهش یافته است اما همچنان عدد بزرگی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید و مطمئنا این حجم قاچاق آفت جدی برای تولید داخل و تقاضای آن در بازار داخلی است و عملا امکان رقابت را برای تولیدکنندگان رسمی داخلی با کالاهای قاچاق از بین می‌برد.

به گفته قاسم خورشیدی - سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در سال 1392 که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز لازم الاجرا شد، با 25 میلیارد دلار حجم قاچاق سالانه در کشور مواجه بودیم که با مجموعه اقدامات انجام شده و برنامه ریزی و هدفگذاری برای کاهش 75 درصدی قاچاق، در سال 1395 به کاهش 50 درصدی رسیدیم.

به گفته وی برای سال 1395 برآوردها نشان می‌دهد که قاچاق بین ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار باشد.

از طرف دیگر وجود قوانین پیچیده و دست و پاگیر در نظام اداری و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی است. آنچه مورد توافق بخش خصوصی و بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی است این است که اقتصاد ایران هیچ کمبودی در زمینه قوانین و مقررات ندارد بلکه مسئله اصلی در وجود قوانین متعدد موازی با یکدیگر است؛ لذا به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید برای تسهیل امور و فعالیت تولید کنندگان اقدام به پالایش قوانین غیر ضروری کنند و سهولت را در فضای کسب و کار نهادینه کنند.

همچنین روابط و تعاملات بانکی هنوز به شکل استاندار انجام نمی‌شود و امکان برقراری رابطه بین بانک‌های ایرانی و بانک‌های معتبر خارجی چندان فراهم نشده است. به اعتقاد کارشناسان وجود بخشی از تحریم‌ها و همچنین فشار آمریکا با بانک‌های دیگر کشورها به منظور عدم همکاری با ایران چالش اصلی در زمینه روابط بانکی ایران است. از سوی دیگر هم سیستم‌های بانکی در ایران در سال‌های تحریم نتواسته‌اند خود را با استاندارهای روز دنیا هماهنگ کنند و برای همین ارتباط بانکی با بانک‌های معتبر جهانی را به حداقل رسانده است.

علی سنگینیان - رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران - در این رابطه تصریح می‌کند که بعضی بانک‌های بزرگ خارجی عمدتا به دلیل تحریم‌های آمریکا و ریسکی که در تجارت خود می‌بینند، برای تصمیم‌گیری و بررسی ریسک کارشان به زمان نیاز دارند.

اما شاید بتوان اصلی‌ترین مسئله بخش خصوصی را سهم اندک این بخش از اقتصاد دانست. براساس آمارها بیش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های دولتی و خصولتی است و در زمینه واگذاری‌ها بر اساس آمار تنها 13 درصد شرکت‌ها بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است و حتی برخی آمارها کمتر از این عدد را نشان می‌دهد. سهم کم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد باعث شده که عملا امکان رقابت از بخش خصوصی گرفته شود و میزان تاثیرگذاری آن در اقتصاد به حداقل برسد و از طرفی هم از ظرفیت این بخش برای اشتغال‌زایی و کارآفرینی استفاده نشود.

شافعی برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی، پیشنهادی را مبنی بر ایجاد ساختار فراقوه‌ای به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مطرح کرده است. این یشنهاد شامل تشکیل یک نهاد و شورای فراقوه‌ای برای اقتصاد کشور به مثابه آنچه شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست و امنیت انجام می دهد است و در حوزه‌های اقتصادی پیگیر مشکلات و نیازهای اساسی خواهد بود و خارج از چهارچوب‌های بروکراتیک در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد کرد و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می‌شود.

شافعی تصریح می‌کند که افزایش فساد و نابرابری‌های فراوان، فقر و بیکاری و کاهش سطح درآمد واقعی، عقب ماندن از توسعه اقتصادی از سال‌ها پیش مسائلی بوده که پیامدها آن از سوی کارشناسان و متخصصان و بخش خصوصی بارها پیش‌بینی و بیان شده بود. با توجه به تجربیات موفق سایر کشورها پیشنهاد می شود نهاد فراقوه ای برای توسعه کشور برای بازه زمانی پنج تا 10 ساله ایجاد شود تا شاهد عبور از بحران باشیم.

این پیشنهاد از سوی بخشی از بدنه کارشناسی مورد استقبال قرار گرفته است و به عنوان پیشنهادی از طرف بخش خصوصی به بخش دولتی مطرح شده است. باید دید که چقدر این پیشنهاد ظرفیت عملی شدن را دارد و آیا وجود چنین نهادی می‌تواند گره از مشکلات اقتصادی بگشاید یا خیر.