به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از مهمترین بخش های صنعت کشور،صنایع کوچک و متوسط هستند که نقش مولد را در اقتصاد کشور برعهده دارند. در صورتیکه چرخ آنها بچرخد، می‌توان انتظار داشت که چرخ اقتصاد صنعتی هم به گردش درآید تابخش بزرگی از اهداف کشور در حوزه صنعت محقق شود.

اما اکنون چند سالی است که این بخش از اقتصاد صنعتی کشورمان با وجود تلاش‌های صورت گرفته در دولت ، با چالش ها و  بحران هایی دست و پنجه نرم می کند. حدود 19درصد از واحدهای صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده اند.

از واحدهای صنعتی فعال هم حدود 34 درصد با ظرفیت 50 تا 70درصد و 35درصد با ظرفیت کمتر از 50درصد در حال فعالیت هستند. بر اساس داده‌های آماری حدود 92 درصد از تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور جزو صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند که حدود 400 هزار میلیارد تومان در آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و بیش از یک میلیون نفر در این بنگاه‌ها مشغول به کارند. این واحدها 17درصد ارزش افزوده صنعتی و حدود 10 درصد از صادرات صنعتی کشور را ایجاد می‌کنند.

بطور طبیعی بهبود وضعیت این حوزه باتوجه به گستردگی در شرایط بحرانی حاضر، راهکارهایی را می طلبد که برآمده از اندیشه ، تعمق بسیار ،حاصل خرد جمعی ، در قالب تئوریک عملیاتی ، فراتر از راه‌حل‌های شناخته شده و امتحان پس داده شده باشد.
یکی از مهمترین راهکارها برای کمک به چنین صنایعی ، ایجاد نهادهای جدید تامین مالی اعم از بانک صنایع کوچک یا انواع صندوق‌های اعتباری، برای ضمانت اعتبار از فعالیت آنهاست.

اکنون سوال مهم و اساسی در حوزه صنایع کوچک و متوسط آن است که چرا چند دهه پس از شکل‌گیری سازمان متولی صنایع کوچک و متوسط همچنان ساختار و زیربناهای این شهرک‌ها نامناسب و کمتر متناسب با ضرورت‌های فعالیت‌های واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌هاست؟

در 5 برنامه پس از انقلاب هیچ برنامه‌ای را نمی‌توان یافت که در آنها مواردی راجع به تقویت صنایع کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی نباشد. پس به راستی چرا همچنان این حوزه که درواقع نقطه تماس جامعه با صنعت و ویترین روند توسعه صنعتی کشور است، دچار چنین ابعاد وسیعی از ناکارآمدی است؟ چنانکه امروز حتی یک تعریف واحد از «صنایع کوچک و متوسط» در کشور وجود ندارد و از مرکز آمار و بانک مرکزی گرفته تا وزارت صنعت و سازمان صنایع کوچک هر یک تعاریف متفاوتی از این واحدها ارائه می دهند.

امروز  رشد اقتصادی بالا ضرورتی ناگزیر و انکار ناپذیر است، این رشد از مسیر تحول صنعتی کشور با تولید رقابتی و در اندازه بازارهای منطقه‌ای و جهانی می‌گذرد تا بتواند پاسخگوی انبوه متقاضیان جویای کار به‌خصوص دانش آموخته گان بیکار باشد.

بنابراین باید با سرعت و دقت به آسیب‌شناسی روند توسعه صنعتی کشور طی چنددهه اخیر در چارچوب یک نقشه بزرگ و راهبردی اقدام کرد تا ضمن تعیین جایگاه و نقش صنایع «کوچک و متوسط» در حال و آینده اقتصادی صنعتی کشور، راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان مدت را در پرتو این نقش و جایگاه ، بازآرایی کرد.

در صورت فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط صنعتی می‌توان امیدوار بود که تولیدات آنها هم در بازار داخلی که تقاضای محدودی دارد و هم در بازار پررقابت خارجی مشتریان خود را بیابد و با چرخیدن این چرخ، چرخ اقتصاد و صنعت کشور هم به چرخش درآید.

در راستای شناسایی کمک های در نظر گرفته شده برای صنایع کوچک کشور با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به گفتگو پرداخته ایم که به شرح ذیل است؛

ضرورت اعطای تسهیلات برای رونق صنایع کوچک
محمد حسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: از ویژگی های مهم صنایع کوچک ، قدرت اشتغالزایی و پراکندگی آن در سراسر کشور است ،همچنین برای ایجاد صنایع کوچک سرمایه گذاری بسیار بالا لازم نیست.

وی  افزود:بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچون کره جنوبی، ژاپن و آلمان با رونق صنایع کوچک و متوسط توانسته اند هم اشتغال فراوان ایجاد کنند و هم بخش بالایی از صادرات و تولید ناخالص ملی خود را بر پایه این گونه صنایع قرار دهند.

مقیسه تصریح کرد : بر اساس قانون مصوب سال 83 مجلس شورای اسلامی،  واحدهای صنعتی کوچک به بنگاههایی گفته می شود که تعداد کارکنان آن کمتر از  50نفر باشد  و مطابق این تعریف هم اکنون قریب  به 80 هزار واحد صنعتی کوچک در کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که درصنایع کوچک همه کشور ها دیده می شود، مشکل تامین نقدینگی برای ایجاد واحد تولیدی ویا سرمایه در گردش برای فرایند تولید است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اضافه کرد: فعالان صنعتی برای ایجاد و تکمیل طرح خود تمام نقدینگی و دارایی خود را هزینه کرده اند و وقتی به بانک ها و موسسات مالی برای دریافت تسهیلات مراجعه می کنند توان تامین وثیقه مورد نیاز سیستم بانکی را ندارند.

مقیسه گفت:نبود توان مورد نیاز در تهیه وثیقه مورد نیاز سیستم بانکی از جانب صنایع کوچک در بسیاری از کشورها و حتی کشورهای توسعه یافته  وجود دارد.

این مقام مسئول افزود :در تمام دنیا برای برون رفت از این مشکل ، صندوق های ضمانت  تاسیس شده است تا دریافت وثیقه نظام بانکی  از صنایع کوچک با سهولت بیشتری همراه باشد و برای آنان ضمانت نامه صادر شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بیان کرد: این ضمانت نامه ها در حقیقت جایگزین وثیقه برای بانک ها به شمار می روند و سیستم بانکی به اعتبار این ضمانت نامه ها ،تسهیلات را در اختیار صنایع کوچک قرار می دهند.

وی تصریح کرد: صندوق های ضمانت در دنیا پیشینه زیادی دارند و قدمت برخی از آنها بیش از 50 سال می رسد.همچنین این صندوق ها به طور کامل دولتی  بوده و با سرمایه بسیاری در حمایت از توسعه صنعت تلاش می کنند.

مقیسه یادآور شد: در ایران تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال 83 مصوب شده  و اولین ضمانت نامه این مجموعه در سال 86 صادر شده است .بنابراین  عمر این صندوق در کشور  10 ساله است.

این مقام مسئول ابراز کرد: مهمترین هدف این صندوق ؛ فراهم کردن ملزومات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزایی با  توجیه اقتصادی و با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکهاست.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود:هم اکنون انواع ضمانت نامه های اعتباری و پیمانکاری باشرایط سهل و آسان برای فعالان صنایع کوچک صادر می شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال 96 تمام فرایند صدور ضمانت نامه ها ،الکترونیکی شده است و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به صندوق نیست.

مقیسه گفت: بر اساس اساسنامه این صندوق ، به هر واحد صنعتی کوچک ،تا سقف 30میلیارد ریال که معادل 70 درصد اصل و سود تسهیلات است، ضمانت نامه صادر می شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در پایان گفت:در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا 85 درصد اصل و سود تسهیلات ضمانت می شود.