به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، دولت قصد داشت در سال جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه 1397 کل کشور و در راستای ریشه کنی فقر مطلق از تعداد 76.5 میلیون نفری یارانه بگیران که 96 درصد کل جمعیت را در بر می گیرد، کاسته و در مقابل ارایه خدمات رفاهی به دهک های پایین جمعیتی را افزایش دهد.
حجت الاسلام «حسن روحانی» رئیس جمهوری سوم بهمن در یک گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرد: در انتخابات دو وعده مهم به مردم دادم؛ اشتغال و رفع فقر مطلق که این دو هدف را در لایحه بودجه 1397 آورده ام و از نمایندگان مردم در مجلس می‌خواهم کمک کنند این اهداف محقق شود.
با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته (هشتم بهمن) در اقدامی بی سابقه با کلیات بودجه پیشنهادی سال 1397 مخالفت کردند و آن را به کمیسیون تلفیق باز گرداندند تا ظرف 72 ساعت بازنگری و به مجلس ارجاع شود.
«ابوالفضل سروش» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه ای، موضوعاتی مانند هدفمندی یارانه ها و مباحث مربوط به هزینه ها را مهمترین دلایل این مخالفت عنوان کرد.
«هادی قوامی» نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مصاحبه ای با اشاره به تغییرات لایحه بودجه سال 1397 گفت: پیشنهاد کردیم در تبصره 14 که مربوط به پرداخت یارانه به خانوارها است، رقم 230 هزار میلیارد ریالی پیشنهاد دولت به 300 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
وی افزود: اگر این پیشنهاد رای بیاورد، تعداد کمتری از یارانه بگیرها حذف می شوند.
این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه رای آورد و اکنون باید دید در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه بودجه، فضای عمومی مجلس درباره آن چه نظری دارد.
«مهدی پازوکی» اقتصاددان و تحلیلگر مسایل اقتصادی درباره افزایش منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده به ایرنا گفت: هیچ کشوری نمی تواند به بخش اعظم جمعیت خود یارانه پرداخت کند، زیرا حتی اگر رقم آن برای هر شهروند ناچیز باشد، اما سر جمع رقم برای دولت مبلغ هنگفتی است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این کار قابل دوام نیست و اساساً توزیع پول میان همه یک سیاست عوام گرایانه است که در دولت دهم با انجام آن هزینه ای به کشور تحمیل شد که هر چند در ظاهر به نفع مردم به نظر می رسد اما درحقیقت ضد کارآفرینی است و به گسترش فقر دامن می زند.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: دولت برای ریشه کنی فقر مطلق فقط باید به سه دهک پایین درآمدی، یارانه پرداخت کند که با توجه به جمعیت هشت میلیونی هر دهک، 24 میلیون نفر مستحق دریافت یارانه خواهند بود.
پازوکی ادامه داد: 9 میلیون نفر از این تعداد که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند برای دولت مشخصند، بقیه نیازمندان نیز باید از طریق کمیته امداد ثبت نام کنند، راستی آزمایی شوند و در صورت استحقاق تحت پوشش یارانه نقدی قرار گیرند.
این اقتصاددان در توضیح ارتباط جمعیت یارانه بگیران و کاهش کارآفرینی اظهار کرد: از آذر سال 1389 که یارانه نقدی برقرار شد تاکنون، بودجه عمرانی به طور متوسط زیر 50 درصد تخصیص پیدا کرده است، زیرا دولت به دلیل محدودیت منابع مجبور بوده این رقم را از محل کاهش بودجه عمرانی تامین کند.
وی، کاهش اعتبارات جاری که بخش عمده آن حقوق کارکنان دولت است را برای دولت تقریبا غیر ممکن دانست و گفت: دولت در این سال ها چاره ای جز کاهش بودجه عمرانی نداشته و گزارش ها نشان می دهند، دولت از سال 1389 تا سال 1394، دو برابر بودجه عمرانی خود یارانه نقدی پرداخت کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: وقتی اعتبار پروژه های عمرانی کاهش می یابد، پیمانکاران ناچار به کاهش نیروی کار هستند که نتیجه آن افزایش بیکاری، فقر و رکود اقتصادی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که ما به اصلاحات اقتصادی نیاز داریم و اگر این کار را نکنیم در آینده هزینه ای بیشتری باید بپردازیم، تصریح کرد: مجلس اگر خواهان کاهش بیکاری است باید به اجرای سیاست های اصلاحی دولت کمک کند.
«هوشیار رستمی» اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز رویکرد پرداخت یارانه به همه را مانند مسکن مهر و طرح سلامت یک رویکرد اشتباه دانست که به دلیل هزینه های هنگفتی که محل تامین مالی مشخص و درستی ندارند، تداوم پذیر نیستند.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: در سال 1392 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برای کاهش فشار مالی دولت و همچنین افزایش یارانه مستحقان واقعی، موضوع انصراف داوطلبانه یارانه بگیران و سپس شناسایی و حذف کسانی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، مطرح شد.
به گفته رستمی، راه حل درست این بود که از ابتدا تنها آنانی که خود را مستحق یارانه می دانستند، ثبت نام می کردند و موظف به ارایه مدارک مثبت برای اثبات ادعای خود می شدند.
وی ادامه داد: استحقاق سنجی یکایک جمعیت 80 میلیونی ثبت نامی و حذف افراد بی نیاز کار بسیار دشواری است که اجرای کامل آن نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار است.
این اقتصاددان همچنین مخالف طرح دسترسی به اطلاعات حساب بانکی یارانه بگیران برای سنجش استحقاق آنهاست و می گوید: به جای اینکه دولت خواستار دسترسی به اطلاعات حساب بانکی یارانه بگیران برای سنجش استحقاق آنها در دریافت یارانه که مساله سرک کشیدن دولت به حریم خصوصی افراد را مطرح می کند، باید از کسی که خواهان دریافت یارانه است خواسته شود برای اثبات استحقاق خود، گردش حساب های بانکی خود را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.
رستمی همچنین، فرایند بودجه ریزی در کشور از ابتدا تا تصویب را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در کشورهای پیشرفته بجز آمریکا، بودجه پیشنهادی دولت معمولا ظرف دو ساعت تصویب می شود و مجلس تنها کلیات آن را از نظر تطابق با قوانین مورد توجه قرار می دهد و به جزییات کاری ندارد.
وی اضافه کرد: کار اصلی مجلس در این کشورها نظارت بر حسن اجرای بودجه و بازخواست دولت بابت انحراف ها از بودجه است، زیرا مهم این است که دولت بتواند به اهدافی که در چارچوب بودجه پیشنهادی تعیین کرده، دست پیدا کند.
این اقتصاددان اظهار کرد: اما متاسفانه در ایران بودجه پیشنهادی دولت در مجلس حتی در مورد جزییات دستکاری و تغییر داده می شود که دیگر با آنچه دولت پیشنهاد کرده و در قبال آن خود را متعهد دانسته است، شباهتی ندارد؛ در نتیجه می بینیم که مجلس پس از تصویب بودجه امکان نظارت خود را از دست می دهد و قادر نیست در برابر انحرافات بودجه، دولت را بازخواست کند.
رستمی بیان کرد: شان رییس جمهوری که پشتوانه آرای مردمی وی به مراتب بیشتری از تمامی مسئولان نظام از جمله نمایندگان مجلس است، این است که مجلس به برنامه های وی اجازه اجرا دهد، اما بر عملکرد وی نظارت کند و چنانچه نتوانست به اهداف تعیین شده دست یابد یا از بودجه منحرف شد، وی را مورد بازخواست قرار دهند.
وی، هر گونه دخالت مجلس در تغییر ردیف های درآمدی و هزینه ای بودجه و جزییات آن توسط مجلس را نادرست دانست و گفت: بودجه ریزی یک فرایند تخصصی است و تا زمانی که به صورت هیاتی و از طریق چانه زنی تصویب شود، نمی توان انتظار داشت که اقتصاد شکوفا شود و کشور در مسیر پیوستن به اقتصادهای نوظهور جهان قرار گیرد.