به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری درباره افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم موجود، اظهار کرد: در بحث بالا بردن دستمزد کارگران در سال 1382 با اجماعی که میان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت گرفت و به منظور جبران عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران این اتفاق افتاد البته ما در شرایط رونق اقتصادی بودیم و تا سال 1384 وضع اقتصاد خوب بود و نرخ رشد اقتصادی بالای پنج درصد بود و عملا این امکان وجود داشت.

وی ادامه داد: در سال 1383 دستمزد کارگران را 10 درصد بیش از تورم اعلامی بانک مرکزی اضافه کردیم و تورم آن زمان حدود 15 درصد بود که دستمزدها را 25 درصد افزایش دادیم. یک استراتژی پنج ساله تعریف کردیم که هر سال 10 درصد مزد اسمی را افزایش بدهیم تا به مزد واقعی برسیم منتها سال 1384 تکرار این حرکت متوقف شد.

این کارشناس حوزه کار افزود: در سال 1384 بنا به دلایلی که مجلس وقت به تصویب رساند، دولت را مکلف کرد که حتی نرخ تورم هم روی مزد تاثیر داده نشود؛ در حالی که ما در حداقل دستمزد تلاشمان این بود که نرخ تورم را اضافه کنیم و این سیاست حالت تعلیق به خود گرفت و سال‌های بعد این امر اتفاق نیفتاد.

حیدری خاطرنشان کرد: با این حال امکان افزایش دادن دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم و نه در حد چند درصد وجود دارد مشروط بر اینکه شرایط اقتصادی کشور قابل اطمینان باشد ولی معتقدم اکنون در وضعیتی نیستیم که بتوانیم به شرایط موجود هم اعتماد کنیم چه برسد به اینکه برای سال‌های آتی تصمیم‌گیری کنیم.

او در عین حال با بیان اینکه در شرایط رکود نمی‌توان برروی دستمزدها فشار آورد، اظهار کرد: به طور طبیعی در شرایط رکود اقتصادی، افزایش‌های نابهنجار عموما باعث کاهش نرخ اشتغال می‌شود و این یک اصل پذیرفته شده اقتصادی است.

به گفته این فعال کارگری اگر فشار زیادی برروی دستمزدها بیاوریم تعدیل پشت سرش است چون همین حالا خیلی از کارخانه‌ها با ظرفیت‌های پایین کار می‌کنند و یا در معرض تعطیلی هستند لذا در شرایطی که از رکود بگذریم و وضعیت اقتصادی مطلوبی داشته باشیم می‌توان این هدف را محقق کرد.