به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از میزان، قانون گذاران استرالیایی از چهار بانک بزرگ این کشور (آنزبانک، کامن ولث، نشنال استرالیا بانک و وست پاک کرپ) که سرمایه بالایی در اختیار دارند خواسته اند به منظور تقویت سودآوری خود هزینه هایشان را کاهش دهند. این تغییر استراتژیک دارای هزینه‌هایی برای بانک‌ها خواهد بود.

کاهش هزینه‌ها تنها محدود به مشاغل نخواهد بود و بانک‌ها در نظر دارند با بسترسازی مناسب برای استفاده از تکنولوژی‌های ارتقا یافته به جای عملکرد‌های اداری، از تعداد و حجم فیزیکی شعبات خود بکاهند. بانک‌های بزرگ استرالیایی پیشتر با رسوایی‌هایی نظیر اتهام دستکاری در نرخ بهره، ادعای وجود اتاق‌های مبادلات غیرقانونی و اتهام ارائه مشاوره‌های مالی گمراه کننده روبرو بوده اند که اعتماد عمومی را خدشه دار کرده است.

انتظار می‌رود روند تحقیقات از بانک‌ها یک سال طول بکشد و منجر به مجازات‌ها و تغییرات قانونی نظیر مالیات اعمال شده دولت روی بانک‌ها در سال گذشتهشود که به طور بالقوه روی سودآوری بانک‌ها اثر می‌گذارد. طبق آمار‌های دولت استرالیا، چهار بانک بزرگ این کشور هنوز هم در زمره سودآورترین بانک‌های جهان هستند و در سه ماهه منتهی به ژوئن 2017، سودآوری معادل 36.4 درصد داشته اند.

سال‌ها رشد اقتصادی و انفجار بازار مسکن مدیران بانک‌ها مجاب ساخته بود بیش از عملیات‌های مالی به فکر خرید و فروش دارایی باشند، روندی که اکنون باید تغییر یابد. برد پاتر- رئیس بخش مدیریت دارایی " نیکو منیجمنت" که مالک سهام‌های بانک‌های بزرگ است می‌گوید: با توجه به تغییر سودآوری و مسیر رشد، بانک‌ها باید به طور جدی هزینه‌های خود را کنترل کنند.