به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، دکتر بهروز خسروی  با اشاره به نوسانات نرخ و ارز در بازار اقتصادی در کشور طی روزهای اخیر و با تعریف نرخ ارز و نقش آن در رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی اظهار کرد: نرخ ارز قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر کشورهاست، بنابراین مقدار لازم از یک واحد پولی که می‎تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است.

قیمت ارز در کشور هیچ‌گاه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی نیست

وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل اینکه عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است باید اذعان کرد قیمت ارز در کشور هیچ‌گاه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی نیست. از طرف دیگر با توجه به اینکه افزایش یا کاهش درآمد نفتی، درآمدهای دولت را افزایش یا کاهش می‎دهد به همین دلیل هیچ‌گاه قیمت ارز در ایران علامت و نشانه‎ای از توان واقعی اقتصاد نبوده و همواره تجمیعی از قیمت‎های مصنوعی را به کشور تحمیل می‎کند.

خسروی اضافه کرد: نوسان نرخ ارز یکی از دماسنج‎های اصلی و بنیادی در تعیین ضریب درجه رقابت بین‎المللی و حتی جهانی و همچنین تفسیری از شرایط داخلی حاکم بر اقتصاد کشورهاست. در کشورهایی با اقتصاد باز و غیردولتی دماسنج‎های موازی همانند عملکرد بورس واقعی وجود دارد که این شاخص در ایران به دلایل مختلفی هنوز قابلیت اعتماد لازم را ندارند. بی‌شک ثبات اقتصادی و اعتماد سرمایه‎گذاران خارجی برای سرمایه‎گذاری از مؤلفه‌های بسیار مهمی است که همگی به ثبات نرخ ارز بستگی دارد.

چرا سیاست بانک مرکزی در قبال مهار نرخ ارز جوابگو نیست؟

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست بانک مرکزی در قبال مهار نرخ ارز که در قالب سه دسته تشویقی اعلام‌شده، جوابگو است یا خیر، یادآور شد: بانک مرکزی سه بسته حمایتی و تشویقی شامل انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد با سررسید یک سال و نرخ بازخرید قبل از موعد 14درصد و انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یا سررسیدهای یک و دوساله به ترتیب با نرخ 4 و 4.5 درصدی و همچنین پیش‌فروش سکه بهار آزادی 14 میلیون ریال و 13 میلیون ریال به ترتیب شش‌ماهه و یک‌ساله را در دستور کار خود قرار داده که از جهات مختلفی قابل‌بررسی و نقد است. این سه تصمیم سیاست‎گذاران بانک مرکزی را مجاب کرده که در شرایط فعلی بحران نوسانات قیمت ارز را مهار و درنتیجه ده‎ها هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کنند.

چرا نرخ ارز بالا رفت؟

وی خاطرنشان کرد: قبل از اینکه به جوابگو بودن سیاست‎های اعلام‌شده بانک مرکزی برای مهار بحران نرخ ارز بپردازیم ضروری است که مسئله را تشریح و بررسی کنیم تا ضمن بررسی بتوانیم نقش این تصمیمات بانک مرکزی را ارزیابی کنیم. رشد اقتصادی امریکا از یک‌طرف و همچنین تصمیم نشست‎های اخیر کمیته سیاست‌‎گذاری بانک مرکزی امریکا که نرخ‎های بهره را بالابرده و پیش‌بینی می‎شود این افزایش نرخ بهره مجدداً تکرار شود، باعث تقاضا برای دلار و تقویت ارزش دلار در برابر سایر ارزها شده است؛ این موضوع همراه با اعمال تحریم‎های بانکی کشور را می‎توان از عوامل مهم بیرونی نرخ ارز دلار محسوب کرد.

ارز را در ایران تهیه و برای صرافان خارج از کشور خصوصاً اربیل ارسال می‎کنند

خسروی افزود: البته نقش کشور امارات متحده عربی خصوصاً دوبی و اربیل کردستان عراق را هم باید از عوامل خارجی محسوب کرد. در دوبی بعدازاینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور امارات مصوب شد به‌نوبه خود هزینه انتقال ارز از این کشور به‌طور غیرمترقبه‌ای بالا رفته است. متأسفانه بخش دیگری از ارز از طریق اربیل کردستان عراق به ایران واردشده و یا می‎شود که در این میان دست‎های پنهان و دلال‎های بین‎المللی باعث ایجاد اربیتراژ ارزی شده‎اند. باید اذعان کرد برخی از عوامل در ایران وجود دارند که ارز را در ایران تهیه و برای صرافان خارج از کشور خصوصاً اربیل ارسال می‎کنند که در این میان دلالان داخلی و بین‌‎المللی منتفع و به کشور ضربه می‎زنند که البته تصمیمات مهم راجع به پالرمو و FATF توسط مجلس می‎تواند در این خصوص اثرگذار باشد.

فنر جمع شده نرخ ارز باز شد

این دکترای مدیریت استراتژیک عنوان کرد: پس از بررسی عوامل خارجی برای اینکه بخواهیم به اظهارنظر در مورد چگونگی تصمیمات بانک مرکزی بپردازیم باید به عوامل داخلی نیز پرداخته و حداقل علل مهم را شناسایی کنیم. پس از زمان برجام بااینکه وضعیت باثباتی در اقتصاد کشور نمایان شد ولی متأسفانه دولت به خواست مردم تن داده و نرخ ارز را در یک نرخ باثباتی قرار داد درصورتی‌که دیدگاه کارشناسان این سیاست را معقول نمی‎دانست و ما معتقد بودیم باید با شیب بسیار معتدلی نرخ ارز نیز افزایش پیدا کند. نتیجه این سیاست دولت که بخشی از آن به اعتقاد بنده سیاسی‎کاری نیز بود این شد که فنر جمع شده نرخ ارز باز شد و در بدترین شرایط بحران ارز ایجاد شد. شرایطی که لایحه بودجه باوجود ردیفی به نام درامد ناشی از مابه‎التفاوت نرخ ارز به مجلس تقدیم شد و از طرفی مبنای نرخ ارز در بودجه، پایین تعیین شد و همچنین نزدیکی به نوروز سال آینده که معمولاً مسافران از قبل محتاج به خرید ارز بوده در پیش رو بود. عامل دیگر افزایش واردات طی 9 ماهه سال 96 که 18 درصد بوده و در مقابل صادرات غیرنفتی این رشد را نداشته است. همین موضوع فشار مضاعفی را بر ذخایر ارزی کشور داشته است.

تشریح عوامل داخلی نوسانات ارز

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: پیش‎بینی دولت از قیمت نفت و نوع ارزی که مبنای محاسبات ارقام بودجه است، حضور نمایندگان پتروشیمی به‌طور پررنگ و دلالان ارز، کاهش تزریق ارز به صرافی‎ها از طریق بانک مرکزی، تلاش دولت برای افزایش قیمت ارز و تک‌نرخی کردن آن، اقدام دولت برای جبران کسری بودجه، عدم اعتماد مردم به نوسانات مالی و برخی از بانک‎ها، افزایش قیمت دلار، شگردهای خاص توسط برخی از صرافی‎ها و دلایلی ازاین‌دست را می‎توان از عوامل داخلی نوسانات ارز نام برد.

وی ادامه داد: نکته  مهمی که در اینجا وجود دارد و قابل‌ تأمل بسیار است، نقش دلالی دولت از مابه‌التفاوت نرخ ارز است که به‌طور رسمی در لایحه بودجه درج‌ شده است. نقش نظارت بانک مرکزی بر روند ابعاد ارز بسیار معقولانه بوده و قاعدتاً باید با توجه به سالهای گذشته، این تصمیمات را چند ماه پیش‌گرفته تا در صورت ناکارآمدی این تصمیمات فرصت گرفتن تصمیمات دیگر فراهم آید. تصمیم بانک مرکزی را اگر بخواهیم در قالب پزشکی توضیح دهیم دقیقاً همانند شیمی‌درمانی کردن یک بیمار سرطانی است. درصورتی‌که حوزه نظارت بانک مرکزی باید فعالانه روند بازار را رصد و از مکانیزم‎های پیشگیرانه استفاده کند نه از اینکه از نوعی درمان غیرمطمئن. تجربه این بحران‎ها در اواخر دولت دهم را فراموش نکرده‎ایم که موردانتقاد شدید سیاست‌گذاران فعلی بانک مرکزی قرار گرفتند این درحالی‌که است که بانک مرکزی با داشتن تجربیات آن دوران تقریباً در بدترین شرایط زمانی از مکانیزم‎های اتخاذشده همان زمان استفاده می‎کنند.

تجربیات کشورهای موفق و نزدیک به شرایط ایران برای مهار نرخ ارز مورد استفاده قرار گیرد

وی در پاسخ به جوابگو بودن سیاست‎های بانک مرکزی گفت: تجربه‎های زیادی در کشورهای مختلف وجود دارد و تقریباً خیلی از کشورها با این بحران‎ها مواجه بوده‎اند بنابراین تجربیات کشورهایی که شباهت بسیار بیشتری به کشور ما دارند می‎تواند مورداستفاده قرار گیرد؛ اما در کلیت موضوع سه استراتژی مرحله‎ای می‎تواند اثربخش باشد. اولین استراتژی اینکه بانک مرکزی در حد مقدور ارز به بازار تزریق کند و مرحله دوم نرخ بهره سپرده‎گذاران را تا می‎تواند و برایش مقدور است، افزایش دهد و سومین استراتژی اینکه پس از مهار نوسانات نرخ ارز را شناورسازی کند.

خسروی یادآور شد: تصمیمات موردنظر بانک مرکزی که از شنبه آغاز و اجرایی می‎شوند همگی به‌نوعی در راستای سه استراتژی فوق‎الذکر است. خوش‌بینم که حداقل با تصمیمات گرفته‌شده بیش از 50 درصد مشکل و بحران ارز حل شود ولی چنانچه به‌طور کامل این تصمیمات نتوانند مشکل را مرتفع کند باید نرخ بهره را برای سپرده‎گذاران افزایش بیشتری دهند و از طرفی به دلیل اینکه احتمالاً استقبال مطلوبی از خرید سکه انجام نگیرد موضوع افزایش مجدد نرخ بهره جدی‎تر خواهد بود؛ اما نکته قابل‌تأمل این است که متأسفانه بانک مرکزی در اجرای استراتژی سوم یعنی شناورسازی نرخ ارز هیچ‌گاه از تردید خارج نشده و تکرار این بحران‎ها بعد از ثبات نسبی شاید به دلیل عدم اجرای شناورسازی نرخ ارز است.

بیش از 30 میلیارد دلار در گاو صندوق مردم وجود دارد

این دکترای مدیریت استراتژیک افزود: در کشور حدوداً برآورد می‎شود بیش از 30 میلیارد دلار در گاو صندوق مردم وجود دارد. امیدوارم در بحث اعتمادسازی دولت بیش‌ازپیش گام بردارد تا این منابع مجدداً به چرخه تسهیلات دهی بانک‎ها در حوزه تولید برگردد. امیدوار نیستم که مردم با نرخ 4 و 4/5 درصد آمادگی پس‎انداز ارزهای خود را داشته باشند. همچنین به دلیل قیمت سکه‎های پیشنهادی شش‌ماهه و یک‌ساله امیدواری چندانی به خرید سکه استقبال مطلوب از آن را ندارم.

دولت تاوان سیاست دستوری را پس می دهد

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست‎های پولی همراه با کاهش دستوری نرخ سود بر نوسانات نرخ ارز مؤثر بوده است یا خیر عنوان کرد: قطعاً یکی از دلایلی که بحران ارزی را ایجاد کرد و مردم سپرده‎های خود را از بانک‎ها خارج و به دلار تبدیل کردند متأثر از سیاست اشتباه کاهش دستوری نرخ سود سپرده‎گذاری بوده است. باید پذیرفت که استدلال دولتمردان اقتصادی برخلاف همفکران بنده اشتباه بوده و هم‌اکنون تاوان این سیاست دستوری را خود دولت پس می‎دهد.

نوسان نرخ ارز بی‎ثباتی اقتصادی ایجاد می‌کند

خسروی در پاسخ به این سؤال که چنانچه نرخ ارز دارای نوسان باشد چه تبعاتی برای کشور به همراه دارد، گفت: نوسان نرخ ارز ضمن ایجاد بی‎ثباتی اقتصادی و ضربه زدن به تولیدکنندگان، در جامعه، عادات، ذهنیت‎ها و بی‎ثباتی روانی نیز ایجاد می‎کند که درنهایت منجر به بی‎اعتمادی مردم به دولت خواهد شد. همان‌طور که عرض کردم ثبات و نوسان نرخ ارز دماسنج اقتصاد هر کشوری است که هم از جنبه اقتصاد بین‌الملل و هم در اقتصاد کلان اثرات و پیامدهای بسیار مخربی خواهد شد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: در نهایت آنچه ازنظر بنده باید بانک مرکزی به آن بپردازد این است که نظارت مداوم و مستمری بر چرخه نرخ ارز داشته باشد و برای کسب مالیات از واسطه اقدام کند. کاهش ارزش پول رایج هر کشوری منجر خواهد شد که اعتبار آن کشور در سطح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و این در حالی است که کشور ما نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بالایی است.