به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، طبیعتاً کنترل نوسان بازار ارز طی چند روز گذشته که منجر به‌ ثبات نسبی در این حوزه شد، رابطه مستقیمی با انتشار این اوراق دارد. به‌عبارت دیگر همان گونه که سیاستگذار انتشار اوراق ریالی با نرخ سود 20 درصد را از سیاست‌های کوتاه مدت و مقطعی خود اعلام کرده است، نتیجه حاصل شده هم در کوتاه مدت از اعمال این سیاست متأثر است، البته اینکه سایر اجزای فروش 101 هزار میلیارد تومانی اوراق 20 درصدی به کدام منابع دیگر مربوط است، موضوع بحث نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد مفصل‌بندی تأثیر این تدبیر سیاستگذار بر حوزه بانکی و تأمین مالی است.
نفس انتشار این اوراق در چند روز گذشته مورد مداقه بسیاری از کارشناسان حوزه پولی و اقتصادی کشور قرار گرفت و البته حساسیت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی را برانگیخت. در تبیین این مسأله باید گفت که دستاورد مهم دولت طی سال‌های گذشته ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش دامنه نوسان در بازارهای مختلف بوده است. سیاست‌های پولی هم طبیعتاً در این مسیر حرکت کرده و موفقیت دولت در کاهش هزینه‌های تأمین مالی نمود بارز این خط سیر محسوب می‌شود.
با این حال تا قبل از اتخاذ تدبیر جدید سیاستگذار (سیاست‌های سه گانه جدید حوزه پولی)، تمام تلاش دولت و بانک مرکزی بر این بود که با کاهش سود سپرده هم زمینه را برای تعادل هزینه تأمین مالی فراهم کند و هم چالش‌های مربوط به ترازنامه سود و زیان بانک‌ها را حل کند. بدیهی است که با این تدابیر جدید، نگرانی این است که این تلاش‌ها منتج به نتیجه مؤثر نشود و بار دیگر هم هزینه‌های تأمین مالی بالا برود و هم در ترازنامه سود و زیان بانک‌ها اخلال ایجاد شود،اما با اعلام سیاستگذار پولی مبنی بر اینکه با مکانیزم‌هایی زمینه را برای جبران هزینه‌های تحمیلی فراهم خواهد کرد، نگرانی‌ها کاهش خواهد یافت.
طبق قول سیاستگذار پولی با اعمال این مکانیزم‌ها و جبران هزینه‌های مربوطه و عدم تحمل فشار ناشی از بالا رفتن نرخ سود، دیگر به بخش‌های تخصیص منابع بانک‌ها فشاری وارد نخواهد شد و در نتیجه اجزای مختلف اقتصادی کشور و از جمله تولید‌کنندگان از شرایط احتمالی تحمیل این هزینه‌ها، متضرر نخواهند شد. البته مسأله اصلی اکنون این است که بعد از این دو هفته چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعتاً اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد که این رویه را به تبعیت از فشارهای سایر بازارها مانند نوسان احتمالی بازار ارز ادامه دهد، هزینه‌های سنگینی به شبکه بانکی کشور و بویژه ساختار ترازنامه بانک‌ها وارد خواهد کرد و باید برای آن راهکاری اندیشید.
به‌هر حال تلاش بانک مرکزی در این چند ساله و البته هم‌اکنون بر این است که ساختار مالی و ترازنامه دارایی-بدهی بانک‌ها را سامان دهد و فرآیندی را در زمینه سیاستگذاری اتخاذ کند که بانک‌ها بتوانند ضمن مدیریت ترازنامه خود، انتفاع سهامداران را هم تحقق بخشند، اگر چه تدابیر جدید اتخاذ شده کمی با این رویه زاویه دارد اما آنچه که سیاستگذار تحت عنوان جبران هزینه‌ها مطرح کرده و آنچه تحت عنوان سیاست‌های مکمل احتمالاً اتخاذ خواهد خواهد کرد، نگرانی‌ها را کاهش خواهد داد.
در زمینه اجزای دیگر تدابیر سه گانه سیاستگذار هم باید گفت که انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی چندان مورد توجه قرار نگرفته ولی پیش فروش سکه تا حدودی برای سرمایه گذاری مردم جذاب به نظر رسید و مورد استقبال قرار گرفت.