به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا،  محسن مهرعلیزاده  روز شنبه در جلسه توسعه و اشتغال روستایی استان تصریح کرد: به رغم اینکه ارائه تسهیلات اشتغالزا به روستاییان و عشایر توسط بانک ها طی سه ماه گذشته تسریع شده است اما هنوز رضایت بخش نیست.
وی بابیان اینکه دقت و وسواس بیش از اندازه در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان به هیچ وجه ضرورت ندارد گفت: ایجاد اشتغال در روستاها و اشتغال فارغ التحصیلان مورد تاکید رئیس جمهور و دولت دوازدهم است.
استاندار اصفهان افزود: دولت این پول را از صندوق توسعه ملی گرفته و در اختیار بانک ها قرار داده است بنابراین ضرورت ندارد که بانک ها در ارائه تسهیلات اشتغالزایی بیش از حد سختگیری کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در هر سال باید 384 هزار شغل پایدار روستایی و عشایری در کشور ایجاد شود گفت: در حال حاضر 40 ماه از عمر دولت دوازدهم و 50 ماه از اجرای برنامه ششم توسعه باقی مانده و باید اقدام های لازم برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها با دقت و در عین حال با سرعت انجام شود.
مهرعلیزاده با بیان اینکه 600 هزار نفر در روستاهای استان اصفهان سکونت دارند گفت: این استان از نظر سابقه تاریخی، فرهنگ و آداب و رسوم غنی است اما چهره محرومیت برخی از روستاهای اصفهان را پوشانیده است که نباید اجازه دهیم ادامه پیدا کند.
وی گفت: در دهه های گذشته طرح های صنعتی بزرگ آب بَر در استان اصفهان اجرا شده و اکنون این استان را با مشکل مواجه کرده است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: بر اثر این بی توجهی به کشاورزی، محیط زیست و اقلیم استان اصفهان آسیب جدی وارد شده است.
وی افزود: برای اجرای طرح های روستایی باید دقت و توجه لازم را داشته باشیم و به هیچ وجه طرح های معطوف به آب و کشاورزی را مورد توجه قرار ندهیم.
مهرعلیزاده با بیان اینکه دولت مصوبه بی سابقه ای را برای احیای آب و مدیریت این مایع حیاتی گذرانده است اظهارکرد: براساس این مصوبه، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با هدف رعایت مسائل و طرح های همه جانبه در مصرف آب شرب، صنعت و کشاورزی تشکیل شد.
وی بابیان اینکه این کارگروه از 10 تا 16 اسفند امسال تشکیل شد، افزود: این کارگروه به جای هیات دولت تصمیم گیری و از اختیارات اصل 138 قانون اساسی استفاده می کند.
(( براساس اصل 138 قانون اساسی، علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان ‌های اداری به وضع تصویب‌ نامه و آیین ‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می ‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌ جمهور لازم‌ الاجرا است.))
استاندار اصفهان افزود: صنایع آب بَر این استان برای تامین منابع آبی باید با اجرای طرح هایی به کمک کشاورزی استان بیایند.
وی با اشاره به کاهش بارش ها در فصل آبی جاری تصریح کرد: با این وضعیت، در فصل بهار سال آینده نیز آبی برای کشاورزی استانا صفهان اختصاص پیدا نخواهد کرد و باید مبلغی را به عنوان ' نه کشت ' به کشاورزان کمک کنیم.
جلسه توسعه و اشتغال روستایی استان اصفهان روز شنبه با حضور فرمانداران و بخشداران شهرستان های این استان در استانداری برگزار شد.
براساس نتایج سرشماری 95، جمعیت استان اصفهان پنج میلیون و 120 هزار و 850 نفر است که از جمعیت استان اصفهان حدود 2 میلیون و 600 هزار مرد (51 درصد) و 2 میلیون و 520 هزار زن (49 درصد) هستند.
همچنین استان اصفهان دارای یک میلیون و 608 خانوار است که از این تعداد یک میلیون و 412 هزار خانوار شهری و 196 هزار خانوار روستایی است
عشایر این استان نیز در شهرهای بویین میاندشت، فریدن و چادگان درغرب استان با داشتن 27 هزار نفر عشایر ایل بختیاری، سمیرم، دهاقان و شهرضا در شمال استان با 24 هزار نفر عشایر از ایل قشقایی و محمدآباد و نصرآباد در شرق اصفهان با 3 هزار نفر عشایر از طایفه عرب جرقویه، جامعه عشایری استان اصفهان را تشکیل می دهند.