عصر اعتبار- طی ۱۱ ماه اول امسال، آماری که از پرداخت تسهیلات خرید مسکن ارائه شده حاکی از رشد ۳۲.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، از ابتدای سال 96 تا پایان بهمن ماه، تعداد 150 هزار و 867 فقره تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که ارزش ریالی این تسهیلات رقمی معادل 7 هزار و 806 میلیارد و 967 میلیون و700 هزار تومان بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.3 درصد رشد نشان میدهد. همچنین تسهیلات ساخت مسکن افزایش 43.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده است.
براساس اعلام بانک مسکن، از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، مجموعا 34 هزار و 674 فقره تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان و سازندگان در قالب عقد قرار داد مشارکت مدنی پرداخت شده است. ارزش کل تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی(تسهیلات ساخت مسکن) در 11 ماهه اول امسال که به سازندگان پرداخت شده است معادل 3 هزار و 846 میلیارد و 133 میلیون و 400 هزار تومان بوده است.
رشد نسبی پرداخت تسهیلات مسکن در 11 ماه اول امسال در حالی صورت گرفته که در همین مدت تعداد معاملات نیز افزایش 12.8 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد.
در 11 ماه امسال 168.9 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی براساس معاملات 11 ماهه شهر تهران 4.82 میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.1 درصد افزایش یافته است.
پیش بینی کارشناسان این است که بازار مسکن با همین روند و بدون جهش ناگهانی قیمت به حرکت خود ادامه دهند.
مصطفی قلی خسروی – رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - پیش بینی میکند قیمت مسکن در سال آینده دو درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.
حامد مظاهریان – معاون وزیر راه و شهرسازی – نیز همین مقدار افزایش قیمت مسکن را برای سال آینده پیشبینی کرده و میگوید: صندوق پسانداز مسکن یکم که بهترین راه برای خانهدار شدن خانوارهای ایرانی است هماکنون بیشترین رقم و طولانیترین مدت بازپرداخت تسهیلات را دارد. در حال حاضر حدود 360 هزار نفر در این صندوق حساب باز کردهاند و امیدوارم روزی برسد که این رقم 50 درصد افزایش یافته است. این نوع نظام پسانداز، سالم ترین فرآیند برای خانهدار شدن یک خانوار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشبینی از آینده بازار مسکن بیان میکند:پیشبینی ما برای سال آینده این است که قیمت مسکن نهایتا دو درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.