به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، طبق پیشنهادات جدید ادارات جدیدی ایجاد و برخی از ادارات حذف خواهند شد و تغییراتی در مسئولیت‌ها ایجاد خواهد شد. طبق پیشنهادات ارائه شده به اجلاس سالانه پارلمان، در صدر تغییرات پیشنهادی دولت، تشکیل یک سازمان جدید از ادغام سازمان‌های تنظیم مقررات بانکی و بیمه‌ای خواهد بود.

اسناد پارلمانی نشان می‌دهد سازمان جدید مسئولیت اصلی مقابله با ریسک‌های سیستماتیک مالی را خواهد داشت. این سند اعلام کرده است از آن جا که در برخی مواقع مسئولیت‌های دو نهاد قانونگذاری با یکدیگر، همپوشانی دارد، وظایف قانون گذار غیر شفاف می ماند.

چین در میانه نبرد با ریسک مالی است و بدهی اعتباری دومین اقتصاد بزرگ جهان از زمان وقوع بحران مالی دهه گذشته رو به انفجار است. تغییرات جدید کابینه نشان دهنده ادامه نبرد دولت است.

چین همچنین برای اطمینان از فضای رقابتی عادلانه در بازار، دفتر مدیریت و نظارت ملی بر بازار ایجاد خواهد کرد. در این دفتر جدید، چندین دپارتمان مختلف تجمیع خواهند شد و این نهاد، قانون گذاری در حوزه های مختلف از کسب و کار گرفته تا امنیت دارویی را بر عهده خواهند گرفت. انتظار می رود این تغییرات پیشنهادی تا پیش از پایان اجلاس کنگره ملی به تایید برسد.

سند پیشنهادی هم چنین حاوی اداره مهاجرت جدید  و تغییر در سیستم مالیاتی است. زمانی که تغییرات رسما به تایید برسند، چین در مجموع 26 وزارت خانه و کمیسیون خواهد داشت.