به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از اتاق بازرگانی, صنایع, معادن و کشاورزی تهران, بحران مطالبات معوق و پول گران

بحران نظام بانکی در سال‌های اخیر به کلیدواژه فعالان اقتصادی بدل شده است. طی سال‌های گذشته صنعتی که اصلی‌ترین نقش را در تامین مالی اقتصاد ایران دارد، خود با چالشی جدی مواجه شده است. سهم بیش از 90 درصدی بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد موجب شده تا ایجاد بحران در این صنعت، نگرانی بزرگی ایجاد کند. در دهه 80 مسئله‌ای به نامه بدهی‌های معوق گریبان بانک‌ها را گرفت و در دهه 90 اموال مازاد برای آنها دردسرساز شد. اعطای تسهیلات تکلیفی در دهه 80 در بخش بنگاه‌های زودبازده و سایر بخش‌ها منجر شد تا بخش بزرگی از تسهیلات اعطاشده در شبکه بانکی دیگر بازگشتی به این شبکه نداشته باشد. میزان بدهی‌های معوق بانکی بیش از 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل 20 درصد از کل منابع بانکی است. نسبتی که در جهان به طور متوسط 4 درصد است در ایران تا 20 درصد بالا رفت تا بانک‌ها با کسری منابع مواجه شوند. در اوایل دهه 90 اما بحرانی دیگر گریبان بانک‌ها را گرفت. رکود اقتصادی از راه رسید و بانک‌ها که به عنوان سرمایه‌گذار به خرید زمین و ملک دست زده بودند با ورود مسکن به رکود با چالش نقدشوندگی اموال خود مواجه شدند. ادامه‌دار شدن رکود بخش مسکن موجب شد تا اموال منجمد بانک در کنار اموال مشکوک‌الوصول قرار گیرد و عملا به کسری منابع دامن بزند. در همین دوره زمانی بود که بانک‌ها رقابت سختی را برای جذب سپرده و نقدینگی آغاز کردند. تشنگی آنها به منابع موجب شد تا نرخ سود سپرده با وجود افول نرخ تورم، بالا بماند. به طور معمول نرخ سود سپرده بانکی 2 تا 4 درصد فراتر از نرخ تورم قرار می‌گیرد اما در اقتصاد ایران به دلیل نیاز بانک‌ها به پول، نرخ سود حدود دوبرابر نرخ تورم قرار گرفت. در شهریور سال 96 نرخ سود 15 درصدی به بانک‌ها تکلیف شد تا قیمت تمام‌شده پول در اقتصاد کاهش یابد اما با ایجاد تنش در بازار ارز، بانک مرکزی مجبور شد اواخر بهمن‌ماه به مدت دو هفته اجازه سپرده‌گیری با نرخ 20 درصد را صادر کند تا عملا نرخ سود بانکی افزایش یافته باشد.

چالش نرخ سود در سال 97

فروش اموال مازاد بانک‌ها در دولت دوازدهم با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ماموریتی که از رئیس‌جمهور گرفته است، به طور جدی این موضوع را دنبال می‌کند. مسعود کرباسیان مدیران بانک‌ها را تهدید کرده است که در صورت عدم پایبندی به این سیاست با آنها برخورد خواهد شد. واگذاری اموال مازاد آغاز شد و در سال 97 نیز ادامه خواهد یافت تا بخشی از پول‌های منجمدشده شبکه بانکی احیا شود. چالشی که بخش خصوصی در سال 97 با آن روبه‌رو است افزایش قیمت تمام‌شده پول با توجه به اعمال نرخ سود 20 درصدی در مدت دو هفته از بهمن و اسفند 96 است. این موضوع نرخ دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی را افزایش خواهد داد چراکه بانک‌ها حاضر نخواهند بود با نرخ سود 18 درصد تسهیلات بپردازند.

احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی: چشم‌انداز صنعت بانک‌داری ایران در سال 97 جالب نیست؛ چراکه وضعیت مطالبات معوق بانک‌ها حل نشده و راه‌حلی نیز برای آن در پیش گرفته نشده است. در اصول بانک‌داری جهانی، وقتی مطالبات معوق مدت زیادی تسویه نشوند، به مرحله‌ای می‌رسند که آنها را سوخت تلقی می‌کنند. در ایران نیز در مورد بدهی‌های معوق از قبل قواعدی بوده که بعد از 10 سال می‌توانند این مطالبات را سوخت کنند اما هیچ‌کس این قانون را اجرا نکرده. ازاین‌رو وضع مطالبات معوق انباشت‌شده، برای سرنوشت بانک‌ها بسیار تعیین‌کننده است چراکه بانک‌ها باید در ازای این مطالبات ذخیره کافی منظور کنند که در این صورت سرمایه آنها کاهش می‌یابد و بانک‌هایی که فعلاً هم دچار عدم‌ کفایت سرمایه هستند، با مشکل بزرگ‌تری مواجه می‌شوند و باید افزایش سرمایه بدهند؛ درحالی‌که تاکنون هیچ برنامه‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیشنهاد نشده است ضمن اینکه دولت به‌عنوان سهام‌دار عمده بانک‌های بزرگ، پولی ندارد که در افزایش سرمایه شرکت کند. به این مسائل باید، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، نبود برنامه مشخص برای اصلاح نظام بانکی و اجرا نشدن قانون مبارزه با پول‌شویی را نیز اضافه کرد؛ قانونی که خودمان تصویب کرده‌ایم و FATF اصرار دارد آن را اجرا کنیم اما زمینه اجرای آن در سال 97 نیز دیده نشده است. پس وضع موجود برای بانک‌ها ادامه می‌یابد و وضعیت چندان درخشانی نخواهند داشت.