به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، به این ترتیب از این پس نه قیمت مبادله‌ای وجود خواهد داشت نه آزاد و رقم 4200 تومان اعلام شده مبنایی برای بازار خواهد بود.

سیف ادامه داد: نرخ ارز از دو گروه عامل تاثیر می‌پذیرد اول عوامل و مولفه‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم و حجم نقدینگی گروه دوم، عوامل غیراقتصادی هستند. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در بخش اقتصادی تحولی که به چنین جهش قیمتی در بازار ارز منجر شود رخ نداده به‌عبارت دیگر مطالعات دامنه‌ای از تغییرات را نشان می‌دهد که به هیچ وجه تناسبی با شرایط اقتصادی ایران ندارد، با این وجود قیمت‌ها در بازار ارز به سرعت بالا رفت و در حالی که همه بررسی‌ها نشان می‌داد که قیمت دلار باید در دامنه‌ای کمتر از 5 هزار تومان در نوسان باشد با این حال این نرخ از مرز 5 هزار تومان هم فراتر رفت. 

سیف در توضیح چگونگی محاسبه نرخ 4200 تومان به‌عنوان قیمت دلار هم افزود: این رقم با توجه به شرایط موجود محاسبه شد. پیش از این به جز نرخ مبادله‌ای نرخ 3800 تومانی هم وجود داشت و نیاز ارزی کشور با این قیمت برطرف می‌شد در واقع با وجود آنچه گروهی می‌گفتند حجم ارز مبادله در کف بازار اصولا رقم بسیار کوچکی از کل معاملات ارزی در کشور است؛ بنابراین قیمتی که مبنای محاسبات قرار گرفت رقمی بین 3800 و 4850 تومان بود که در نهایت با ملاحظات خاص در قیمت نهایی اعلام شده به جمع بندی رسیدیم.

وی تصریح کرد: البته همان طور که گفته شد این قیمت هم به هیچ وجه تثبیت شده نیست و با واقعیت‌های اقتصادی و روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد و مهم‌تر از همه اینکه ارز به اندازه کافی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و از این منظر جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. یعنی خوشبختانه به هیچ عنوان در تنگنای ارزی نیستیم، البته در مقاطعی تنگناهایی برای تامین اسکناس در بازار وجود داشت که به سرعت برطرف و حل شد، به جز این بانک مرکزی وسواس و دقت خاصی در حفظ ذخایر ارزی کشور دارد چون ضامن و پشتوانه اقتصاد کشور است و این میزان برای دوره خاصی می‌تواند کفایت کند و به هیچ وجه نگرانی وجود ندارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای تراز منابع و مصارف ارزی کشور گفت: بخشی از نیازهای کشور کالایی و بخشی خدماتی است. در مدل جدید ارائه شده برای تامین همه نیازهای کالایی اعم از ضروری و غیرضروری و مواد اولیه کارخانه‌های و لوازم پزشکی و نیازهای خدماتی نظیر دانشجویی و گردشگری برنامه‌ریزی صورت گرفته است. در این خصوص و در حوزه اقتصاد ملی خروج سرمایه باید تحت نظم و حساب و کتاب مشخص صورت گیرد نه به صورت رها؛ یعنی هرکس هر زمان بخواهد بتواند سرمایه و ثروت ملی را از کشور خارج کند.  به گفته سیف، به این منظور خروج ارز از کشور در چارچوب معیارهایی قرار گرفته ضمن اینکه نیازهای منطقی چه در بخش کالا و چه خدمات از طریق منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد بیماران و دانشجویان هم در حال حاضر دستور العملی وجود دارد که تداوم می‌یابد. در مورد مسافران هم تصمیم گرفته شد درخصوص سفر به کشورهای نزدیک و همسایه به هر مسافر 500 یورو اختصاص یابد، اما این رقم در مورد سفرهای دور یعنی سفرهای اروپایی و آسیای دور 1000 دلار خواهد بود. در این زمینه بانک ملی به‌عنوان بانک عامل انتخاب شده اند و به سرعت در حال تجهیز هستند تا مسافران از شرایط خلأ فعلی خارج شوند. سیف تاکید کرد: در مورد دانشجویان و ارز مورد نیاز بیماران هم بازنگری صورت گرفته و با ابلاغیه جدید انتظار می‌رود به تدریج ظرف دو روز آینده همه ابهام‌ها برطرف شود تا هموطنان با هیچ نگرانی رو‌به‌رو نباشند . رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص سقف تعیین شده برای مالکیت شخصی ارز هم گفت: برای اینکه فضای اقتصادی ما به محلی برای پولشویی تبدیل نشود، هرفردی تنها می‌تواند تا 10 هزار دلار با خود داشته باشد یعنی اگر به هر دلیلی به منزل فردی مراجعه شود رقم بالای 10 هزار دلار قاچاق تلقی خواهد شد البته در تمام دنیا هم این فرمول‌ها وجود دارد. درخصوص ارز همراه مسافر هم موضوع متفاوت است هر مسافر می‌تواند تا 5 هزار دلار به همراه خود داشته باشد.

سیف با اشاره به مشوق‌های بانک مرکزی برای جذب سپرده‌های ارزی از مردم هم تصریح کرد: بخشنامه اسفندماه در این خصوص مجددا در اطلاعیه امروز مورد تاکید قرار گرفت، یعنی به بانک‌ها اجازه داده شد که اقدام به سپرده‌گیری ارزی کنند بانک‌مرکزی هم بازپرداخت این سپرده‌ها را وقتی به بانک مراجعه شود تضمین خواهد کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص نقش صرافی‌ها در مدل جدید و احتمال خروج آنها از چرخه توزیع ارز هم گفت: البته صراف‌ها نقش بسیار مثبتی در تامین نیازهای کشور در مقاطع مختلف بر عهده داشته‌اند و این نقش در دوره‌های مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور به‌عنوان تک قیمت دلارکمک کرده در حقیقت صرافی‌های مجاز همکاران نظام‌بانکی هستند که مسوولیت‌های خاصی را در تامین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند. سیف با اشاره به علاقه‌مندی بانک مرکزی به کاهش تعداد صرافی‌ها تاکید کرد: طبیعتا علاقه‌مندیم تعداد موجود را به رقم متعادل‌تری برسانیم و همچنین حجم کار و فعالیت آنها و درستی عملکردشان بر اساس مبانی خواهد بود، یعنی ممکن است در آینده کاهش تعداد صرافی‌ها آغاز شود چون شاید فضای اقتصادی کشور هم به این تعداد صرافی نیاز نداشته باشد.