عصر اعتبار- مدیرکل امور اقتصادی آذربایجانغربی از رشد ۹.۵درصدی میزان وصول درآمدهای استان خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرآنلاین، داود غفارپور بابیان اینکه 9573 میلیارد ریال درآمد طی 12 ماهه سال 1396 در استان وصولشده است، گفت: از مجموع درآمدهای استان، میزان درآمدهای استانی بالغبر 9138 میلیارد ریال است که با رشد 9.5 درصدی نسبت به 12 ماهه مشابه سال قبل مواجه است. این مقام مسئول اقتصادی استان اعلام کرد: میزان وصول درآمدهای مالیاتی 8034 میلیارد ریال بوده که درصد تحقق آن در 12 ماهه سال جاری در مقایسه با بودجه مصوب استان 95.8 درصد و با رشد وصولی 12.8 درصدی بوده که سهم آن از درآمدهای استانی 87.9 درصد است.
وی افزود: در طی این مدت سهم مالیاتهای مستقیم از درآمدهای مالیاتی 58.1 درصد و رقم آن بالغبر 4671 میلیارد ریال است که این رقم، مالیات بر شرکتها با 1735 میلیارد ریال، مالیات بر درآمد با 2562 میلیارد ریال و مالیات بر ثروت با 374 میلیارد ریال را شامل میشود. داود غفارپور گفت: مالیاتهای غیرمستقیم با عملکرد 3362 میلیارد ریال دارای سهم 41.9 درصدی از درآمدهای مالیاتی بوده و تنها شامل مالیات بر کالا و خدمات میشود. این مقام مسئول اقتصادی استان افزود: میزان وصول درآمدهای ملی طی 12 ماهه سال جاری 435 میلیارد ریال بوده که سهم آن از درآمدهای استان 4.5 درصد و رشد 1.1 درصدی نسبت به سال ماقبل است. غفارپور با اشاره به نامگذاری سال جدید مبنی بر حمایت از کالای ایرانی به اهمیت حمایت از تولیدات داخلی در رشد و توسعه اقتصادی پرداخته و اظهار داشت: استفاده از کالای داخلی باعث بهبود فعالیت بخش تولیدی، فعال شدن چرخه اقتصادی و موجب ایجاد رفاه نسبی برای مردم خواهد شد. از طرفی در سند چشمانداز توسعه 1404 نیز به لزوم فرهنگسازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات تأکید شده و یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی نیز تولید و استفاده از کالاهای داخلی است. استفاده از کالای ایرانی افزون بر مزیتهای اقتصادی بهدلیل توانمندسازی کشور، نقش مهمی در افزایش قدرت منطقهای و فرا منطقهای نیز ایفا میکند و موجب تأثیرگذاری بیشتر مناسبات اقتصادی بر سیاستگذاری خارجی خواهد شد؛ بنابراین در سایه این حمایت ملی و به وجود آوردن بستر و زمینه مناسب برای سرمایهگذاری جدید و حفظ سرمایههای موجود در جهت بازسازی و نوسازی و رقابتی ساختن آنها، میتوان به ایجاد اشتغال پایدار، تأمین منافع ملی و همچنین رضایت مصرفکنندگان، امیدوار بود.