عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیگیری دولت در سال جاری برای اجرای طرح مسکن اجتماعی، گفت: دیدگاهها و برنامههای دولت در حوزه مسکن نیازمند بازنگری اساسی است.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، صدیف بدری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه دوشنبه شب سیما افزود: با توجه به اینکه زیرساخت های اقتصادی کشور وضعیت خوب ندارد، به جای اینکه سرمایه های مردم به سوی تولید برود معمولا منتظر وضعیت روز است و به سمت بازارهای کوتاه مدت و سودده از جمله سود سپرده های بانکی، بازار بورس سهام، ارز، سکه و طلا و مسکن می رود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن از سال 1389 تا سال 1391 بیشترین رشد و تورم را داشت و موسسات مالی هم وارد این بازار شدند، افزود: از سال 1391 که رکود بازار مسکن اتفاق افتاد، سرمایه گذاران متضرر شدند.
بدری ادامه داد: زمانی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا در حوزه مسکن، زمین را اجاره 99 ساله می دادیم تا اقشار کم درآمد و متوسط به پایین از این فرصت استفاده کنند. وی با بیان اینکه دولت در حوزه مسکن، طرح جامع و کامل ندارد، اضافه کرد: گفته می شود 2 و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و در سال 1394 اصلاحیه ای در قانون مالیات های مستقیم داشتیم که در بند 42 این ماده واحده تکلیفی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شد مبنی بر اینکه در مدت 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که اگر این سامانه راه اندازی می شد آن 2.5 میلیون واحد مسکونی شناسایی و مشمول مالیات می شدند تا این خانه ها هم به بازار عرضه وارد شوند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: حوزه مسکن اشتغال زایی بالایی دارد و حدود 300 شغل مستقیما به اقتصاد مسکن وابسته است و با این کار از تولید داخل حمایت می شود. وی گفت: دولت عزم لازم را برای اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی ندارد و این طرح بر روی کاغذ باقی مانده است.
وی افزود: در قانون 24 ماده ای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مقرر شده که دولت می تواند زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد اما این مصوبه اجرا نشده است.
بدری اضافه کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مسکن اجتماعی را در سال 97 پیگیری خواهد کرد. وی گفت: با توجه به اثرات روانی و اقتصادی نرخ ارز در بازارهای موازی به ویژه در مسکن و اجاره بها، کنترل نرخ ارز می تواند تلاطم در این بازار را به ثبات برساند، در اینصورت نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره بها قابل توجه نخواهد بود.