به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، ویکتور بوندارف رییس کمیته دفاع شورای فدراسیون روسیه گفت: از سال 2000 تا 2017 میلادی روسیه با خروج عمده غیرقانونی سرمایه روبرو شده که این رقم می توانست در اقتصاد این کشور هزینه شود.

وی تصریح کرد که برآوردها حاکی از تقریبا 430 میلیارد و 700 میلیون دلار برداشت غیرقانونی از روسیه در این 17 سال دارد. این رقم یک منبع هنگفت مالی است که می توانست در توسعه اقتصاد داخلی روسیه سرمایه گذاری شود. رییس کمیته دفاع شورای فدراسیون روسیه گفت: اگر این مشکل حل شود، نفع زیادی برای اقتصاد روسیه به همراه خواهد داشت.

خروج غیر قانونی سرمایه یکی از بزرگترین مشکلات برای اقتصاد روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به بعد محسوب می شود. روسیه تاکنون راه های مختلفی را برای بازگشت این رقم ارائه داده است.

بازگشت این مبلغ به روسیه می تواند در صورت تحریم های جدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاران خارجی از خرید اوراق قرضه دولتی روسیه به عنوان یک جایگزین برای ابزار تامین مالی تلقی شود.

در اوایل ماه جاری میلادی، دادستان کل روسیه گفت: 61 مجرم روسی در لندن زندگی می کنند که تقریبا 10 میلیارد دلار از روسیه سرقت کرده اند. از دهه 1990 میلادی به بعد، لندن و دیگر شهرهای بریتانیا به عنوان یک سرپناه امن برای مجرمین فراری روسی شناخته می شود. دادستان عمومی روسیه گفت: روسیه از اینکه دولت بریتانیا این مبالغ را به جیب خود می زند، ابراز تاسف می کند.

بر پایه این گزارش، دولت روسیه اعلام کرد که مسکو به فعالان اقتصادی فراری روسی اجازه بازگشت به روسیه را می دهد و باید 3 برابر خسارتی که وارد کرده اند را به عنوان جریمه پرداخت کنند و دیگر نیازی به زندانی شدن آنها نیست، در غیر اینصورت باید در خارج از مرزهای روسیه بمانند.