به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارکنان دولتی، اظهار داشت: مصوبات دولت پس از تصویب در هیأت وزیران در هیأت تطبیق مصوبات دولت بررسی و هر مصوبه ای مغایر با قانون باشد ازجانب رئیس مجلس رد می شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت موظف است آیین نامه های اجرایی خود را در چارچوب قانون مصوب مجلس تنظیم کند، بیان داشت: بنابراین آیین نامه اجرایی دولت در زمینه افزایش حقوق کارکنان باید در چارچوبی که قانون مشخص کرده باشد، در قانون بودجه کف و سقف افزایش حقوق به شیوه پلکانی معکوس به صراحت بیان شده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: منظور از پلکانی معکوس این است که حقوق کارکنانی که کمتر است بیشتر افزایش یابد و کسانی که حقوق بیشتری دریافت می کنند افزایش کمتری داشته باشد.
وی تاکید کرد: در آیین نامه اجرایی دولت باید مشخص شود که افزایش حقوق برای کارکنان چه اندازه و چگونه افزایش یابد و تعریفی از پلکانی ارائه شود، اما در نهایت تمام این نکات باید در محدوده کف و سقفی که در قانون آمده است انجام شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه روند قانونی هیأت تطبیق مصوبات دولت مشخص است، گفت: این هیأت از زمانی که دولت آیین نامه اجرایی خود را اعلام می کند به مصوبه ورود کرده است و اگر موضوع از طرف هیأت تطبیق رد شود دولت موظف است آیین نامه و مصوبه خود را به نحوی تغییر دهد که نظر هیأت تطبیق مصوبات و رئیس مجلس تأمین شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین هیأت تطبیق مصوبات باید هر چه سریع تر به مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولتی رسیدگی کند تا در صورت مغایرت با قانون مانع اجرای آن شود تا دولت برای تطبیق مصوبه خود با قوانین اقدام و نحوه افزایش حقوق را اصلاح کند.