به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، حمیدرضا فولادگر با اشاره به نحوه اجرای قانون اصل 44 و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی اظهار داشت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی 12 تخلف مشخص شد که با استناد به ماده 236 به قوه قضاییه ارجاع داده شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موارد تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار می گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به خروجی گزارش های نظارتی، بیان داشت: گزارش های نظارتی مجلس سه خروجی دارد، خروجی اول اعلام اشتباه روش و رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه های ذی ربط است، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام می شود که در زمینه قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی 4 مورد اصلاح قانون داشتیم.

وی گفت: اصلاحات قانون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی انجام شد و در صحن علنی  به تصویب رسید، اکنون این اصلاحات در شورای نگهبان در حال بررسی است که با تایید این شورا برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.

این نماینده با اشاره به ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس گفت: موارد تخلف از قانون برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می شود تا در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد و طبق ماده 236 این موارد خارج از نوبت رسیدگی می شود.

فولادگر در ادامه تاکید کرد: اینکه گزارش نظارتی خروجی قابل قبول و پذیرشی دارد نکته مثبت گزارش اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: دادگاه برای رسیدگی به تخلفات ارسالی از وزرا و مسئولانی که در گزارش نام برده شده است به عنوان شخص حقوقی دعوت می کند بنابراین رسیدگی به کار قضایی زمانبر خواهد بود با این حال نتیجه این رسیدگی ها برای مجلس مهم است.