به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست امروز ( سه شنبه 25 اردیبهشت) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: درنشست امروز اصلاح بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارجاعی از صحن علنی جلس در دستور کار قرار گرفت، بنابراین تبصره 1، 2 و 3  ماده 2 این لایحه ارجاعی از  جلسه علنی مجلس برای اصلاح مورد بررسی قرارگرفت.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته درتبصره یک، افزود: دراصلاح این تبصره آمده است هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی دریک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است.

وی درخصوص تبصره 2 اصلاح شده، افزود: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارایه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن درسامانه های مربوط مطابق قوانین و مقررات است، عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود و اموال شخص برای تعیین تکلیف ضبط می شود.

نوروزی درباره اصلاحات درتبصره 3 ماده 2، تصریح کرد:  چنانچه ظن نزدیک به علم برتحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد، مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، درحکم مال نامشروع محسوب می شود؛ مگر اینکه تاثیر مشروع آن ثابت شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، در توضیح اصلاح تبصره ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گفت: معاملات و عملیات مشکوک شامل هرنوع معامله، دریافت  یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع آنها است که براساس اوضاع و احوال مانند ارزش که به قرائن و امارات مشکوکی آن ثابت شود، مانند معاملات و عملیات  مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح انتظار از وی باشد، همچنین کشف احتمال به جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت بگیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. ضمن اینکه معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آئین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد، اقدام نمایند.