به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد،  براساس این گزارش، میزان حقوق نهادهای عمومی مانند کمیته امداد امام خمینی و بنیاد شهید و امور ایثارگران رقم بالایی بوده که نیاز این نهادها به چابک‌سازی اداری را نشان می‌دهد. همچنین مجموع حقوق در نهادی مانند ریاست‌جمهوری از بسیاری از وزارتخانه‌ها بالاتر بوده که قضاوت دقیق‌تر درباره آن، به اطلاع از تعداد پرسنل نیاز دارد.
خزانه‌داری کل کشور پرداختی‌های خود را تا نیمه اردیبهشت به‌روز کرد. در تازه‌ترین گزارش خزانه‌داری، بخشی از پرداختی‌های خزانه بابت حقوق مستمر کارکنان دولتی و بخش عمومی رونمایی شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حقوق واریزی به نهاد ریاست جمهوری بیش از 4 میلیارد تومان و حقوق واریزی به مجلس شورای اسلامی، بیش از یک میلیارد تومان بوده است. همچنین دادگستری، کمیته امداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران جز نهادهایی بوده‌اند که بیشترین حقوق را با توجه به حجم کارکنان خود از خزانه‌داری دریافت کرده‌اند.

گام اول
گاهی اوقات یک اتفاق ناخوشایند، موجب اتخاذ یک تصمیم درست در طی مسیر می‌شود. پس از رسانه‌ای شدن حقوق‌های نجومی، دولت عزم خود را برای شفاف کردن حقوق‌های دولتی جزم کرد. رئیس‌جمهوری در بیانیه‌ای که برای آن موضوع منتشر کرده بود تاکید کرد که تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم قرار دهند. در سال جاری دولت از مرحله شعار خارج شد و قدم‌های عملی را برداشت. اولین قدم آن انتشار حقوق کلی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای لشکری در پورتال وزارت اقتصاد است. گام بعدی که دولت در هفته‌ها و ماه‌های آینده عملی خواهد کرد، سامانه ثبت حقوق مدیران دولتی است که براساس دستور رئیس سازمان امور استخدامی و اداری مقدمات آن در دستگاه‌ها در دست تهیه است. بر این اساس مردم می‌توانند حقوق مدیر در هر سازمان را به‌صورت ریز در آینده نزدیک نظاره کنند. 

حقوق کارکنان دولتی
در دومین گزارش خزانه‌داری کل کشور نسبت به گزارش اولیه، یک تفاوت عمده دیده می‌شود و آن، درج پرداختی‌های حقوق کارکنان دولت و نهادهای عمومی است. حقوق‌هایی که تاریخ واریز آنها عمدتا به دوم و سوم اردیبهشت باز می‌گشت. دسته دیگر پرداختی‌ها مربوط به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است. این قلم چندان شفاف نیست و اگر مشخص شود که دقیقا هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر متوجه چه نوعی از هزینه‌ها است، درجه شفافیت ارتقا خواهد یافت.

نهاد ریاست جمهوری : حرف و حدیث درباره دریافتی کارکنان نهاد ریاست جمهوری کم نیست. میزان حقوق دریافتی کارکنان این نهاد، بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور در اولین ماه سال، مجموعا در حدود 4 میلیارد و 170 میلیون تومان بوده است. قضاوت درباره اینکه میزان حقوق واریزی زیاد بوده یا کم، نیاز به دانستن تعداد کارکنان این نهاد دارد. اما ا‌ز باب مقایسه، دریافتی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف در فروردین ماه کمی بیشتر و در حدود 4 میلیارد و 680 میلیون تومان بوده است.  مجلس شورای اسلامی: حقوق کارکنان مجلس شورای اسلامی نیز از بخش‌هایی است که می‌تواند برای عموم جذاب باشد. دریافتی این نهاد بابت حقوق کارکنان در فروردین حدودا یک میلیارد و 75 میلیون تومان بوده است. خانه ملت متشکل از 290 کرسی است. اما علاوه بر نماینده، کارکنان خدماتی و مشاوران نماینده‌ها نیز در بهارستان مشغول به کار هستند. در نتیجه این حقوق نمی‌تواند کل این مجموعه را پوشش دهد چرا که اگر فقط نماینده‌های مجلس شورای اسلامی را در نظر‌گیریم، به هر نماینده 3 میلیون 700 هزار تومان حقوق می‌رسد که به نظر حقوق نماینده‌ها بیش از این عدد باشد.

بیشترین حقوق‌ها: اینطور به‌نظر می‌آید که دادگستری جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعداد زیاد کارکنان خود در سراسر کشور، بیشترین میزان حقوق دریافتی را در بین دستگاه‌ها دارد. میزان حقوق واریزی از خزانه‌داری به دادگستری بالغ بر 255 میلیارد تومان برای ماه اول سال بوده است. کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز جزو نهادهای عمومی است که حقوق بالایی از خزانه‌داری دریافت کرده است. مجموع حقوق پرداختی به کارکنان کمیته امداد 39 میلیارد تومان برآورد شده است. میزان حقوق بنیاد شهید نیز رقم بالای 5/ 26 میلیارد تومان بوده است. این حقوق بالا قاعدتا باید 2 دلیل داشته باشد؛ یا حقوق دریافتی کارکنان این نهادها بیشتر باشد یا تعداد پرسنل نهاد در برخی مراکز بیش از اندازه باشد. به نظر به دلیل دوم این نهادها حقوق دریافتی بیشتری را در ماه قبل ثبت کرده‌اند و شاید نیاز به کمی چابک‌سازی برای بهبود هزینه‌های جاری ضروری باشد.

وزارتخانه‌های غایب: در بین وزارتخانه‌های کشور، نام دو وزارتخانه در گزارش خزانه‌داری کشور موجود نبود؛ وزارت اطلاعات و نفت. در بین وزارتخانه‌های دیگر نیز برای مقایسه باید یک ملاحظه را در نظر داشت، حقوق واریزی برای اکثر وزارتخانه‌ها تنها برای خود ستاد وزارتخانه بوده و حقوق پرداختی به شکل ملی نبوده است، اما در دسته‌ای دیگر همچون سازمان امور مالیاتی و وزارت آموزش و پرورش حقوق‌های واریزی در سطح ملی بوده و شامل کلیه استان‌ها بوده است. وزارت آموزش و پرورش با توجه به حجم کارکنان مجموعه(معلمان) طبیعتا حقوق واریزی بسیار بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها دریافت می‌کند. به نوعی می‌توان گفت بزرگترین هزینه جاری دولت وزارت آموزش و پرورش بوده است، حجم واریزی به مجموعه این وزارتخانه بیش از 2800 میلیارد تومان برآورد می‌شود. میزان حقوق واریزی به سازمان امور مالیاتی نیز در حدود 120 میلیارد تومان محاسبه شده است.  در بین دستگاه‌های دولتی، به نظر سازمان برنامه و بودجه دریافتی قابل توجهی دارد. مجموع دریافتی این سازمان در ماه اول سال در حدود 10 میلیارد تومان بوده است. این حقوق تقریبا 5 برابر حقوق واریزی به وزارتخانه‌هایی چون راه و شهرسازی، علوم تحقیقات و فناوری، نیرو و ارتباطات است. حقوق وزارتخانه‌های مذکور زیر 2 میلیارد تومان است. حقوق واریزی به وزارت امور خارجه نیز با توجه کارکنان برون‌مرزی این سازمان، نزدیک به 8 میلیارد تومان در اولین ماه سال بوده است. کمترین حقوق در بین وزارتخانه‌های دولتی مربوط به وزارت دادگستری با دریافتی 250 میلیون تومان است که نصف دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز با دریافتی یک میلیارد و 385 میلیون تومان جز دریافتی‌ها نسبتا پایین در بین دستگاه‌ها بوده است.

بیشترین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر
همچنان بزرگترین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. از اینرو صندوق بازنشستگی کشوری با دریافت 2400 میلیارد تومان در یک ماه بیشترین عدد دریافتی را به خود اختصاص داده است. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با دریافت 1854 میلیارد تومان سهم بزرگی از هزینه‌های دولت داشته است.  یک نکته جالب در هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کم بودن آن در نهادی مانند پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله است. هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این پژوهشگاه 400 میلیون تومان بوده است، در حالیکه برای نهاد ریاست جمهوری هزینه اجتناب‌ناپذیر تقریبا 20 برابر آن و 6/ 7 میلیارد تومان برآورد شده است.

هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در بنیاد ملی نخبگان 5/ 4 میلیارد تومان و  در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌های علمیه قم 2 برابر آن و نزدیک به 9 میلیارد تومان بوده است.

تجربه دنیا
اما نگاهی به تجارب دیگر ملت‌ها نیز نشان می‌دهد که شفاف‌سازی دریافتی‌ها در ساختار دولت، می‌تواند اثر مثبت محسوسی در شفاف‌سازی اقتصادی به‌دنبال داشته باشد. بررسی الگوهای رایج در زمینه رفع تعارض از مناصب عمومی نشان می‌دهد که یکی از راه‌های کاهش احتمال فساد در مشاغل بخش عمومی، ایجاد بستری شفاف و در دسترس برای رصد میزان دریافتی مدیران و کارکنان بخش عمومی است. در این روش که در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا و گرجستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، میزان حقوق و مزایای دریافتی هر یک از کارکنان بخش دولتی برای اطلاع عموم در سامانه‌های اینترنتی به انتشار می‌رسد. افزون بر این به منظور نظارت بیشتر بر تصمیمات اتخاذ شده در بخش دولتی، کلیه نهادها و ارگان‌ها تصمیماتی را که به نوعی متضمن حق عمومی هستند، در بسیاری از کشورها برای اطلاع عموم منتشر می‌کنند. این اطلاعات تمامی اظهارات کارشناسانه در مجامع تصمیم‌گیری، آرای نمایندگان مجالس، قراردادها و مزایده‌های بخش عمومی و قراردادهای خرید بخش عمومی را در برمی‌گیرد. رویه‌ای که علاوه بر کاهش ابعاد فساد، با انعکاس تصمیمات ناشی از رای شهروندان مشارکت فعالانه  آنها را  در امور کشور افزایش می‌دهد.