به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح  با اشاره به شناسایی خریداران عمده سکه، اظهار داشت: این افراد اگر تخلفی کرده اند و اخلالی در فضای اقتصادی کشور ایجاد کرده اند باید به پرونده آنها در دادگاه رسیدگی شودبا وجود این اتهام آنها به عنوان شهروند حداقل باید مالیات پرداخت کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: برای تشکیل پرونده  خریداران عمده سکه در دستگاه قضایی باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: به نظر بنده دادستان می تواند وارد پرونده خریداران سکه شوند و به عنوان مدعی العموم درخواست رسیدگی به این پرونده را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه دادستان باید تصمیم بگیرد اتهام اخلال به خریداران سکه وارد است یا خیر، بیان کرد: بانک مرکزی در فروش سکه سقفی در نظر نگرفت با این حال بسیار مناسب است که به این اتهامات رسیدگی شود تا ابهامات موجود در جامعه بر طرف شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این بین می توان از قانون کجا آورده اید برای ورود به پرونده خرید سکه ها ورود کرد و طبق قانون بررسی شود این افراد از کجا به چنین منابعی دست پیدا کرده اند.