به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از دنیای اقتصاد، از آنجا که ترکیه پیوند‌دهنده اروپا و خاورمیانه از نظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی از جمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تاکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند. بررسی وضعیت چند سال اخیر اقتصاد ترکیه نیز به عوامل بنیادین وزن بیشتری می‌دهد. با این اوصاف، پاسخ به این پرسش که آیا سیاست نقش اصلی را در بحران اخیر بر عهده دارد، منفی است.
مسیر انحرافی اردوغان برای اقتصاد
نتیجه اصلاحات اقتصادی که پس از بحران سال 2001 میلادی طراحی و اجرا شد، یکی پس از دیگری به ثمر نشستند. نتیجه بازسازی نظام ارزی زمینه معرفی لیر جدید ترکیه را با حذف 6 صفر از لیر قدیم فراهم کرد. لیر جدید از سال 2005 رونمایی شد و بر این اساس نرخ برابری دلار نسبت به ارز هزینه‌ 29/ 1 به ثبت رسید. براساس برنامه مهار هزینه‌‌ها و بدهی دولت، حجم بدهی سال 2001 میلادی که با 70 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بود پس از 5 سال به کمتر از 40 درصد تقلیل یافت. سیاست هدف‌گذاری تورمی نیز نرخ تورم سالانه (دسامبر به دسامبر سال قبل از آن) را که در سال 2001 نزدیک 70 درصد ثبت شده بود تا سال 2004 تک‌رقمی کرد. تصویر اقتصاد بحران‌زده ترکیه پس از به ثمر نشستن برنامه اصلاحات چندجانبه به کل دگرگون شد و ترکیه به کشوری مبدل شد که رشد اقتصادی آن در سال 2017 میلادی (جز چین) از کلیه کشورهای «جی20» پیشی گرفت و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشتازان اقتصادهای نوظهور تثبیت کرد. البته تداوم رشد واقعی ترکیه به واسطه رعایت قواعد تنظیم‌شده در برنامه اصلاحات اقتصادی و عدم بازگشت به بیراهه‌ای که رونق دهه 1980 را به بحران اواخر دهه 1990 تبدیل کرده بود، ممکن می‌شد. اما اردوغان پس از کسب قدرت در سال 2002 میلادی با گذر زمان، مسیر دلخواه خود را پیش گرفت. روندی که مولفه‌های کلان اقتصاد ترکیه در 5 سال اخیر پیموده‌اند، نشانگر این تغییر مسیر است. بنابراین، وضع تحریم‌های جدید از سوی واشنگتن علیه ترکیه، سرچشمه نوسانات نیست و تنها به‌عنوان یک کاتالیزور، نتیجه قمار اقتصادی اردوغان را زودتر از موعد نمایان کرده است.

ریشه غیرسیاسی بحران ارزی
به‌رغم نظر برخی از کارشناسان درخصوص نوسانات ارزی دنباله‌دار ترکیه با محوریت ریسک سیاست محض، ریشه تضعیف لیر ترکیه از لایه‌های دیگری سرچشمه می‌گیرد. البته، مولفه سیاسی نقش بسزایی در تشدید التهابات اقتصادی استانبول بر عهده دارد؛ اما اقتصاد ترکیه درحال‌حاضر بیشتر به فاصله گرفتن مسیر اقتصاد از استانداردهای نجات‌بخش برنامه اصلاحات سال 2001 میلادی و تعامل مخرب بانک مرکزی ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان حساسیت دارد. جاده یک‌طرفه‌ای که مدنظر رئیس‌جمهوری ترکیه است، رشد مداوم اقتصادی با تکیه بر اعتبارات کوتاه‌مدت، بسته‌های محرک مالی و ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حال پیمایش است. نتیجه اجرای بلند‌مدت این رویکرد انبساطی، رشد نرخ تورم، افزایش بدهی بخش خصوصی و رشد همزمان بدهی‌های ارزی مبتنی‌بر لیر و ارزهای خارجی (با شتاب بیشتر در معیار ارزهای خارجی) خواهد بود. در چنین شرایطی، استراتژی معمول برای کاهش عواقب ریسک‌آفرین انبساط افراطی اردوغان، انقباض پولی‌مالی از سوی بانک مرکزی است؛ اما نقطه تداخل مخرب درست همین جا بروز می‌کند. ابزار مناسب برای خروج از وضعیت قرمز، رشد نرخ بهره از سوی نهاد پولی است. برخلاف رویکرد بانک مرکزی در رابطه با تاثیر مثبت این ابزار، اردوغان سیاست‌گذاران پولی را در دفعات زیادی نسبت به استفاده از این ابزار تهدید کرده است. وی پیش از این نرخ بهره را سلاح شیاطین، ابزار دشمنان خارجی علیه ترکیه و عامل رشد نرخ تورم خطاب کرده بود. اردوغان علاوه بر این تهدیدات، وعده ورود (مداخله) به امور سیاست‌گذاری پولی‌مالی را جزو برنامه‌های جدید خود مطرح کرده است.

تاخیر در طراحی نقشه نجات
همان‌طور که از سقوط تاریخی لیر مشخص می‌شود، قدرت مانور بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی محدود شده است. از طرف دیگر، نرخ تورمی که در آستانه عبور از سطح 16 درصدی قرار دارد، همزمان با افزایش حجم بدهی‌ بخش دولتی و خصوصی، روند خروج سرمایه از بازارهای داخلی و ریسک‌های دیگری که در اتمسفر اقتصادی ترکیه حس می‌شوند، اعتماد سرمایه‌گذاران به مقامات و نهادهای اقتصادی را مخدوش کرده است. در هفته‌های اخیر اقدام خاصی از سوی بانک مرکزی برای کنترل روند صعودی قیمت‌ها رخ نداده و گزینه‌های جدید اردوغان برای هدایت اقتصاد ترکیه نیز اعتبار کافی ندارند. از سوی دیگر امکان گشایش با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ بهره نیز زیر سوال رفته‌ است. تاثیر اعمال رشد نرخ بهره در ماه مه میلادی ظرف مدت کوتاهی محو شد و از این تاریخ اقدام انقباضی دیگری برای جلب اعتماد عمومی به اجرا در نیامد. به این ترتیب، زمینه برای تعمیق بحران ارزی فراهم باقی ماند.

اقتصادهای نوظهور پس از بحران مالی بین‌المللی دهه گذشته میلادی تا حد زیادی به سیاست‌های پولی‌مالی اروپا و آمریکا وابسته شد به‌طوری‌که بسته‌های انبساطی که بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا برای خروج از بحران به اجرا گذاشتند، سرمایه ورودی به بازارهای نوظهور به‌ویژه ترکیه را به منبع مالی برای تامین سوخت رونق این کشورها مبدل کرد. سیاست انبساطی اروپا و آمریکا با تشویق سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور برای کسب سود بیشتر، منابع مالی مورد نیاز شرکت‌ها و تولیدکنندگان ترکیه را فراهم ساخت؛ اما اتمام برنامه انبساطی که برپایه سیاست نامتعارف تسهیل مقداری (Quantitative Easing) چیده شده بود، به معنای پایان سیکل سرازیری سرمایه لازم برای تامین منابع مالی ترکیه است. چرخش سیاست پولی که فدرال رزرو از سال 2016 میلادی پی‌ریزی کرد و بانک اروپا نیز از سال‌جاری میلادی زمینه اتمام کامل آن را فراهم ساخت، بدون اقدام مناسب برای تغییر استراتژی پولی‌مالی در برخی بازارهای نوظهور از جمله ترکیه پشت پرده باقی ماند. اما زمانی که شاخص دلار روند صعودی ماه‌های اخیر خود را آغاز کرد، تضعیف فراگیر ارزهای این کشورها، نقطه ضعف پنهان‌شده را برملا کرد. پزو آرژانتین و مکزیک، روبل روسیه، زلوتی لهستان، راند آفریقای جنوبی و در صدر جدول، لیر ترکیه وارد کانال‌های نزولی ممتد شدند. پزو آرژانتین تا حدی تضعیف شد که دولت این کشور ناچار به استمداد مالی از صندوق بین‌المللی پول شد. با وقفه کوتاهی سقوط لیر از پزو نیز سبقت گرفت؛ اما اقدامی از سوی مقامات ترکیه انجام نگرفت تا اینکه دلار آمریکا نسبت به لیر، بازدهی تاریخی مثبت 100 درصدی را به ثبت برساند. همانقدر که اثرات بحران مالی دهه گذشته در مرحله اول به بازارهای نوظهور آسیب رساند، عدم‌مطابقت با چرخش انقباضی اقتصادهای توسعه‌یافته نیز تاثیرات مخرب خود را خواهد گذاشت. کشورهایی مثل ترکیه به مکنده‌های سرمایه ورودی از برنامه‌های خرید دارایی‌ کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شدند؛ اما تسهیل مقداری پس از یک دهه به پایان نزدیک شده و دیگر سرمایه‌های لازم برای رشد اقتصادهای نوظهور به آسانی در دسترس آنها قرار نخواهد گرفت. با این حال، فرمان اقتصاد ترکیه همچنان خط مشی سال‌های قبل را دنبال می‌کند. تکیه بر این اعتبارات برای تداوم سلسله سال‌های پررونق اقتصادی بدون برنامه جایگزین، یعنی عدم‌دسترسی به اعتبارات خارجی، ریسک جدی برای اقتصاد آناتولی خواهد بود. در واقع، مقامات ترکیه اشتباهات دهه 1990 میلادی را تکرار کرده‌اند و سرخوش از رونق مثال‌زدنی خود در رویای تداوم تزریق پول آسان به رگ‌های اقتصادی کشورشان هستند. اعتبارات خارجی بر حجم بدهی‌های ترکیه افزوده و این کشور ممکن است قادر به بازپرداخت در موقع سررسید وام‌های خود نباشد. این سناریو برای سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌های اروپایی جدی به نظر می‌رسد چراکه حجم سرمایه ورودی با سیگنال مستتر خود کاهش یافته و جای خود را به خروج پرفشار سرمایه از بازارهای ترکیه و صندوق‌های تامین مالی ترکیه داده است. بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی، عدم‌اجرای برنامه‌های طراحی شده در بسته 2001 میلادی، تکیه بر اعتبارات کوتاه‌مدت، سلطه‌ بر نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی، کنار‌گذاشتن مهره‌‌‌های اقتصادی تکنوکرات و جانشینی آنها یا گزینه‌های فامیلی مانند داماد   رجب طیب اردوغان در یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی اقتصادی، نشان می‌دهد مسیر کابینه جدید همان میسر دلخواه اردوغان خواهد بود. اردوغان راه‌های مقابله با بحران ارزی را در بن‌بست قرار داده است. یکی از این راه‌ها با افزایش نرخ بهره میسر می‌شود که اردوغان بارها با عناوین  مختلفی مخالفت خود را با آن بیان کرده در نتیجه گزینه افزایش نرخ بهره منتفی می‌شود. کنترل خروج سرمایه، گزینه دیگری است که مطرح می‌شود اما در حال‌حاضر کارآیی لازم را ندارد و در نهایت می‌تواند روند استقراض را مسدود کند که برای اردوغان تابو محسوب می‌شود. راه دیگری که مطرح شده است، استمداد از صندوق بین‌المللی پول است که آرژانتین نیز اخیرا به آن وادار شد اما اردوغان تمایلی به آن نشان نداده است و بیشتر به خوشحالی از عدم‌نیاز به این نهاد مشغول بوده است. با این حال گزینه اصلاح روابط با آمریکا نیز مطرح می‌شود؛ اما تنش‌ها پس از دیدار مقامات دو کشور، سیگنال توافق نسبی را هم مخابره نکرد تا ترکیه در همین وضعیت باقی بماند.