به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایران آنلاین، گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود در روز جمعه اعلام کرد که ایران تا ماه فوریه مهلت دارد تا اصلاحات لازمه برای رسیدن به استاندارهای بین‌المللی را اعمال کند وگرنه با عوقب آن مواجه خواهد شد.

آمریکا در این اجلاس تلاش داشت تا اقدامات مقابله‌ای علیه ایران که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برجام تعلیق شده بودند را مجدد وضع کند، اما این تلاش‌ها با نگاه بی‌طرفانه و فنی اکثریت قاطع اعضای این گروه ناکام مانده است.

در این بیانیه در عین حال از این ابراز تاسف شده است که "بخش اعظم برنامه عملیاتی باقی مانده" و انتظار می‌رود که ایران "به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد و اقدامات ضروری برای اصلاحات در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد".

گروه ویژه اقدامات مالی ضمن اشاره به "پیشرفت تلاش‌ برای تدوین قوانین" مرتبط در ایران، گفته است به طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و به قانون لازم الاجرا در کشور تبدیل شده باشند.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌اش گفته است که انتظار دارد که ایران تا فوریه ٢۰١٩ (چهار ماه دیگر) قوانین لازم را مطابق با معیارهای این نهاد به تصویب رسانده باشد.

این نهاد می‌گوید در غیر این صورت "اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران" انجام خواهد داد.

خبرنگار بی‌بی‌سی که به محل برگزاری نشست گروه ویژه رفته، می‌گوید به نظر می‌رسد با آغاز ریاست دوره‌ای آمریکا در گروه ویژه اقدام مالی، کار ایران برای قانع‌ کردن این نهاد دشوارتر شده باشد.