به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار مدیر عامل شرکت نودیس پرداز به اتهام اخلال در بازار تلفن همراه به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی آغاز شد.

مدیرعامل شرکت نودیس پرداز یکی از شرکت های واردات گوشی تلفن همراه است که با ارز چهار هزار و 200 تومانی، دو هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، هزار و 500 گوشی وارداتی را به دیجی کالا فروخته و 500 گوشی تلفن همراه را هم در انبار شرکت احتکار کرده و گوشی ها را با ارز هشت هزار تومانی در بازار قیمت گذاری می کرده است.

اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار، اتهام مدیرعامل این شرکت است که امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران اقتصادی به آن رسیدگی می شود.

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این متهم که اول ابان برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت: فعالیت عده ای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از خلاء های قانونی و غفلت برخی از مسئولان منجر به افزایش قیمت برخی کالاها شد. همچنین معاونت سوری برخی افراد از جمله این متهم باعث شد ارز تخصیص یافته از سوی دولت تأثیری بر ثبات قیمت ها نداشته باشد.

وی افزود: صرف نظر از واکاوی حقوقی اقدامات متهمان از جمله این متهم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم  در اقتصاد کشور در نظر دارد با تعقیب مجرمین، تحقیقات را از سوی ضابطان تکمیل کند.

نماینده دادستان تهران با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران گفت: در این پرونده متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول بازداشت از تاریخ 95/5/15 اهل مشهد ساکن تهران مدیرعامل شرکت نودیس پرداز به اخلال در نظام توزیع عمومی کالاها و نیازمندی های مردم از طریق گران فروشی و تحصیل 139 میلیارد و 483 میلیون و 806 هزار و 856 ریال است.

وی یادآور شد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت ها، آنها اقدام به واردات تلفن همراه با ارز دولتی کرده بودند در این میان برخی شرکت ها از جمله شرکت مذکور اقدام به گران فروشی کالاهای وارداتی کرده بودند.

نماینده دادستان تهران در خصوص ادله انتصاب جرم گفت: حسب اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ 97/4/16 مبنی بر اینکه برخی شرکت ها از جمله شرکت نودیس پرداز علیرغم دریافت ارز دولتی، کالاهای وارداتی را با ارز آزاد فروختند. همچنین دررابطه با شرکت مذکور تخصیص بیش از 26 میلیون یورو ارز دولتی مطرح است.

وی در رابطه با تعداد گوشی های تلفن همراه وارد شده به کشور از سوی شرکت متهم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ 95/5/9 مندرج در صفحه 488 پرونده شرکت تحت مدیریت متهم، 18 هزار و 144 گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده و از این میان 4 هزار و 228 گوشی موجود و مابقی را فروخته است.

نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از ادله انتصاب جرم به متهم اشاره و تصریح کرد: حسب گزارش ناجا که متضمن بازرسی از شرکت متهم است، فرد مذکور، گوشی های تلفن همراه را 20 تا 23 میلیون ریال گران تر از نرخ بازار فروخته است.