عصر بازار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ می‌دهد:

افزایش مبلغ یارانه‌ در سال ۹۸ چقدر امکان‌پذیر است؟

عصر اعتبار- یک نماینده مجلس عنوان می‌کند: پیش‌بینی افزایش یارانه‌ها برای عموم دریافت‌کنندگان، یک سیاست واقع‌بینانه نیست.منابع کافی برای این اقدام وجود ندارد و آثار اقتصادی این سیاست در طول زمان حتما ضد اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود.

افزایش مبلغ یارانه‌ در سال ۹۸ چقدر امکان‌پذیر است؟
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تجارت نیوز، آذر ماه هر سال ماه پرفراز و نشیب تصویب بودجه نام گرفته است. خبرها حاکی از آن است که دولت با ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس در هفته جاری، منتظر بررسی این سند توسط وکلا ملت و کمیسیون‌های تخصصی خواهد ماند.

    بودجه سال 98 را می‌توان یکی حساس‌ترین سند دخل‌و‌خرج کشور طی چند سال اخیر دانست. چرا که از یک سو تورم ناشی از نوسانات ارزی، انتظارات جامعه را برای حمایت دولت از آنها بالا برده است. از سوی دیگر، درآمدهای دولت برای پاسخ به این انتظارات، به شدت تحت تاثیر تحریم‌های نفتی قرار گرفته است. با این حال، اکنون علاوه بر وعده دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان، برخی زمزمه‌ها مبنی بر افزایش یارانه‌ها نیز وجود دارد.

    سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز، اعتقاد دارد باتوجه به تورم بالا و کاهش معنادار قدرت خرید مردم، کمک به اقشار آسیب‌پذیر یک ضرورت بودجه 98 است. اما به نحوی که منجر به ایجاد هزینه جدید برای دولت نشود.

    وی اضافه می‌کند: در این صورت مطلوب خواهد بود و به صورت جدی باید مورد توجه باشد. اما اگر هزینه جدید برای دولت ایجاد کند، این کار منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد که اقشار آسیب‌پذیر بیش از همه از آن متضرر می‌شوند. لذا نوع نگاه به این مساله مهم است.

    وی در خصوص سازوکار حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر در بودجه 98، می‌گوید: در رابطه با بودجه 98 باید دو موضوع را در نظر بگیریم که شامل حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های تولیدی است. برای سال آینده، تورم بالا و کاهش شدید درآمدهای نفتی پیش‌بینی می‌شود. در چنین شرایطی باید تدابیری اتخاذ شود که از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود. اما باید دقت کنیم که این حمایت نباید به افزایش تورم دامن بزند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: بنابراین هم بحث افزایش یارانه نقدی برای همه افراد جامعه و هم افزایش 20 درصدی حقوق، به صورت یکنواخت برای کارکنان دولت، به بالا رفتن نقدینگی و تورم دامن خواهند زد. به همین علت باعث می‌شود که فشار جدیدی به خانوارهای آسیب‌پذیر متحمل شود. این در حالی است که به نظرم جهت‌گیری دولت برای بودجه 98 باید به سمتی باشد که موج جدیدی از تورم را علیه خانوارها ایجاد نکند.

    حسینی در خصوص امکان افزایش یارانه‌های نقدی برای عموم مردم، می‌گوید: دولت باید برای هدایت نقدینگی در سال آینده برنامه مشخص داشته باشد که این میزان نقدینگی به نرخ رشد تورم دامن نزند. با توجه به پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی در سال 98، باید یک بودجه واقع‌بینانه منطبق با شرایط تحریم، تدوین شود. بر همین اساس به نظر بنده پیش‌بینی افزایش یارانه‌ها برای عموم دریافت‌کنندگان، یک سیاست واقع‌بینانه نیست.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: در خصوص افزایش یارانه‌های نقدی برای عموم مردم، اول اینکه با توجه به کسری بودجه بالای دولت، منابع کافی برای این اقدام وجود ندارد. از سوی دیگر آثار اقتصادی این سیاست در طول زمان حتما ضد اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. به دلیل اینکه به نقدینگی و تورم موجود در جامعه دامن خواهد زد.

    وی می‌افزاید: با این حال، به نظرم دولت باید تلاش کند یارانه دهک‌های بالای جامعه را به سمت اقشار آسیب‌پذیر هدایت کند. به نظرم اگر این کار به نحوی صورت بگیرد که در مجموع میزان یارانه پرداختی توسط دولت رشد قابل‌توجهی پیدا نکند، می‌توان آن را اجرایی کرد. البته دولت می‌تواند با حذف یا کاهش یارانه‌های پنهان در بودجه که به سایر بخش‌ها اختصاص پیدا می‌کند، به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. یعنی این نوع یارانه‌ها را به این گروه از جامعه اختصاص دهد.

    حسینی در پاسخ به این سوال که بودجه سال 98 باید چه سمت‌و‌سویی داشته باشد؟ ادامه می‌دهد: بودجه 98 در شرایطی تدوین خواهد شد که پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی، علاوه بر کسری بودجه مزمن برای سال آینده وجود دارد. یکی از ویژگی‌هایی که باید بودجه 98 داشته باشد، سیال بودن آن است. یعنی نگاه دولت واقع‌بینانه باشد و در نهایت براساس قانون در میانه سال هرگاه نیاز بود لایحه متمم بودجه ارائه کند. در لایحه بودجه 98 نباید پیش‌برآورد داشت.

    وی می‌افزاید: حجم بالای وابستگی بودجه به نفت منجر به این شده که درآمدهای بودجه تحت تاثیر درآمدهای نفتی و درآمدهای نفتی نیز تحت تاثیر قیمت نفت، میزان صادرات آن و نرخ ارز در بودجه است. برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود هم قیمت و هم میزان صادرات نفت کاهش پیدا کند. بنابراین بودجه سال آینده نیز به طور حتم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. به نظرم در چنین شرایطی دولت باید در بودجه 98 سعی کند که از رشد هزینه‌های اجتناب‌‌پذیر جلوگیری کند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان می‌گوید: در چنین شرایطی پاسخگویی و شفافیت به دولت کمک می‌کند تا بتواند برخی هزینه‌هایی که اکنون در بودجه وجود دارند، اما ضرورتی در جهت هزینه کردن برای آنها در قالب بودجه وجود ندارد را حذف کند. دولت می‌تواند با حذف اینگونه هزینه‌ها از بودجه، پیام مثبتی را به جامعه مخابره می‌کند. بنابراین در شرایط تحریم و کسری بودجه بالا، شفافیت در بودجه 98 به طور حتم بهترین فرصت برای حذف هزینه‌های غیرضرور در لایحه بودجه است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی