به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، قرض الحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماری، ودیعه مسکن، اشتغال زایی و ساخت مسکن به افراد و خانواده های نیازمند پرداخت می شود. در صورت ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تقویت بانک های تخصصی قرض الحسنه، مردم بیش از پیش نشان خواهند داد که به فکر یکدیگر هستند و با سپرده گذاری بخش اندکی از منابع مالی خود در این بانک ها، بسیاری از نیازهای جامعه را بر طرف می کنند.
در بانک های تجاری تبلیغات برای جذب منابع قرض الحسنه معمولا با تعیین جوایز قرعه کشی حساب های سپرده قرض الحسنه همراه است. اما رقابت بر سر تعیین جوایز جذاب تر میان بانک ها و نوع تبلیغاتی که برای سرمایه گذاری در حساب های قرض الحسنه می شود، گاه مفهوم واقعی صرفِ قرض الحسنه را تحت الشعاع قرار داده و آن را به یک بخت آزمایی تقلیل می دهد. این در حالی است که انتظار می رود در این تبلیغات روش بانک های قرض الحسنه الگو باشد و اهداف خیرخواهانه مردم و نیات بلند و بزرگ آنان نیز مورد تشویق و تقویت قرار بگیرد.
در یک سیستم نوین بانکی، بانک ها برای جذب سرمایه های بیش تر، نسبت به بهبود تسهیلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمین عملکرد مثبت خود اطمینان سپرده گذاران را جلب می کنند. در این جا اما پس از پایان قرعه کشی های موعود، سپرده گذارن سرمایه خود را از بانک خارج می کنند و به بانک دیگری که هنوز مهلت برای افتتاح حساب و تکمیل وجه در آن باقی است، انتقال می دهند. از سوی دیگر، کاهش مداوم ارزش پول ملی، روند نزولی قدرت خرید مردم و نیاز به افزایش درآمد برای جبران آن باعث شده است تا مردم تمایلی به سپرده گذاری بدون سود نزد بانک ها نداشته باشند و انواع سپرده گذاری های مشمول سود را جایگزین سپرده قرض الحسنه کنند. به همین دلیل نیز جذب منابع قرض الحسنه در بانک های تجاری همواره رو به کاهش است.
خطری که امروزه مفهوم قرض الحسنه را تهدید می کند و سبب محدود شدن این بازار مالی در بین اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطاعات است.
باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانک ها تابع ابزارهایی است که گاه در بخش قرض الحسنه قابل پیاده سازی نیستند، اما در هر حال بازاریابی و مشتری مداری در هر سیستمی می تواند تعریف شود و این تعریف به چگونگی جاری سازی اطاعات در بخش های مختلف ساختار قرض الحسنه بستگی دارد.
میزان سپرده گذاری، درصد کارمزد، سقف قرض الحسنه پرداختی و این که از چه کانالی برای توزیع استفاده شود، از جمله مواردی هستند که مدیران بانک های قرض الحسنه درخصوص آن تصمیم گیری می کنند. اما رشد روزافزون تقاضا برای تسهیلات قرض الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه های مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط اجرایی آن، قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سنواتی موجب شده است درحال حاضر برای تسهیلات قرض الحسنه،
سقف ها، مدت های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد. این مهم گاه سبب ایجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلام های متعدد از بانک مرکزی شده است.
بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و یکپارچگی شرایط مختلف انواع قرض الحسنه اعطایی توسط بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و صندوق های قرض الحسنه وابسته به بانک ها، مراتب در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و نتیجه بررسی ها در جلسه مورخ 26 فروردین ماه سال 1397 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران مطرح شد.
در این جلسه سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض الحسنه اعطایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال این جاست که مصرف کننده خدمات مالی چگونه باید بفهمد سپرده گذاری قرض الحسنه در کدام بانک نظر او را از انجام این عمل بیش تر تأمین می کند.
شاید ساده ترین راه برای مصرف کننده این خدمات، رجوع به بانک تخصصی قرض الحسنه است. بانک های قرض الحسنه در کنار برقراری ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طریق روابط عمومی های خود در مورد منابع جمع آوری شده و نحوه مصرف آن ها به سپرده گذاران گزارش می دهند. البته درحال حاضر منابع قرض الحسنه به نسبت دیگر منابع بانکی کشور بسیار کمتر است. از این رو، بانک های قرض الحسنه باید برای تقویت این منابع تعامل بیش تری با مردم داشته باشند و برای آن ها تبیین کنند که قرض الحسنه، یکی از آسان ترین عقود بانکداری اسلامی است.
در طول سال های اخیر تعداد متقاضیان وام قرض الحسنه به عنوان تسهیلاتی ارزان قیمت افزایش یافته است اما بانک ها با محدودیت منابع قرض الحسنه مواجه هستند. این روند موجب شده است بانک ها برای پاسخ گویی به تقاضای تسهیلات قرض الحسنه، فیلتر ها و گزینش هایی را داشته باشند تا مطمئن شوند این تسهیلات به نیازمندان واقعی پرداخت می شود. بر این اساس، حرکت به سمت بانکداری بر مبنای قرض الحسنه می تواند هم از نظر توزیع عادلانه تر منابع بانکی و هم از لحاظ کاهش نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی، تأثیر به سزایی در اقتصاد کشور داشته باشد.
در یک بانک قرض الحسنه وام های فراوانی با مبالغ خرد پرداخت می شود که عمدتا پاسخ گوی نیازهای اساسی مردم است. این فرآیند علاوه بر کاهش هزینه تامین مالی و توزیع عادلانه تر تسهیلات، سبب گردش سرمایه در کشور و درنهایت رشد تولید و افزایش اشتغال زایی می شود. تامین مالی بازوی اصلی تولید برای خروج از رکود است. اما درحال حاضر کسانی که دارای سرمایه هستند تمایل دارند از طریق سیستم بانکی کسب سود کنند و کسانی که نیاز به سرمایه دارند به دلیل بالا بودن بهره بانکی تمایل و توانایی استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند.
وجود بهره در اقتصاد محدودکننده اقتصاد است اما با رویکرد قرض الحسنه، هزینه دسترسی به پول کاهش می یابد. حال اگر منابع قرض الحسنه در بخش تامین کالاهای اساسی هزینه شود، می تواند تقاضای کل در اقتصاد را افزایش دهد و همین عامل نیز می تواند به رونق، رشد و بهبود چرخه فعالیت های اقتصادی در سطح جامعه بی انجامد. بنابراین با توجه به این که نیاز عموم مردم استفاده از وام های خرد است، بهترین شیوه برای تامین آن استفاده از منابع قرض الحسنه است.