به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، در عصر کنونی استفاده از فناوری های روز و مدرن جزء لاینفک زندگی است. بدیهی است این امر در کسب و کار و فعالیت های اقتصادی اهمیت مضاعفی دارد. از اینرو صاحبان مشاغل اقتصادی رغبت بیشتری در بکارگیری این نوع فناوری ها دارند چرا که علاوه بر تسریع و تسهیل امور، از دقت و صحت بالایی نیز برخوردارند. سامانه ‏های صندوق های مکانیزه فروش از جمله آنهاست که هرچند قدمتی دیرینه در جوامع توسعه یافته دارد، اما در کشور ما درحال حاضر برای برخی از مشاغل استفاده از آن اجباری است.

اما اینکه صندوق فروش چیست و چه مزیت هایی دارد و یا الزامات قانونی آن چیست؟ باید گفت صندوق مکانیزه فروش، دستگاهی است که اطلاعات خرید و فروش یک واحد صنفی را در کوتاهترین زمان ممکن و به صورت آنی محاسبه کرده و ضمن ثبت و ضبط دقیق این اطلاعات، در پایان فرایند مبادلات اقتصادی، صورتحساب را با تمام جزییات صادر و در اختیار مشتری می گذارد.

یقینا یکی از بزرگترین محاسن صندوق های فروش این است که صاحبان مشاغل باتوجه به وسع مالی، نوع کارشان و استفاده ای که مدنظر دارند می توانند با کمترین هزینه از این فناوری ساده و در عین حال مفید و کارآ استفاده کنند و کارهای خود را با دقت و نظم هر چه بیشتری به پیش ببرند. بکارگیری این سامانه، موجب بهبود چشمگیر در وضعیت کسب و کار آنان شده و افزایش فروش و متعاقب آن، سود بیشتری را برایشان به دنبال خواهد داشت.

بی شک در شرایط شکننده و رقابتی بازار کسب و کار؛ مشتری مداری و جذب و نگهداری مشتری یکی از نکات کلیدی سودآوری است که تضمین کننده ثبات و ماندگاری هر بنگاه اقتصادی به شمار می رود. سامانه صندوق فروش علاوه بر اینکه مزیت های فراوانی برای صاحبان کسب و کار درپی دارد، برای مشتریان و مصرف کنندگان انواع کالاها و خدمات نیز محاسنی به همراه دارد. این صندوق ها با ارایه لیست کامل خرید به مشتریان، آنان را از خریدهای غیرضروری برحذر می دارند. به بیان دیگر، با توجه به درآمد مصرف کنندگان نوعی مدیریت مصرف را اعمال می نماید. صندوق های فروش با توجه به خصوصیات و ویژگی هایشان نقش برجسته ای را می توانند در طراحی الگوی مصرف ایفا نمایند زیرا توامان خریداران را از میزان هزینه های مصرفی شان مطلع می سازند.

براساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 71 قانون نظام صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور، نسبت به الزام استفاده صاحبان مشاغل از سامانه های صندوق فروش اقدام نمایند.اهمیت و کارآمدی ابزار صندوق فروش در تحقق شفافیت اقتصادی باعث شده است قانونگذاران در این زمینه فقط به قانون برنامه پنجم توسعه اکتفا نکنند و در قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 نیز تمهیدات بیشتری را برای اجرایی شدن بیاندیشند.

تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، آندسته از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلف کرده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. در این تبصره نیز تاکید شده که معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال های بعد آن قابل کسر است.

در این قانون، مشوق های دیگری نیز پیش بینی شده است. بر اساس حکم قانونگذار، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آیین نامه اجرای مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می شود. عدم اجرای احکام پیش بینی شده در تبصره مذکور نیز موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهد بود.

لازم به ذکر است که چنانچه رایانه یا صندوق های فروشگاهی موجود و مورد استفاده صاحبان مشاغل، قابلیت نصب نرم افزار ثبت خرید، فروش، صدور صورتحساب، قیمت فروش کالاها و نگهداری حساب موجودی کالا و ثبت هزینه های واحد شغلی و ثبت اطلاعات حساب نقدی و بانکی را داشته باشد، نیازی به تهیه دستگاه جدید ندارند و فعالان اقتصادی مجاز هستند با رعایت مقررات و ترتیبات قانونی از دستگاه های موجود خود استفاده نمایند.

در خاتمه می توان گفت استفاده از صندوق فروش، عاملی برای ارتقای کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی جهت رسیدن به اهداف نظام اقتصادی است که می تواند ضمن تحقق دولت الکترونیک، پایه ای برای تجارت الکترونیک باشد. همچنین صندوق های مکانیزه فروش علاوه برآنکه بهره وری را افزایش می دهد، ابزاری برای توسعه و بکارگیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در بنگاه های اقتصادی است.

ناگفته نماند که پروژه طراحی نظام صندوق فروش در حال حاضر به اتمام رسیده و علاوه بر آن لایحه ویژه ای در خصوص صندوق فروش در مجلس شورای اسلامی در دست تصویب است که با تصویب نهایی آن، امید می رود این طرح به صورت جدی تر و فراگیرتر عملیاتی و اجرایی شود. بی تردید اجرای دقیق و فراگیر طرح صندوق فروش و همدلی اصناف و فعالان اقتصادی در این حوزه، زمینه را برای افزایش شفافیت اقتصادی و اخذ مالیات بر اساس اطلاعات متقن و دقیق و رعایت عدالت مالیاتی هموار کند.