به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی در خصوص تبصره 10 بند الف بودجه سال 98 با موضوع عوارض 300 میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی، نحوه هزینه این مبالغ را طی سال های گذشته غیرشفاف اعلام کرد.

در این گزارش آمده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزام را ندارد.

این مرکز نکاتی را در این زمینه مطرح کرده است.

-متاسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال1397 نسبت به مدت مشابه در سال 1396 با 0.9 درصد رشد به 12 هزار و 261 مورد رسیده است.

-حوزه هزینه کرد و شاخص های نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می شود.

-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.

-مقایسه میزان تلفات جادهای را در سال 1396 نسبت به سال 1395 و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه را در تبصره 10 بند الف قانون بودجه سال 1396 نشان می دهد.