به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از مهر، محمد لاهوتی گفت: علیرغم همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان و برگزاری چندین جلسه جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی، هنوز هم صادرکنندگان در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند، در حالیکه بانک مرکزی، استفاده از ارز صادرات در تمام اولویت‌بندی‌های کالایی را برای صادرکننده مجاز می‌داند، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرغم گذشت هفته‌ها از این تصمیم دولت، ابلاغیه مربوطه را صادر نکرده و این موضوع، صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه کرده است.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه صادرکنندگان بزرگ در بخش‌های پتروشیمی و فولاد، روش‌های برگشت ارز را در اختیار داشته و توانسته‌اند رضایت بانک مرکزی را در بازگشت ارز حاصل کنند؛ افزود: صادرکنندگان غیرپتروشیمی، کالاهای فولادی، معدنی‌ها و کالاهای صنعتی که شاید اعداد و ارقام صادرات بزرگی هم دارند، بخشی از ارز خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کرده و مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات خود را از محل آن تامین کرده‌اند؛ در حالیکه حتی ممکن است آنها از قبل، تعهدات ارزی داشته و قادر شده باشند که آنها را با ارز حاصل از صادرات خود تسویه کنند؛ ولی اشکال این است که این عملیات را در سامانه ثبت نکرده‌اند و بانک مرکزی عملا اطلاعات آن را ندارد؛ بنابراین معتقد است که ارز حاصل از صادرات نیامده است.

وی تصریح کرد: در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این شد که به منظور رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان این فرآیندها را ثبت کنند تا بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، متوجه شود که رفع تعهد ارزی صورت گرفته است؛ اما درصد این رقم بالا نیست؛ بلکه بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیر محصولات نفت‌پایه، علیرغم اینکه علاقمند به بازگشت ارز خود هستند، به دلیل اینکه مقدمات برگشت ارز و الزامات آن در اختیار نیست؛ رفع تعهد نشده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع این دسته از صادرکنندگان، کالاهایی را بدون دریافت ارز نیمایی، برای استفاده به عنوان مواد اولیه تولیدات صادراتی خود، از داخل کشور تهیه کرده‌اند که بیشتر در بخش کالاهای کشاورزی، محصولات غذایی و صنعتی متمرکز است و هزینه آن با ارز آزاد محاسبه شده، پس اینها از ارز دولتی استفاده نکرده‌اند؛ اما مواد اولیه خود را از داخل و با نرخ ارز آزاد و از بازار خریداری کرده‌اند.

لاهوتی ادامه داد: اگر این افراد کالاهای خود را به سامانه نیما بیاورند، عملا با نرخ نیمایی قادر به ارز حاصل از صادرات و فروش کالای خود نیستند و اگر نرخ بالاتر را در سامانه نیما اعلام کنند؛ خریداری برای آن ارز وجود ندارد؛ چراکه منابع ارزی پتروشیمی‌ها قابلیت خرید از سوی متقاضی در سامانه نیما با نرخ پایین‌تری دارد و اگرچه فرآیند تخصیص آن زمان‌بر و طولانی است؛ پس این مشکل پیش روی صادرکنندگان وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده نماید، به دلیل اولویت‌بندی‌های کالایی، اجازه استفاده علیرغم دستور دولت به وزارت صمت، وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز این اجازه را صادر نکرده که صادرکننده، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز خود در تمامی اولویت‌های کالایی استفاده نماید؛ در حالیکه بانک مرکزی با این موضوع موافق بوده و آن را محلی برای رفع تعهد ارزی صادرات می‌داند که با ارز حاصل از صادرات، نیازهای وارداتی مجاز کشور تامین شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هم اکنون کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دو کالایی قرار دارد، در حالیکه صادرکنندگان تا زمانی که اجازه وزارت صنعت مبنی بر برداشتن اولویت‌بندی‌های کالایی را نداشته باشد، نمی تواند از ارز خود استفاده کند؛ چراکه فعلا اجازه استفاده از ارز صادرات برای تامین ارز کالاهای اولویت سه داده شده است.

لاهوتی گفت: هم اکنون بیش از ده روز از نشست صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی گذشته است و بانک مرکزی این موضوع را در حیطه وظایف خود نمی‌داند که ابلاغیه اجازه استفاده از ارز صادرات در تمامی اولویت‌بندی‌های وارداتی را صادر نماید؛ بلکه این وظیفه وزارت صنعت است و بانک مرکزی قول داده تا اگر وزارت صمت این اجازه را بدهد، واردات صادرکننده برای تولید کالای صادراتی خود از محل ارز حاصل از صادرات را به عنوان رفع تعهد ارزی بپذیرد.

وی پیشنهاد داد تا جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی شکل گیرد تا همه همگام با هم، در جهت رفع این مشکل گام بردارند و این کار را تسریع کنند. به هر حال صادرکننده هم دلش می‌خواهد که به سرعت ارز حاصل از صادرات خود را ثبت و رفع تعهد ارزی نماید. پس تصمیم جمعی منسجم نیاز است که در کنار صادرکنندگان، این مشکل را حل کرد. به هرحال باید راهی برای ورود ارز صادراتی وجود داشته باشد؛ اگرچه روش‌هایی که بانک مرکزی تعریف کرده، قابل قبول است ولی بستر اجرای آن به دلیل عدم تصمیم‌گیری وزارت صمت، فراهم نیست.