به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت»، در چند سال اخیر سیستم بانکی کشور نسبت به تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.

با افزایش یکباره نرخ ارز و نوسانات موجود و متأثر شدن جریان نقدی طرح‌های مورد تأمین مالی و بازپرداخت اقساط آنها، امکان تأمین و تسویه اقساط از اوایل سال جاری مقدور نشد.

به همین دلیل شورای هماهنگی بانک‌های کشور درخواست کرد تا برای تعیین تکلیف بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی بانک مرکزی،‌ هیات وزیران تصمیم‌گیری کند.

موضوع فوق در جلسه 10 /10 /1397 کمیسیون اقتصاد هیات دولت مطرح و با عنایت به اینکه امکان بازپرداخت مابه‌التفاوت برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی وجود ندارد و همچنین هرگونه تغییر در دوره تأمین مالی (استفاده،‌ تنفس و بازپرداخت) تسهیلات یادشده از اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی است، ‌مورد موافقت قرار نگرفت.