به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان بخش 70درصدی بودجه کل کشور به صندوقچه‌ای تبدیل شده است که حتی مجلس شورای اسلامی نیز بر روی آن نظارتی ندارد و این روزها تبدیل به یک بحث در مجامع دانشگاهی و اقتصادی شده است. فقط اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود و مالیات و سود سهام پرداختی این شرکت‌ها به دولت به تصویب نمایندگان می‌رسد که فقط حدود 15درصد از بودجه 1200میلیارد تومانی این شرکت‌ها است. به عبارت دیگر، منابع و مصارف این شرکت‌ها بدون هرگونه نظارتی بوده و همین مساله عملکرد این شرکت‌ها را با اختلاف فراوانی نسبت به پیش‌بینی‌ها مواجه می‌کند.

منظور از شرکت‌های دولتی،‌ شرکت‌هایی هستند که حداقل 50 درصد سرمایه آن‌ها در اختیار دولت باشد. طبق اعلام دولت، تعداد شرکت‌های دولتی از 638 در سال 97 به 383 شرکت در سال 98 کاهش یافته است. این در حالی است که تعداد شرکت‌های زیان ده از 9 شرکت به 65 شرکت افزایش یافته و رشدی بیش از 700 درصد را نشان می‌دهد.

یکی از نکات قابل توجهی که در کنار ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی اهمیت دارد، تعداد اعضای هیات مدیره و دریافتی‌های آنان است. طبق قانون،‌ اعضای هیات مدیره به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) مدیر موظف: علاوه بر این که کارمند یا کارگر شرکت است، مدیر شرکت نیز می‌باشد.

ب) مدیر غیرموظف: فقط در جلسات هیات مدیره شرکت می‌کند و رابطه کاری غیر از مدیریت با شرکت ندارد.

یعنی مدیر موظف مانند کارمند، حقوق مستمر دریافت می‌کند؛ اما مدیر غیرموظف صرفا با تصویب مجمع عمومی عادی، مبلغی را به‌عنوان حق حضور در جلسه دریافت می‌کند.

اعطای پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت‌ها با پیش‌بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر است. اگر در اساسنامه شرکتی، پاداش پیش‌بینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش نیز وجود ندارد. میزان پاداش به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد (3%) و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد (6%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد.

هیات مدیره ای با پاداش نجومی

طبق لایحه بودجه سال 98،‌ حدود 11هزار میلیارد تومان سود ویژه این شرکت‌هاست که می‌بایست میان سهامداران توزیع شود. حدود 40 درصد این رقم برای شرکت ملی نفت، 19 درصد برای شرکت ملی گاز، 12 درصد بانک مرکزی و 8 درصد برای شرکت پالایش اراک است.

با نگاهی به تعداد شرکت‌های دولتی و اعضای هیات مدیره آن‌ها که به طور میانگین 5 نفر عضو آن هستند،‌ می‌توان چنین گفت که مبلغی بین 330 تا 660 میلیارد تومان باید بین حدود 2000 نفر تقسیم شود. با یک حساب سرانگشتی می توان گفت هر عضو هیات مدیره تنها در قالب پاداش از 165 تا 330 میلیون تومان در سال 98 دریافت خواهد کرد. البته چنانچه قانون به شکل دقیق رعایت شود، مبلغ پاداش نمی‌تواند از حقوق پایه یک سال مدیر مربوطه بیشتر باشد.

این رقم فقط برای شرکت ملی نفت ایران حدود 128 تا 256 میلیارد تومان است که در سال‌های گذشته اعضای این هیات مدیره حدود 9 نفر بوده‌اند که در نتیجه به هریک حداقل 10 میلیارد تومان پاداش تعلق خواهد گرفت که بعید است معادل یک سال حقوق پایه باشد و در نتیجه، طبق قانون باید معادل حقوق پایه یک سال پاداش به این افراد تعلق گیرد.

متاسفانه عدم انتشار شفاف حقوق و پاداش مدیران این شرکت‌ها باعث می‌شود همواره ابهاماتی در خصوص میزان پرداختی‌ها وجود داشته باشد. پرداختی‌هایی که حتی در حالت قانونی، به اعداد بزرگی ختم می‌شود و اگر محدودیت‌های قانونی آن اعمال نشود، صدها برابر کل دریافتی یک سال کارکنان و کارگران همین شرکت‌ها می‌باشد.