به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از فارس، سید علیرضا عظیمی در خصوص پروانه‌های قانونی مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران اظهارداشت : تاریخچه پروانه‌های قانونی مراکز سلامت به سال‌های قبل از 1300 هجری شمسی مربوط می‌شود. مطابق قانون طبابت مصوب 11 خرداد 1290 هجری شمسی مقرر شد طبابت و دندانسازی با مجوز وزارت معارف وقت انجام شود و در مراحل بعدی این موضوع در سایر مراکز سلامت از جمله داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز آزمایشگاهی، تصویربرداری، پرتوپزشکی و ... تا به امروز تسری پیدا کرد.

وی گفت: در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب سال 34 مجلس شورای ملی و قانون اجازه تاسیس مطب مصوب سال 63 مجلس شورای اسلامی، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته مصوب سال 84 شورای عالی سازمان نظام پزشکی و آیین‌نامه‌های تاسیس مراکز سلامت صادره از وزارت بهداشت بر الزام فعالیت مراکز سلامت با پروانه‌های قانونی و برخورد با متخلفان تاکید شده است که نشان می‌دهد این موضوع در کشور ما از جایگاه قانونی محکمی برخوردار است.

سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراکز سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه براساس قوانین بالادستی سازمان‌های بیمه‌گر درمان موظف هستند که بر اساس پروانه‌های قانونی با مراکز سلامت همکاری داشته باشند، افزود: همکاری با مراکزی که فاقد پروانه‌های قانونی باشند، برای سازمان‌های بیمه‌گر مقدور نیست و این موضوع حتی از سوی دستگاه‌های ناظر و بازرس و قضایی می‌تواند به عنوان تخلف پیگیری شود و به این علت ادارات کل استانی و اجرایی سازمان‌های بیمه‌گر پایه اصلی کشور از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و کمیته امداد همواره در شروع همکاری با مراکز سلامت تاکید دارند که پروانه‌های قانونی صادر و در اختیارشان قرار گیرد.

عظیمی با بیان اینکه مراکز سلامتی که پروانه تاسیس و یا ‌بهره‌برداری دارند، از نظر سازمان‌های بیمه‌گر درمان معتبر شناخته می‌شود، تاکید کرد: سازمان‌ بیمه سلامت ایران همواره در تلاش است تا حمایت مالی از بیمه شدگان خود را در چارچوب اعتبارات مالی مصوب، به بهترین شکل انجام دهد و با مراکز سلامت معتبر به طور پیوسته همکاری داشته باشد. اما وقتی پروانه قانونی مراکز سلامت به خصوص در مناطق محروم و مناطقی که مراکز درمانی مشابه در آن وجود ندارد، به موقع صادر و یا تمدید نشود، مردم و سازمان‌های بیمه‌گر با مشکل بسیاری مواجه می‌شوند؛ چرا که از سویی مردم می‌خواهند که از خدمات سلامت استفاده کنند و سازمان بیمه مشتاق است که با آنها همکاری کند ولی به دلیل نبود پروانه‌، قانونا نمی‌تواند از این مراکز خرید خدمت کند.

وی با اشاره به اینکه باید به سمتی برویم که شکاف‌های زمانی فقدان پروانه‌های قانونی را به حداقل ممکن برسانیم تا فعالیت مراکز سلامت همیشه در چارچوب قانون و با وجود پروانه‌های معتبر انجام شود، افزود: در صورتی که بیمه درمانی بخواهد بدون اخذ پروانه‌های تاسیس، بهره‌برداری و مسئولان فنی با مراکز سلامت قرارداد منعقد کند، باید قوانین را نقض کند. این موضوع همواره به عنوان یکی از مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر مطرح بوده که لازم است دایره صدور پروانه‌ها در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان بهزیستی همکاری جدی‎تری در صدور و تمدید به موقع پروانه‌های قانونی داشته باشند تا با چنین مشکلاتی روبرو نشویم.

سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراکز سلامت سازمان بیمه سلامت بر لزوم دسترسی الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر به پروانه‌های مراکز تشخیصی و درمانی تاکید کرد و گفت: این موضوع علاوه بر صرفه جویی در زمان و تسهیل بروکراسی اداری از تخلفاتی که به شکل جعل پروانه‌های کاغذی ممکن است صورت گیرد، نیز جلوگیری می‌کند که در این زمینه پیگیری‌هایی از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی انجام شده تا این تعاملات هر چه زودتر شکل گیرد.