به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، جریان حقوق کارکنان و افزایش آن در بودجه سال آینده تا جایی پیش رفت که توافق نهایی بین دولت و مجلس وجود نداشت و در نهایت نظر شورای نگهبان تعیین‌کننده سرنوشت حقوق کارکنان در سال آینده بود. شورا نیز اخیراً اعلام کرده است که کلیت تبصره حقوق را پذیرفته، اما ایراد فنی به آن وارد است و به این بر می‌گردد که افزایش 400 هزار تومانی برای افزایش 400 هزار تومانی برای افزایش پاداش و پایان خدمت بازنشسته‌ها اعمال نمی‌شود.

بر این اساس اگر ایراد فنی شورای نگهبان نسبت به تبصره حقوق نیز برطرف شود آنگاه شورا ایرادات به مصوبه مجلس درباره حقوق نداشته باشد، با وجود مخالفت‌هایی که دولت با پیشنهاد و مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان داشت باید آن را اجرا کند؛

موضوعی که البته مدیران دولت در سازمان برنامه و بودجه نیز پیش‌تر در مورد آن گفته بودند در صورت تبدیل به قانون حتماً از آن تبعیت کرده و اجرایی خواهند کرد.

اما در سوی دیگر همین ایراد وارده ممکن است مشکل ایجاد کرده و در نهایت به تغییراتی در تبصره حقوق بیانجامد که باید منتظر برگشت آن به مجلس و رفع آن بود.

ماجرا از این قرار بود که دولت افزایش 20 درصدی حقوق به طور یکسان را در لایحه بودجه پیشنهاد کرد که در مرحله اول بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفت، اما از همان زمان مخالفت برخی از نمایندگان مجلس در این رابطه شروع شد و در صحن علنی این اختلاف نظرها موجب شد بار دیگر تبصره حقوق به تلفیق برگردد و پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح این بود که حقوق کارکنان بین 500 هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد اما در مجموع پذیرفته نشد و همان افزایش 20 درصدی را تصویب کردند.

طولی نکشید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف شده و طی یک الحاقیه به تبصره حقوق قرار شد که افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان به اضافه افزایش 10 درصدی اجرا شود. هرچند که دولت با این مصوبه مخالفت کرد و تاکید داشت که عدالت چندانی در این شرایط رعایت نمی‌شود و در حقوق کارکنان آثار مثبت قابل توجهی نخواهد داشت و از این رو باید افزایش حقوق 20 درصد باشد.

ادله دولت بر این بود که می‌تواند در کل 20 درصد به منابع 160 هزار میلیاردی حقوق کارکنان اضافه کند که حدود 32 هزار میلیارد است و اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرا کند تا 24 هزار میلیارد تومان آن برای این رشد استفاده شده و 8,000 میلیارد تومان باقی می‌ماند که در این حالت فقط پنج درصد دیگر امکان افزایش به حقوق کارکنان وجود دار نه 10 درصد مدنظر مجلس.

دولت می‌گوید حدود پنج میلیون حقوق بگیر دارد که در افزایش 400 هزار تومانی افرادی که زیر دو میلیون حقوق می‌گیرند فقط بیش از 20 درصد افزایش دارند که تعداد آنها به حدود یک میلیون و 100 هزار نفر می‌رسد و مابقی کمتر از 20 درصد افزایش حقوق خواهند داشت.