به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، فرامرز توفیقی اظهارداشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید افزایش حقوق کارگران با نگاهی بر تورم بر هزینه ها و سبد معیشت کارگران انجام شود و این درحالیست که میزان واقعی تورم در افزایش حقوق کارگران لحاظ نشده است.
وی افزود:براساس علم اقتصاد باید نرخ تورم در هزینه کارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه التفاوت دریافتی و هزینه ها به حقوق کارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق کارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار اضافه کرد: سالیانه اعلام می شود که افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کمی پایین تر از رشد نرخ تورم اعمال می شود، درحالی که میزان دریافتی کارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.

**تاکید قانون بر افزایش نقدی دستمزد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایرنا مبنی براینکه کارفرمایان پیشنهاد جبران هزینه و دستمزد کارگران برمبنای توزیع کالا با ارز 4200 تومانی و بسته حمایتی مطرح می کنند، آیا این اقدام می تواند هزینه های معیشت کارگران را جبران کند یا خیر، تصریح کرد: توزیع بسته حمایتی و یا کالا با ارز 4200 تومانی به عنوان حقوق اجتماعی مردم محسوب می شود که به عهده دولت است و کارگران نیز همانند سایر اقشار مشمول این شیوه حمایتی می شوند.
توفیقی تصریح کرد: براساس ماده 3 قانون کار نیز به صراحت اعلام شده که حق الزحمه کارگران باید به شکل نقدی پرداخت شود و بدون تردید قانون فصل الخطاب محسوب می شود.

**سود دولت و کارفرمایان از جهش قیمتها
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به کاهش معنادار قدرت خرید کارگران گفت: بررسی های کمیته حقوق و دستمزد نشان می دهد که قدرت خرید کارگران یک میلیون و 89 هزار تومان کاهش یافته که باید این رقم در حقوق سال آینده کارگران از سوی دولت و کارفرمایان جبران شود.
توفیقی مدعی شد، دولت و کارفرمایان از نوسان اقتصادی امسال با دامپینگ ارز، مسکوکات، بورس، سودهی بانکی، رانتهای اطلاعاتی و افزایش چندین باره قیمت سود برده اند، اما حقوق کارگران با این نوسان های قیمتی به روزرسانی نشده است.

**افزایش اثرگذار قیمتها توسط کارفرمایان
توفیقی به این پرسش که کارفرمایان اعلام می کنند، توانایی مالی برای افزایش نقدی حقوق کارگران را ندارند و چنانچه دولت به آنها کمک نکند، امکان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعدیل نیروی کار وجود دارد، آیا این گفته ها منطبق با واقعیت اقتصادی کشور و شرایط واحدهای تولیدی هست یا خیر؟ اینگونه پاسخ داد: امسال بدون شک بهارطلایی برای تولیدکنندگان است، زیرا تولید و واردات را با ارز 4200 تومانی انجام داده اند، اما قیمت محصولات خود را براساس نوسان بازار و منطبق بر ارز آزاد تعیین کرده و به فروش رسانده اند، بنابراین چنین ادعایی صحت ندارد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود:امروز کارفرمایان به دنبال افزایش سرمایه، بهینه سازی زیرساختها و افزایش سود هستند.
وی درباره پیشنهاد افزایش 20 درصدی به حقوق کارگران برای سال 98 تصریح کرد: ماههای گذشته شاهد جهش دو تا سه برابری قیمت کالاها بودیم که این امر هزینه خانوار را به شکل خیره کننده ای افزایش داده است، بنابراین باید کارفرمایانی که بی حساب و کتاب قیمت کالاهای خود را افزایش داده و قدرت خرید کارگران را به حداقل رسانده اند با افزایش حقوق کارگران کمی از فشارهای اقتصادی بر روی این قشر را کاهش دهند.

**موضوع تعدیل نیرو
توفیقی در واکنش به تهدید بازار کار از سوی کارفرمایان و از دست رفتن فرصتهای شغلی موجود گفت: پس ازاجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارفرمایان تا حد امکان نیروی انسانی را تعدیل کردند، بنابراین برای حفظ واحدهای تولیدی و صنعتی دیگر امکان تعدیل نیروی انسانی وجود ندارد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود: امروز هر کارگر به جای سه یا چهار نیروی انسانی کار کرده و حداقل ها را دریافت می کند، اما به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی و نبود امنیت شغلی چاره ای به غیر از تحمل شرایط سخت و غیرمنصفانه ندارند.

**خروج جوانان از بازار کار
وی تاکید کرد: شرایط نابرابر فضای کار موجب شده تا 38 درصد جوانان 19 تا 28 سال از اشتغال دور شوند، در حالیکه تا سال 93 بیشترین فرار شغلی مربوط به قشر تحصیلکرده بود.
توفیقی خاطرنشان ساخت:جوانان حاضر نیستند در مشاغلی که در تولید ناخالص داخلی موثر است، فعالیت کنند زیرا به این باور رسیده اند که نمی توانند با این روش به نیازهای حداقلی خود پاسخ دهند.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: گسترش این دیدگاه در جامعه بستر توسعه مشاغل زیرزمینی و غیرمرتبط با تولید ناخالص داخلی را مهیا کرده است.