به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که به پیشنهاد وزارت اقتصاد در هیئت دولت به تصویب و از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است، شرکت ها می توانند دارایی های خود را تجدید ارزیابی کنند.  به این ترتیب افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها اشخاص حقوقی با رعایت استاندارهای حسابداری ملی یا استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی مشمول مالیات بر درامد نخواهد بود.

در متن لایحه بحثی در خصوص اینکه طی 5 سال اخیر افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی نداده باشند یا مشمول ماده 141 بوده باشند دیده نمی شود.

گفتنی است؛ این لایحه به شرط عدم اصلاح توسط مجلس و تصویب به همین شکل، شامل تمام شرکتها می شود.