به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، تورم افسارگسیخته، به ویژه در مورد کالاهای اساسی باعث شد تا دولت برای جلوگیری از رشد بی رویه قیمت ها و حفظ قدرت خرید مردم اقدامات متعددی از جمله اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی و توزیع آن بین مردم دست بزند. در حالی که افزایش چند برابری نرخ ارز در بازار آزاد، در سال جاری قیمت خیلی از کالاها، از لوازم خانگی گرفته تا خودرو را با رشدی قابل توجه مواجه ساخته است، دولت تلاش می کند تا دست کم این تورم به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نرسد. زیرا اهمیت این کالاها برای عموم مردم بر کسی پوشیده نیست و گرانی در این بخش آسیب هایی جدی خصوصا به طبقات کم درآمد وارد خواهد کرد.

واقعیت این است که کارشناسان اقتصادی از ابتدا با چنین طرحی به دیده شک می نگریستند و ارزیابی مثبتی از عواقب آن نداشتند. اکنون بعد از گذشت مدتی از اجرای این برنامه شواهد موجود نشان می دهد که قیمت کالاهای اساسی به ویژه در مورد گوشت و مرغ قابل کنترل نبوده و به شدت افزایش پیدا کرده است. در واقع، ایده و سازوکار دولت آنگونه که باید کارساز نبوده است. البته این ناکارآمدی نه از اختصاص ارز 4200 تومانی که از چالش ها و مشکلاتی ناشی می شود که در توزیع پیش آمده است. واقعیت این است که این شیوه از کار نیازمند یک سازوکار نظارتی دقیق و همیشگی، از لحظه ورود کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده است. اگر گستردگی ایران و جمعیت 80 میلیونی آن را در نظر بگیریم مشخص خواهد شد که چرا نظارت در این مورد کار دشواری است.
اما مشخص است که دولت سازوکارهای جایگزینی را نیز در نظر گرفته و این سازوکارها، دست کم در قالب ایده هایی جدید در کارگروه های تخصصی و کمیسیون های مختلف در دولت و مجلس در دست بررسی است.

** بازگشت کوپن و تقویت سازوکار نظارتی دولت
یکی از این ایده ها بازگشت کوپن است. اگر چه برخی ها کوپن را نشانه بازگشت به عقب می دانند اما واقعیت این است که کوپن برای دوران سخت اقتصادی بوده و اکنون نیز با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور می تواند یاری گر باشد. اهمیت کوپن در حال حاضر به دلیل کمکی است که می تواند در راه تقویت سیستم نظارتی دولت بکند. بعلاوه، این کوپن دیگر مثل نمونه های قبلی به صورت کاغذی نخواهد بود و از طریق زیرساخت های موجود الکترونیکی کشور می شود به صورت کاملا الکترونیکی طراحی و در اختیار مردم قرار گیرد. بدین ترتیب به میزان قابل توجهی از مشکلات توزیع کاسته خواهد شد و همه مردم می توانند از دریافت حداقلی از کالاهای اساسی مورد نیاز خود مطمئن باشند. بعلاوه، موضوع احتکار و حیف و میل این کالاها توسط واسطه ها و دلالان نیز تا حدود زیادی از بین خواهد رفت.

** پرداخت نقدی مابه التفاوت ارزی
یکی از دیگر راهکارهای جایگزین، پرداخت مستقیم مابه التفاوت به مردم است. در واقع دولت می تواند از این طریق هم از بار سنگین سازوکار نظارتی به طور قابل توجهی بکاهد و هم واسطه ها را حذف کند. لازم نیست دولت به وارد کننده ارز 4200 تومانی بدهد و سپس بر او نظارت کند تا در فرایند خرید و توزیع و فروش کالاهای اساسی خطا نرود و گران فروشی نکند. قیمت کالاهای اساسی را آزاد می کند و در عوض قدرت خرید مردم را با پرداخت مستقیم مابه التفاوت ارز 4200 تومانی افزایش می دهد.
طبق آمارهای اعلام شده، امسال اعتباری برابر با 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی به کشور اختصاص یافته است. طبق گفته های محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان مابه‌التفاوت حاصل از این رقم برابر با 60 هزار میلیارد تومان می شود که رقم قابل توجهی است. بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی با احتساب جمعیت 81 میلیون نفری کشور، سهم هر ایرانی از این مابه التفاوت برابر با 740 هزار تومان می شود. به عبارت دیگر دولت به ازای هر شهروند یارانه ای برابر با 740 هزار تومان را تخصیص می دهد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند.
البته، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد تبصره ای را به کار برده است. طبق گفته های وی دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. اما از آنجایی که چنین اقدامی تاکنون به دلیلی که گفته شد جوابگو نبوده است، بعید به نظر می رسد که دولت در صورت کارا بودن گزینه های جایگزین به این کار ادامه دهد. زیرا بررسی های آماری نشان می دهد که میزان رشد قیمت کالاهای اساسی چندان به اعتبارات مذکور وابستگی نداشته و کالاها همچنان رو به افزایش نهاده اند.

** یارانه بگیران جدید
تفاوت قابل توجهی بین پرداخت مابه التفاوت 4200 تومانی با یارانه ای که هم اکنون به مردم داده می شود وجود دارد. در یارانه ای که از سال 1389 به بعد به مردم پرداخت می شود استدلال دولت این بود که بخشی از یارانه پنهان که در حامل های انرژی وجود داشت را به صورت نقدی به مردم می دهد. این امر به ویژه در مورد بنزین بیشتر صادق بود. تفاوت در اینجا است که همه جامعه به یکسان از بنزین استفاده نمی کردند. بنابر این یارانه های پنهان بنزین و حتی آب و برق و غیره بیشتر به کسانی می رسید که مصرف بالاتری داشتند. بخش قابل توجهی از جامعه، برای مثال روستاییان، اقشار ضعیف شهری و کسانی که فاقد خودرو بودند و یا در خانه های کوچک زندگی می کردند از یارانه های پنهان کمتر برخوردار می شدند. در واقع شهری ها در مقابل روستاییان و افراد طبقه بالا و مرفه در مقابل افراد طبقه پایین و فقیر از یارانه بیشتری برخوردار می شدند. بنابر این، یکی از انتقادات اصلی به این شکل از یارانه این است که چرا به طور یکسان به همه پرداخت می شود. اقدامات دولت در راستای حذف دهک های بالا از لیست یارانه بگیران نیز قابل توجیه است. هرکس مصرف بیشتری در حامل های انرژی دارد باید قیمت واقعی آن را بپردازد. و کسانی که مصرفی ندارند باید یارانه نقدی آن را دریافت کنند.
اما در مورد کالاهای اساسی تقریباً چنین استدلالی محلی از اعراب ندارد. همه مردم نیازمند مصرف این کالاها هستند و بنابر این دولت باید به همه به صورت یکسان مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند. هرچند طبق گزارش رسانه ها، خبرهای رسیده از جلسات متعدد مسوولان در این خصوص دلالت بر آن دارد که وزنه بازگرداندن کالایی این مابه التفاوت به مردم سنگین تر از شکل نقدی آن است، اما تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی شود. چه پول نقد باشد و چه کالا، همه باید بگیرند.