به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، علی اکبر سیارمه سال گذشته را سالی پرتلاطم و پرکار توصیف کرد و گفت: امیدواریم در سال جدید با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان نرخ ارز، مشکلات معیشتی کمتری را شاهد باشیم و دولت برای کنترل نرخ ارز، کاهش تورم، حفظ امنیت شغلی، بیکاری، حفظ اشتغال موجود و ثبات قیمت‌ها در بازار برنامه اساسی داشته باشد و چشم‌انداز خود را از وضعیت تولید و اشتغال در سال 98 ترسیم کرده باشد تا از شرایط اقتصادی موجود و تکانه‌های موجود با کمترین میزان تاثیرپذیری به سلامت عبور کنیم.

وی یکی از اتفاقات دیگر سال 1397 را طرح پارامتریک تأمین اجتماعی مجلس عنوان و اظهار کرد: این طرح را بهمن ماه سال گذشته مطرح کرده و به دنبال تصویب آن بودند ولی با تمام توان مقابل تصویب آن ایستادیم. افزایش سن بازنشستگی از 55 به 60 سال در زنان و 60 به 65 سال در مردان و سنوات بازنشستگی از 30 سال به 35 سال در این طرح پیش‌بینی شده بود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: حذف برخی مشاغل از لیست مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله بندهای این طرح بود که اعلام کردیم بندهایی از این طرح، خط قرمز جامعه کارگری است و این طرح نه تنها هیچ تحولی در امور ایجاد نمی‌کند بلکه برای کارگران در آینده بحران آفرین می‌شود که پس از آن برخی نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند.

به گفته سیارمه، صاحبان اصلی صندوق تأمین اجتماعی، کارگران هستند که با واریز حق بیمه‌های خود پس اندازی در دوران بازنشستگی فراهم می‌کنند تا بتوانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال جدید دولت خود را به پرداخت بدهی صندوق تأمین اجتماعی ملزم کند تا با برگشت منابع تأمین اجتماعی، امکان بهره‌مندی از مزایای بیمه و بازنشستگی کارگران فراهم شود.

این کارشناس حوزه کار در عین حال از استیضاح وزیر کار به عنوان یکی از اتفاقات تلخ سال 1397 یاد کرد و گفت: فارغ از تغییر و تحولاتی که در اعضای کابینه دولت اتفاق افتاد، استیضاح وزیر کار ما را به یاد استیضاح شیخ الاسلامی وزیر پیشین کار انداخت، این جابجایی دغدغه فکری برای کارگران ایجاد کرد و موجب شد تا بسیاری از مسائل مربوط به حوزه روابط کار و جامعه کارگری تحت الشعاع آن قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: آقای ربیعی علیرغم انتقاداتی که نسبت به وی می‌شد فردی از بدنه کارگران بود و در زمان ایشان جریان مذاکرات و چانه‌زنی‌های دستمزد به خوبی پیش رفت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی با رضایت صورتجلسه مزد را امضا می‌کردند؛ خوشبختانه امسال نیز با حضور آقای شریعتمداری این اتفاق تکرار شد و با مدیریت خوب وزیر کار نگرانی‌هایی که در خصوص تعیین دستمزد وجود داشت از بین رفت.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار 28 اسفند ماه سال 1397 با افزایش 36.5 درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا حداقل دستمزد کارگران از فروردین ماه سال 1398 با افزایش 400 هزار تومانی به یک میلیون و 517,000 تومان افزایش یابد.